في ظل الترقب لحسم قضية استقالة الحكومة، تتسيد قضية «منحة المتقاعدين» لتبقى الشغل الشاغل على المستوى النيابي من خلال «فزعة» عبر عنها غير نائب بالتأكيد على ضرورة صرفها من خلال الاجراءات الادارية الحكومية دون الحاجة الى تشريع من مجلس الامة.

تعكف «الشؤون» على مراجعة تظلمات «الأعمال الممتازة» ومن ثم استبعاد الموظفين غير الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، خصوصاً أن ذلك يعد شرطاً أساسياً لاستحقاق المكافآة.

تقدم النواب أسامة الشاهين، ود. حمد المطر، ود. صالح المطيري، ومهلهل المضف، ود. عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بينما رفض ديوان الخدمة المدنية قيام الموجه الفني بتقييم المعلمين بصفته رئيساً مباشراً أو تالياً، أكد إمكانية إشراكه في التقييم من ناحية فنية كعنصر من عناصر التقييم الذي يجوز للجهة الحذف منها والإضافة إليها وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36/2006.