بناء على التنسيق مع وزارة الخارجية، أعلن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر من هذه الدول وإليها ببطاقة الهوية الوطنية الذكية (البطاقة المدنية)

في وقت لاقت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، قبولا واسعا بين مكاتب استقدام العمالة، نتيجة المزايا التشجيعية للعمالة، أثار التشدد في تطبيق قرار وزارة التجارة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 دينارا استغراب مكاتب استقدام العمالة التي كشفت أن تكلفة استقدام بعض الجنسيات تتراوح بين 800 و900 دينار.

تنشر «الأنباء» مجموعة المراسلات الرسمية الصادرة عن كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية حول قانون بيع الإجازات والتي تؤكد دقة المعلومات التي نشرتها في عددها الصادر يوم الجمعة 29 أبريل الماضي بخصوص أعداد المستحقين.

أكدت وزارة الإعلام عزمها على رصد كافة حالات الابتزاز الإلكتروني للمسؤولين الحكوميين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على مكانة الوظيفة العامة لموظفي الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.