الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

جريدة الراي العام - الثلاثاء26-12-2006

رسوم على تمديد الزيارات العائلية والتجارية: 50 دينارا للشهر الأول و100 للثاني و150 للثالث

كتب سليمان السعيدي:
كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «لجنة تفتيش أمنية يتم الاعداد لها على (نار هادئة) وبسرية تامة، ستوكل إليها مهمة التدقيق على المعاملات التي تنجز في ادارات الهجرة والمرور المختلفة، لمعرفة مدى التجاوزات القانونية التي ينتهجها بعض المديرين في الهجرة ومساعديهم، وللتأكد من عدم التفرقة بين المواطنين والوافدين في انجاز المعاملات».
وبينت المصادر الى ان «رسوما ستقر على تمديد الزيارات العائلية والتجارية بحيث تكون 50 دينارا للشهر الاول و100 للثاني و150 عن الشهر الثالث، شرط الا تتجاوز فترة التمديد ستة أشهر، وسيتم العمل بذلك بعد عيد الاضحى المبارك».
وأوضحت المصادر ان «بعض المديرين ومساعديهم في ادارات الهجرة يرفضون استقبال بعض المعاملات، وخصوصا الزيارات العائلية والتجارية، بحجة ان هناك أوامر شفهية بمنعها، بينما يوجد من يتم استقبال معاملاتهم عن طريق... الواسطة».
ولفتت المصادر الى ان «هناك شكاوى عدة قدمت الى وزارة الداخلية، تفيد بتفشي الواسطة والمحسوبية في بعض ادارات الهجرة والمرور كذلك»، مشيرة الى ان «هناك تعليمات عليا مشددة بضرورة تطبيق القانون على المواطنين والمقيمين كافة ومن غير تفرقة خلال انجاز المعاملات، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وأكدت المصادر ان «التعليمات بعدم تمديد الزيارات التجارية والعائلية إلا في أصعب الظروف ولمدة لا تتجاوز الاسبوع، جاءت بعد اعداد لائحة وتنظيم جديد لقرارات الهجرة بشكل عام ولاستخراج الزيارات بشكل خاص والتي ستكون مقابل رسوم بحيث لا يتجاوز التمديد لها فترة ستة أشهر».
وقالت المصادر ان «التنظيم الجديد للزيارات العائلية والتجارية، سيكون عادلا ومنصفا للجميع، وسيتم العمل به بعد العيد بفترة قصيرة»، موضحة ان تمديد الزيارة للمرة الاولى سيكون مقابل رسم قدره 50 دينارا ولمدة شهر، وفي المرة الثانية 100 دينار ولمدة شهر كذلك وفي المرة الثالثة 150 دينارا، حيث سيرتفع المبلغ 50 دينارا عند كل فترة تجديد، شرط ألا تتجاوز فترة التمديد ستة اشهر».
ولاحظت المصادر ان «مثل هذا التنظيم إن طبق، فسيكون الحل الافضل لتفادي الواسطات والاحراجات بالنسبة للمسؤولين في الداخلية بشكل عام»، مؤكدة ان «هذه الفكرة تعود للوكيل المساعد لشؤون الجوازات والهجرة في وزارة الداخلية اللواء أحمد النواف والذي يعمل جاهدا على تسهيل انجازات المعاملات للمواطنين والمقيمين، حيث شهدت ادارات الهجرة نقلة نوعية في عملها منذ توليه الاشراف عليها».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور