في وقت حجزت المحكمة الدستورية، أمس الأول، برئاسة المستشار فؤاد الزويد 11 طعناً على انتخابات مجلس الأمة 2024، إلى جلسة 21 مايو المقبل للنطق بالحكم، ثارت العديد من التكهنات حول مصير المجلس، وإمكانية صدور حكم ببطلانه، على خلفية أحد هذه الطعون.

حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار فؤاد الزويد 11 طعنا انتخابيا للحكم في 21 مايو المقبل. وندبت المحكمة قضاة فيها للانتقال إلى مجلس الأمة لفتح الصناديق والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة بناء على طلب المرشح عبدالله فهاد العنزي، وأجلت طعنيه رقمي 10 و11 إلى 1 مايو للمرافعة.

أغلقت المحكمة الدستورية أمس باب تلقي الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة 2024. وذكر مصدر أن المحكمة تلقت ما بعد الانتخابات حتى اليوم 13 طعنا تعترض على نتائج الدوائر الخمس ومراسيم متعلقة بها. وأفاد المصدر بأن المحكمة حددت جلسة يوم 24 الجاري موعدا لنظر هذه الطعون.

بينما تُغلق المحكمة الدستورية بنهاية عملها اليوم باب الطعون على انتخابات مجلس الأمة 2024، كشفت مصادر مطلعة أن المحكمة تلقت 9 طعون فقط، منها طعنان يطلبان بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الضرورة الذي أجريت وفقه، ولعدم صحة تصويت أبناء المجنسين، وفقاً للتعديل الصادر على قانون الجنسية عام 1994.

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد وعضوية المستشارين عادل البحوه وصالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي وإبراهيم السيف، طعناً مباشراً لأحد المحامين يطالب من خلاله بوقف انتخابات «أمة 24» المقررة 4 أبريل المقبل، وبعدم دستورية المرسوم بقانون الخاص بتعديل قانون الانتخاب لعدم توافر حالة الضرورة، ولمخالفته المادة 71 من الدستور.

تلقت المحكمة الدستورية، اليوم، طلباً بوقف الانتخابات البرلمانية المحدد إجراؤها في 4 أبريل المقبل، على خلفية طعن قدمه المحامي سعد اللميع للحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب رقم 2024/4 لصدوره بمرسوم ضرورة.

رفضت المحكمة الدستورية اليوم، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، وعضوية المستشارين عادل البحوه وصالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي وإبراهيم السيف، الطعن المقام من النادي العربي، بطلب الحكم بعدم دستورية مواد قانون هيئة التحكيم الرياضي، لمخالفته أحكام الدستور بشأن منع اللجوء إلى المحاكم في المنازعات الرياضية.

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الدعوى المقامة بطلب الحكم بعدم دستورية عدد من مواد قانون جرائم تقنية المعلومات بسبب غموض بعض نصوصه.

رفضت المحكمة الدستورية الطعن المعترض على الرواتب الاستثنائية الممنوحة للقياديين دون المواطنين بادعاء مخالفتها لمبدأ المساواة المكفول دستورا، وذلك لعدم وجود مصلحة للطاعن. وطالب الطعن بالقضاء ببطلان المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لعدم وضعها معيارا واضحا باستحقاق المعاش الاستثنائي وتركها مطلقة التفسير والتطبيق.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م أصبح قانون رقم (119) لسنة 2023 بتعديل القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية نافذًا.

رفضت المحكمة الدستورية طعنا بقانون غرفة تجارة وصناعة الكويت الصادر عام 1959، أقامه مواطن طعن بحكم إداري بشأن انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة.

أكد أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، د. خالد الحويلة، أن التعديلات النيابية على قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 تهدف إلى استقرار المؤسسة التشريعية وعدم تعرّضها للبطلان بعد انتخابها،

حصّنت المحكمة الدستورية مجلس 2023 من البطلان برفضها في جلستها أمس الاربعاء جميع الطعون على انتخابات مجلس الأمة التي تمت في 6 يونيو الماضي.

قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار فؤاد الزويد حجز الطعون التسعة المقامة على سلامة انتخابات مجلس الأمة 2023 ونتائجها إلى جلسة 26 الجاري للنطق بالحكم، بعدما انتهت أمس من تلقي المذكرات المقدمة من دفاعَي الطاعنين والحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، والتي تمسكت بطلب رفض جميع الطعون، في وقت قدم الدفاع عن المجلس طلباً مماثلاً للمحكمة.

قررت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، تأجيل النظر في الطعون المقامة على انتخابات مجلس الأمة 2023 إلى جلسة 12 الجاري للاطلاع واستماع دفاع الطاعنين والحكومة.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

يكون اختيار الأعضاء الخمسة من السبعة الذين يختارهم مجلس القضاء الأعلى من رجال القضاء الحاليين والاثنين الاحتياطيين من السابقين ممن زاولوا العمل لمدة 15 عاماً متصلة في «التمييز والاستئناف العليا»

قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض الطعن المباشر بعدم دستورية مواد التماس إعادة النظر في المواد التجارية والمدنية بقانون المرافعات، مؤكدة عدم وجود أي مخالفات في المواد المطعون عليها، وذلك في الدعوى المقامة من أحد المواطنين.

أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكمها برفض الطعن على حكمها السابق ببطلان مجلس ٢٠٢٢. وجاء نص الحكم كالتالي:

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة المستشار عادل بورسلي على قدرة واستقلالية وكفاءة أعضاء السلطة القضائية في إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الكفاءة والمهنية والاقتدار.

تقدم مجموعة من اعضاء مجلس 2022 المبطل ومواطنون بطعن امام المحكمة الدستورية لإلغاء الحكم الصادر بإبطال مجلس 2022 والمطالبة بإعادته من جديد .

صدر رسمياً ملحق لجريدة «الكويت اليوم» تضمن المرسوم رقم (44) لسنة 2023 في شأن تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية حول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة عام 2022 والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين.

تزامناً مع حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 أعد أستاذ القانون العام والخبير الدستوري د. محمد المقاطع دراسة قانونية خص بها «الجريدة» بعنوان «قراءة نقدية لمتناقضات حكم المحكمة الدستورية» أضاء فيها على الحكم وما إذا كان يندرج في سياق اختصاصها أم خارجه،

بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022، وعودة مجلس 2020، استهل الأخير أعماله أمس باجتماع لمكتبه ترأسه رئيس المجلس مرزوق الغانم، وحضر الاجتماع نائب الرئيس أحمد الشحومي،

أكد عدد من أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي السادس عشر والفصل التشريعي السابع عشر المبطل بحكم المحكمة الدستورية، على احترام أحكام القضاء الكويتي النزيه، وضرورة الامتثال له.

أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بـ35 طعنا انتخابيا في جميع الدوائر، حيث قضت بإبطال مرسوم حل المجلس السابق والدعوة إلى الانتخابات، ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المجلس المنحل.

تتجه الأنظار السياسية والشعبية اليوم نحو المحكمة الدستورية التي من المقرر أن تصدر حكمها بـ 35 طعنا انتخابيا في جميع الدوائر، بعدما قررت الجلسة الماضية حجزها جميعا للحكم في تاريخ اليوم، ما لم تقرر مد أجل الحكم فيها إلى تاريخ لاحق.

قد لا يُتصور أن تكون نصوص قانون المحكمة الدستورية مناقضة لذاتها أو معاكسة للغايات التي شُرعت من أجلها.

قررت المحكمة الدستورية أمس حجز جميع الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 مارس الجاري.

في حيثيات حكمها، أكدت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية، أن الإقرار غير القضائي الصادر من متهم أمام جهة التحقيق لا يجعل من إدانته حتماً مقضياً، إذ يتعين التحقق من توافر شرائط الأخذ به كدليل مقبول، أخصها تطابقه مع وقائع الدعوى الجزائية، وتجانسه مع أركان الفعل محل التأثيم.

أعلنت النائبة د ..جنان بوشهري عن أنها تقدمت بصفتها عضوا في مجلس الأمة بطعن مباشر أمام المحكمة الدستورية على الفقرة الثالثة من المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والمتعلقة بغياب الوزراء عن الجلسات.

أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» صحة رفض المحكمة الدستورية الطعن في عدم دستورية مرسوم حل مجلس أمة 2020، وكذلك صحة رفض المحكمة الطعنين المقدمين في مرسومي الضرورة باستخدام البطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة.

باشرت المحكمة الدستورية صباح امس عرض محاضر انتخابات الدوائر الأولى والثانية والثالثة على الطاعنين وأصحاب الشأن.

قررت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس المقبل للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.

أجلت المحكمة الدستورية الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة إلى الثامن من شهر مارس المقبل. وجاء في قرار المحكمة أن التأجيل يأتي للاطلاع على محاضر التصويت التي تم استخراجها بإشراف مستشارين من هيئتها تم انتدابهما إلى مجلس الأمة.

أرجأت المحكمة الدستورية أمس 19 طعنا انتخابيا خاصا بالدائرتين الرابعة والخامسة، إلى الخامس والعشرين من شهر يناير المقبل، وانتدبت عضوين منها لفتح صناديق الانتخاب.

أرجأت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة، إلى الثامن عشر من شهر يناير المقبل، وانتدبت عضوين منها لفتح صناديق الانتخاب.

من المقرر أن تعقد المحكمة الدستورية صباح اليوم جلستها لنظر الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة، بعدما أجلتها الجلسة الماضية للاطلاع على محاضر الفرز.

في 26 و28 الجاري ستكون المحكمة الدستورية على موعد لاستكمال نظر الطعون الانتخابية المقامة على نتائج انتخابات مجلس الأمة، التي أجريت في 29 من سبتمبر الماضي، بعد أن مكنت المحكمة الطاعنين والمرشحين من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة إليها من إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية.

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، 24 طعناً انتخابياً؛ لعدم سلامة بعضها من الناحية الشكلية، ولعدم رفع بعضها الآخر شخصياً أو عبر توكيل خاص يبيح الطعن على الانتخابات، في حين قررت إرجاء النظر في 35 طعناً أخرى إلى جلستَي 26 و28 ديسمبر المقبل؛ للاطلاع على محاضر تجميع اللجان، وكشوف الناخبين، وكذلك النتائج في الدوائر الخمس.

قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الأربعاء بعدم قبول الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة 2022 لأنها "أقيمت من غير ذي صفة".

حددت المحكمة الدستورية أمس الاحد جلسة بتاريخ 16 نوفمبر المقبل للنظر في الطعون الانتخابية.

تقدّم خمسة نواب، أمس الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، بطلب نيابي، يقوم المجلس بموجبه بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية، لتفسير نصوص مواد الدستور أرقام 87 و90 و104 و106، إلى المحكمة الدستورية على أن يدرج هذا على بند ما يستجد من أعمال «بند 9».

أغلقت المحكمة الدستورية باب تلقي الطعون بانتخابات مجلس الأمة الأخيرة بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها بانتهاء عمل امس، حيث تلقت 7 طعون جديدة رفعت إجمالي الطعون الانتخابية إلى 50 طعنا بنتيجة انتخابات الدوائر الـ 5 والمراسيم المتعلقة بها.

قيدت المحكمة الدستورية أمس 16 طعنا انتخابيا جديدا رفعت إجمالي الطعون المقيدة ضد نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والمراسيم ذات الصلة بها، إلى 43 طعنا.

قيدت المحكمة الدستورية أمس خمسة طعون انتخابية جديدة قدمها مرشح الدائرة الانتخابية الثانية عمر عقلة العنزي ومرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد العتيبي ومرشحا الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري وخالد الشليمي ومرشح الدائرة الخامسة جابر سعد العازمي

أكدت المحكمة الدستورية موعد الانتخابات غدا الخميس، وذلك بعد رفض الطعن المقدم في التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة

حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، جلسةً اليوم لنظر طعن عدد من المحامين على قانون الانتخاب وتعديلاته ومرسوم الضرورة بتعديل التصويت بالبطاقة المدنية، وطلب وقف العملية الانتخابية.

قضت المحكمة الدستورية في جلستها أمس الاحد برفض الدعاوى المحالة من محكمة الاستئناف لنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية صباح اليوم حكمها في الطعن بدستورية الفقرة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة «ما يعرف بقانون حرمان المسيء».