الوطن - السبت 24/1/2004

اللجنة التربوية التنسيقية بحثت الترقي للوظائف وبدلات التصحيح

أكد وكيل وزارة التربية الدكتور حمود السعدون أهمية التكامل التربوي في كافة القضايا والتعاون بين التربية وجمعية المعلمين لإنجاح العملية التربوية.
جاء ذلك خلال أول اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل وزارة التربية وجمعية المعلمين في مقر مكتب وكيل وزارة التربية وبحضور كل من وكيل وزارة التربية د. حمود السعدون والوكيلة المساعدة للتعليم العام نورية الصبيح والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية تماضر السديراوي ومدير مكتب وكيل وزارة التربية يوسف أسد حسين بصفته مقررا للجنة، كما حضرهامن جمعية المعلمين رئيس الجمعية عبدالله الكندري وأمين السر د. محسن الصالحي وعضوا مجلس الإدارة خولة العتيقي ومتعب العتيبي.
استهل الاجتماع بكلمة وكيل وزارة التربية أكد فيها على أهمية التكامل التربوي في كافة القضايا بعيدا عن الندية، والتعاون في مناخ من التواصل المشترك بين وزارة التربية وجمعية المعلمين الكويتية، باعتبار ان لكل منهما دورا محددا وواضحا. واعتبار الاختلاف في وجهات النظر حول أية قضية مطروحة ظاهرة صحية بمقتضى ان الخلاف لا يفسد للود قضية. كما أكد على ضرورة البحث عن أفضل الحلول بالحوار والمناقشة لما يثار ومن خلال الاجتماعات الدورية، سعيا من المؤسستىن في إزالة أي لبس بسبب سوء الفهم وضمن إطار تربوي يحقق الانسجام بينهما لأداء الدور التكاملي في إنجاح العملية التربوية.
وألقى رئيس جمعية المعلمين عبدالله الكندري كلمة عبر فيها عن شكر وتقدير مجلس إدارة الجمعية لعودة تفعيل اللجنة التنسيقية مؤكدا على أهميتها ودورها في تقريب وجهات النظر وفي التباحث والتنسيق حول القضايا والمسائل التربوية إلى ان الجمعية يهمها ان تكون شريكا مساندا للوزارة مع توافر القناعة بجدوى التواصل لخدمة العملية التعليمية وقال: إن الجمعية تمثل المعلمين الذين تعتمد عليهم الوزارة، وهناك بعض المطالب تحتاج إلى البحث والمناقشة، والأمر يتطلب اللقاء بصفة دورية بهدف إزالةجميع الملابسات التي قد تصاحب ما تطرحه الجمعية على الوزارة وفي ظل استمرار الاجتماعات تتوافر القناعات بالوصول إلى حلول مرضية في إطار من التعاون المشترك.
عقب ذلك تم استعراض القضايا المطروحة على جدول الاجتماع واستهلت بقضـية الترقي للوظائف الإشرافية حيث أبدت الجمعية وجهة نظرها في هذه القضية التي تعتمد على خطوات تنحصر في الاختبارات التحريرية ثم المقابلة ثم الدورة. وبدورها قامت الوكيل المساعد للتعليم العام نورية الصبيح بعرض رؤية الوزارة في الترقي للوظائف الإشرافية، وبيان وجهة النظر والمبررات التي تعتمد عليها الوزارة في آلية الترقي لهذه الوظائف، وعقب مناقشة مستفيضة تم التنسيق بين الصبيح وجمعية المعلمين الكويتية لتشكيل لجنة للنظر في إمكانية وضع آلية للترقي لهذه الوظائف، أو إجراء تعديلات على الآلية الحالية... تمهيدا للعرض على اللجنة في الاجتماع القادم.
كما ناقشت اللجنة المذكرة المرفوعة من قبل جمعية المعلمين في شأن قضية تصحيح أوراق امتحانات الطلبة للمعلمين والمعلمات بعد الدوام المدرسي في المرحلتين المتوسطة والثانوية وتم الاتفاق على تكليف كل من وكيل الوزارة د. حمود السعدون والوكيل المساعد للشؤون المالية سليمان العون والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية تماضر السديراوي لمتابعة آلية تنفيذ بدلات تصحيح أوراق امتحانات الطلبة لمعلمي ومعلمات المرحلتين المتوسطة والثانوية.
معلمو الدبلوم
وتناول الاجتماع قضية معلمي المرحلة الابتدائية الذكور من حملة الدبلوم، وموقف الوزارة منهم في ضوء تأنيث الهيئة التعليمية بمدارس المرحلة الابتدائية ـ والبحث عن إيجاد نوع من الاستقرار النفسي لهم، كما تم استعراض الاجتماعات السابقة بين المسؤولين في الوزارة والجمعية بشأنهم، والاقتراحات التي سبق للوزارة أن قدمتها في إطار العناية بهم والتي تتلخص في إحالتهم للتقاعد بقرار وزاري أو تحويلهم إلى الأعمال الإدارية في الأقسام الإدارية مع الاحتفاظ بامتيازات المعلم، أو تحويلهم للعمل في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، أو استيعابهم في نظام السلم التعليمي الجديد.
وقد تم الاتفاق على إرجاء البت في هذه القضية إلى حين ورود الميزانية من الوكيلة المساعدة للتعليم العام، لاستكمال بعض جوانب هذه القضية. وأقرت اللجنة على جدول اجتماعاتها المقبلة بحيث يعقد اجتماعها الثاني في 7 مارس المقبل واجتماعها الثالث في 2 مايو المقبل.
جدير بالذكر ان اللجنة التنسيقية سبق أن تشكلت مطلع العام الدراسي الماضي وفي عهد وزير التربية السابق د. مساعد الهارون وعقدت اجتماعا واحدا فقط فيما توقفت في ذلك وتجمد نشاطها بشكل غير مبرر في الوقت الذي طالبت فيه الجمعية بضرورة ومواصلة اللجنة لعقد اجتماعاتها وضرورة تفعيل دورها.