جريدة الانباء لأحد - 30 من رمضان 1443 - 1 مايو 2022 - العدد: 16462

«الأنباء» تنشر مراسلات «بيع الإجازات»

تنشر «الأنباء» مجموعة المراسلات الرسمية الصادرة عن كل من وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية حول قانون بيع الإجازات والتي تؤكد دقة المعلومات التي نشرتها في عددها الصادر يوم الجمعة 29 أبريل الماضي بخصوص أعداد المستحقين.
وكانت «الأنباء» قد تواصلت مع عدة مصادر مختصة بالموضوع في وزارة المالية ومنهم مراقبون ماليون أكدوا أن معلومات الوزارة بحسب المراسلات والقرارات المشار إليها تفيد مبدئيا بأن القيمة الإجمالية لتطبيق القانون تبلغ ملياري دينار (على أساس 90 يوما للموظف) وقد تفوق التوقعات.
وبعدها صدر عن وزير المالية عبدالوهاب الرشيد مساء الجمعة نفي للأرقام التي نشرتها «الأنباء» وإذ تحترم «الأنباء» رد الوزير كونه المسؤول الأعلى في الوزارة تؤكد ان ما نشرته من أرقام ليس مختلقا بل يستند إلى المراسلات المشار إليها ثم تعقيب المصادر المذكورة عليها في الوزارة مع الالتزام بكافة المعايير المهنية في متابعة الخبر ونشره خاصة إذا كان بهذه الأهمية للموظفين، وحبذا لو صحح الوزير المعلومات بذكر القيمة التي تتوافر لديه لنتبناها كونها ما ينتظره المستفيدون من هذا القانون والبالغ عددهم ٤٣٧١٠٣ موظفين منهم ٣٥١٦٠٠ مواطن في القطاع العام والذين تتابع «الأنباء» قضيتهم.
وكانت وزارة المالية خاطبت في تعميم موجه لجميع الجهات الحكومية بتاريخ 13 أبريل الماضي ممهور بتوقيع الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة ووكيل وزارة المالية بالتكليف حول ضرورة حصر كل طلبات الموظفين المستحقين لصرف البدل النقدي مع تزويدها بكشف تفصيلي وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها وتدقيقها والتأكد من جمع المبالغ للمستحقين.
يأتي هذا الإجراء تنفيذا لقانون «بيع الإجازات» الذي أقره مجلس الأمة بتاريخ 9 فبراير الماضي حيث أكد التعميم على جميع المراقبين الماليين بالجهات الحكومية ضرورة وجود موافقة من وزارة المالية على آلية صرف البدل النقدي لرصيد الإجازات.
وإلحاقا بما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر يوم الجمعة الموافق 29 أبريل الماضي حول وضع اللمسات الأخيرة من قبل وزارة المالية لدراسة تطبيق قانون البدل النقدي للإجازات الدورية مع تحديد مبلغ تقديري وتقريبي من قبل المختصين لتطبيق القانون بما يعادل ملياري دينار ونفي وزير المالية، نود التأكيد أن الغرض من النشر ليس التهويل أو التضخيم أو إحراج الأجهزة الفنية والمالية بل نقل ما وصلنا من معلومات مؤكدة من مصادر مختصة في الأجهزة المالية ومنها وزارة المالية نفسها والمعضلة التي يتعرضون لها في توفير المخصصات المالية اللازمة لتطبيق القانون احتفظنا بأغلبها ولم نفضل نشرها مراعاة لعدة اعتبارات وقمنا بنشر النزر اليسير منها الخاص بالتقديرات المالية التقريبية لتطبيق القانون فقط.
وبما ان عدد المواطنين العاملين في القطاع العام فقط نحو 351600 وبتقدير أن لكل منهم رصيد إجازات يعادل 90 يوما، أوضح مصدر مطلع رفيع المستوى في وزارة المالية
لـ «الأنباء» أن العدد المتوقع لمن سيقومون ببيع إجازاتهم سيكون كبيرا جدا خصوصا بعد تراكم أرصدة الإجازات نتيجة التعطيل جراء جائحة «كورونا»، وفي حساب
الـ 90 يوما وبواقع 40 دينارا كيومية للموظف سيفوق الرقم ما هو متوقع.
وردا على نفي وزير المالية عبدالوهاب الرشيد والذي أشار إلى انه لا توجد أي دراسة ولم تصدر أي أرقام مخصصة لتطبيق قانون بيع الإجازات، يكون السؤال:
٭ إذا لم تكن هناك دراسة أو بحث فكيف سيتم تحديد الاعتماد المالي الخاص لتطبيق القانون ومن أين سيتم توفير ذلك المبلغ، خصوصا ان الميزانية العامة للدولة أحيلت إلى مجلس الأمة مع بداية العام دون ان تتضمن مخصصات قانون بيع الإجازات الذي اقر
بتاريخ 9 فبراير الماضي؟
٭ وبناء على ما سبق، ما تفسير قيام وزارة المالية بالطلب من الجهات الحكومية حصر المتقدمين ومبالغهم وتزويدها بذلك؟
٭ وإن كان المبلغ الذي أشارت إليه «الأنباء» غير صحيح، فما المبلغ الصحيح أو الاعتماد المالي الحقيقي أو المتوقع لدى وزارة المالية لتطبيق القانون؟
٭ وما العدد المتوقع لديكم لمن سيقوم ببيع إجازاته؟ وهل سيتم أخذ القيمة ضمن الميزانية الجديدة أم عن طريق التقدير وما آلية الصرف؟
وإذ تكرر «الأنباء» تقديرها للوزير الرشيد ولفريق الوزارة فأن الهدف بالنهاية هو مصلحة المواطن وتزويده بالمعلومة الصحيحة.
 

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية 
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (6) لسنة 1991 بشأن صرف مكافأة نهاية الخدمة والبدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية المجمعة لغير الكويتيين الذين لن يتم التعاقد معهم مجددًا