جريدة الراي العام - الخميس10-11-2005

العقيد فيصل النواف لـ «الرأي العام» :
على أصحاب المؤسسات التأكد إذا كان سيسمح لمكفوليهم بالتحويل من الزيارة التجارية إلى إقامة

حاوره عبدالعزيز اليحيوح :
 أكد مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للهجرة العقيد فيصل النواف على الجهود المبذولة لمواجهة تجار الاقامات، الذين يمكن القضاء عليهم بتطبيق القانون، وتتم محاربتهم بشتى السبل ومن ذلك وضع القيود الامنية على معاملاتهم.
واوضح العقيد النواف في حديث الى «الرأي العام» ان بعض المندوبين وبعض ضعاف النفوس يقفون وراء العمالة الهامشية، ورأى في اصدار الهويات الجديدة للمندوبين واحدا من الاجراءات لمواجهة هذا الوضع، ولضبط آلية العمل وتوفير الحماية اللازمة من التلاعب والتزوير في تصاريح العمل وسمات الدخول.
وأكد مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للهجرة على الجانب الانساني في العمل، اذ لا يمكن الغاء اقامة المكفول هكذا وفي اي وقت، كما لا يمكن ابعاد اي مكفول قبل حصوله على حقوقه كافة واقراره شخصيا بذلك، ونوه الى منح المخالفين تحت «الرمز 71» مهلة ثلاثة اشهر لتعديل اوضاعهم او تسوية وتصفية متعلقاتهم في البلاد، حيث لا يتم التعرض لهم خلال هذه الفترة، تخفيفا عليهم لانهاء امورهم كافة دون ضرر.
وصنف العقيد الشيخ فيصل النواف التسول الى نوعين، خارجي وداخلي، واكد على استعدادات الادارة لملاحقة المتسولين ومتابعتهم خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم ضبط نحو اربعين حالة ما بين متسول وبائع جائل.
وفي ما يلي نص الحديث:
ما اخر المشاريع المتعلقة بعمل الادارة؟
- منعا لتلاعب المندوبين وتضييقا للخناق على تجار الاقامات، بدأت ادارة الهجرة في مطلع سبتمبر الماضي بتنظيم التعامل مع مندوبي الشركات باصدار هويات جديدة لهم، صادرة عن تلك الادارات، يسمح لهم بموجبها بانجاز جميع معاملات الاقامة والزيارة المتعلقة بالشركات العاملين فيها طبقا للنظم المتبعة، مع توفير البيانات اللازمة عن كل مندوب لمساءلته في حال تلاعبه او تزويره لهذه المعاملات ويعتمد هذا المشروع على ايجاد «بنك للمعلومات» عن مندوبي الشركات لدى ادارة البحث والمتابعة لسرعة الوصول اليهم اذا ما دعت الحاجة الى ذلك. ما الدوافع وراء تنفيذ هذا المشروع؟
- لاحظنا بعض السلبيات في النظام السابق والذي كان يتم التعامل معه من خلال مندوبي الشركات، حيث تم ضبط بعض القضايا الخاصة بتزوير بعض تصاريح الزيارة والاقامة، وعندما حاولنا الوصول الى هؤلاء المندوبين لم نجد لهم اي بيانات في إدارة البحث والمتابعة، لذلك قمنا بطرح الفكرة في احد اجتماعات مديري ادارات الهجرة مع المدير العام،ووجدنا انها فرصة مناسبة للبدء في تطبيق النظام الجديد بعد اجراء الدراسات اللازمة من جميع الجوانب. ما النظام المتبع لضبط المخالفين؟
- تعمل اللجنة الرباعية بعد انضمام البلدية الى وزارات الداخلية والشؤون والتجارة على ضبط المخالفين لقانون الاقامة من خلال الحملات التفتيشية ومراقبة المحلات بأنواعها وعمل الضبطيات في حالة وجود عمالة غير تابعة للمحل، وتخطرهم بضرورة تعديل الوضع او مغادرة العامل خلال اسبوع، وترسل هذه البيانات الى إدارة البحث والمتابعة وتسلم الى مشرف اللجنة الرباعية المشتركة حسب المحافظات، بعد ذلك تقوم هذه اللجنة بمتابعة المحلات، فإذا كان المخالف غير موجود يصبح المحل او المؤسسة مستوفية الشروط، اما اذا كان المخالف مستمرا في العمل فنحضرهم الى إدارة البحث والمتابعة، وتقوم وزارة الشؤون بإغلاق ملف الشركة التي يعمل فيها المخالف والتي عليها اقامته، وهذا هو دورنا في تصنيف كل مخالف. كيف تتعاملون مع شكاوى المكفولين ضد كفلائهم؟
- للادارة دور وقائي في مثل هذه الشكاوى من الاحتفاظ بجواز السفر وعدم تسليمه للمكفول، فتقوم باجراءات البحث والمتابعة للوصول الى الحقيقة، وفي حال عدم وجود اي مخالفة من قبل المكفول تلزم الكفيل باعطائه جواز سفره، اما اذا كان هناك اتهام بالسرقة من الكفيل ضد المكفول فيحول الموضوع الى المخفر. هل هناك اسباب لدفع غرامات عن دون قصد؟
- نعم، حيث ان حرص بعض الكفلاء على عدم ضياع جواز السفر الخاص بمكفولهم يدفعهم الى الاحتفاظ به في مكان آمن بعيدا عن ايديهم ولكثرة مشاغلهم لا يتذكرون تاريخ انتهاء الاقامة بالنسبة للخدم العاملين لديهم او من في حكمهم وبانتهاء الاقامة اصبحوا مخالفين وتحصل منهم غرامات عن هذه الفترة. هل هناك فرصة للمخالف لتعديل وضعه بعد ضبطه؟
ـ نعطي فرصة اسبوعين للمخالف لتعديل وضعه أو المغادرة من دون إبعاد، فليس من عملنا إبعاد المخالف لأن الإبعاد لا يسمح للمخالف بالعودة الى البلاد مرة أخرى، وهذا يعتبر من الجوانب الإنسانية في عمل اللجنة الرباعية. هل لمندوبي الشركات دور في وجود العمالة الهامشية؟
ـ العمالة الهامشية ومخالفو قانون الإقامة سببهما الرئيسي مندوبو الشركات وبعض ضعاف النفوس من الكفلاء أو أصحاب الشركات الوهمية، حيث ان المندوب هو الذي يقوم بعقد الاتفاقات مع المكفولين وإنهاء الإجراءات داخل ادارات الهجرة وذلك نظير مقابل مادي ولا ينظرون الى مصلحة البلاد وخير دليل على ذلك ان المندوب في السابق كان يأتي ومعه أكثر من خمسين معاملة يريد إنجازها، وعند تدقيق هذه المعاملات نجد انها تخص شركته التي يعمل فيها وشركات قد لا يعلم عنها شيئاً، ومن خلال العمل بالهوية الجديدة لمندوبي الشركات في إدارات الهجرة هناك تعهد يقوم كل مندوب بالتوقيع عليه، ومن ضمن شروط هذا التعهد عدم حمل أي معاملات لا تخص شركته ومن يضبط يتم ترحيله على الفور، وادارة البحث والمتابعة تتابع هذا الأمر في إدارات الهجرة المختلفة من خلال أشخاص دورهم الأساسي الكشف عن أي تلاعب أو تزوير أو عدم التزام بالتعليمات، وقد تم بالفعل ضبط بعض المندوبين والتعامل معهم حسب الإجراءات المتبعة. ماذا عن الشركات التي تضم عدداً قليلاً من العمالة؟
ـ وضعنا في الحسبان الشركات التي تضم عدداً قليلاً من العمالة لا تحتاج الى مندوب، حيث يمكنها إنهاء معاملاتها عن طريق كتاب تفويض من صاحب الشركة للشخص صاحب العلاقة يمكنه من انهاء معاملته بنفسه، وكذلك بعض المهن البسيطة مثل البقال والخياط والحلاق. كيف تعاملتم مع التسول والمتسولين في شهر رمضان المبارك؟
ـ قبل بداية شهر رمضان تم اللقاء مع المسؤولين في مديريات الأمن لإيجاد آلية عمل لمواكبة هذه الظاهرة والتعامل معها بكل شدة وحزم، وتم بالفعل القبض على بعض المتسولين وبلغ عدد الضبطيات أربعين ضبطية بين باعة متجولين ومتسولين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فور القبض عليهم. هل يمكن تصنيف المتسولين؟
ـ هناك نوعان من التسول الخارجي وهم المتسولون الذين يأتون الى البلاد عن طريق الزيارات التجارية والعائلية والسياحية ويحضرون الى البلاد في هذا الشهر الكريم لاستدرار العطف واستغلال سخاء الصائمين من مواطنين ومقيمين، فضلاً عن التبرعات التي يحصلون عليها بأساليب النصب والاحتيال.
أما النوع الثاني فهو التسول الداخلي، والذي يقوم به بعض المقيمين الحاصلين على إقامات مثل البائع المتجول أو العامل، اضافة الى اصحاب المعاشات الضعيفة، وهذا النوع موجود داخل البلاد والبعض منهم يشكل كفريق عمل يوزع على المناطق، وتم ضبط الكثيرين منهم ايضاً عن طريق الجهات الأمنية المختلفة، حيث ان ادارة البحث والمتابعة مختصة بالتسول الخارجي أي القادمين من الخارج. كيف يتم القضاء على ظاهرة التسول؟
- نحن ولله الحمد ديرة خير وتكافل وتراحم، وهناك العديد من المشاريع الزكوية التي تقوم عليها جمعيات النفع العام أو الأفراد، وهي تقوم بتلبية الاحتياجات بعد دراسة الحالات, وللقضاء على ظاهرة التسول غير الحضارية لا بد من التدقيق على الزيارات بأنواعها وأخذ التعهدات اللازمة بحق الكفلاء إذا تم ضبط المكفول في حالة تسول، اضافة الى ذلك يجب على كل مقيم احترام قوانين الدولة وعدم القيام بما يسيء إليها حتى لا تتخذ في حقه أي عقوبة. ما الإجراء المتخذ مع المقيمة المتسولة؟
- هناك بعض الحالات الانسانية ويتم التعامل معها حسب اجراءات متبعة في هذا الشأن، واذا ما تم ضبط مقيمة متزوجة واولادها وزوجها لديهم اقامات صالحة فنقوم بالتبصيم واخذ التعهد اللازم على الزوج بانه في حالة ضبط احدهم مرة ثانية يتم ابعادهم جميعا عن البلاد، وهذا الاجراء يتم اتخاذه للحفاظ على الاسرة، وننظر الى الجانب الانساني، اذا ما تم ابعاد هذه الزوجة فور ضبطها فمن الضرورة بمكان وجود اثار سيئة على الاسرة. هل يحق للكفيل الغاء اقامة المكفول في اي وقت؟
- لا يمكن الغاء اقامة المكفول في اي وقت لان هناك اجراءات متبعة في ذلك من مثل ضرورة حضور الكفيل او من ينوب عنه والمكفول عند الغاء الاقامة، وبعد التأكد من عدم وجود اي مشاكل او متعلقات فيما بينهما يتم الغاء الاقامة والمغادرة او تحويلها على كفيل اخر، ولكن اذا كانت هناك اي منازعات وقضايا فهى تخص وزارة الشؤون. مخالفة قانون الاقامة بسبب تأخر الكفيل في التجديد، كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟
- نحن لنا دور رقابي لاعطاء كل ذي حق حقه، ولا يمكن ابعاد اي مكفول قبل حصوله على كافة حقوقه واقراره شخصيا بذلك، وفور تقدم الكفيل بالغاء الاقامة بعد مخالفة المكفول نقوم ببحث اسباب المخالفة، اذا ما كانت هناك امور قضائية بينهما يتم تحويل المعاملة الى وزارة الشؤون ويتم اطلاق سراح المكفول حتى تنتهي المعاملة ويتم تعديل وضعه تنقل الاقامة، اذا كان هناك كفيل اخر او المغادرة بعد الحصول على كافة حقوقه. هل يمكن تعديل وضع المخالف بعد القبض عليه؟
- القانون واضح وصريح ونحن نعمل بروح القانون، واذا ما تم ضبط اي مخالف من خلال اجراءات التحقيق يمكن الوصول الى سبب مخالفته لقانون الاقامة وان كانت اسبابا قهرية لا يكون هو شخصيا سببا فيها بترك العمل والهروب من الكفيل او عدم تجديد الاقامة في الموعد المحدد او العمل لدى الغير، كل هذه الامور تؤخذ في الحسبان ويسمح له بتعديل وضعه اذا ما وجد كفيلا اخر وان لم يكن هناك اسباب لمخالفة القانون يتم ترحيله الى إدارة الابعاد تمهيدا لابعاده خارج البلاد، وحسب الاجراءات المتبعة في هذا الشأن. تجار الاقامات هل يمكن القضاء عليهم؟
- يمكن القضاء عليهم بتطبيق القانون، وبجهود القيادة السياسية والقياديين في وزارتي الداخلية والشؤون وستكون هناك العديد من الاجراءات الرادعة لهم لانهم يضرون بمصالح البلاد، ولابد من مجابهتهم بشتى السبل ولنا في سبيل ذلك وضع القيود الامنية على معاملاتهم، ومنع التأشيرات للمؤسسات والشركات والافراد لفترة زمنية محددة كنوع من العقوبة وقد تصل الى اغلاق الملفات وخاصة الشركات التي تقوم بجلب العمالة عن طريق الزيارات التجارية ثم تتركهم في الشوارع مما يشكل خطرا على الوضع الامني، وبالفعل تم تحويل بعض الشركات والمؤسسات والافراد الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية في حقهم. هل هناك متابعة لكافة المعاملات للتأكد من سلامتها؟
- في السابق كان هناك تدقيق عادي على كافة المعاملات ومن ثم تنفيذها، ولمزيد من التدقيق والتأكد من ادارج كافة المعاملات حسب النظم المتبعة هناك توصية من وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات الامنية المساندة اللواء ثابت المهنا بضرورة بدء العمل قبل الدوام بساعة لفحص جميع المعاملات التي تم تنفيذها في اليوم السابق، وهذا دليل حرص منه على كافة الامور التي تقع تحت مسؤوليته واشرافه المباشر، وهذا سيؤدي الى الاطلاع مرة اخرى على المعاملات كافة ومراجعتها وخاصة التي تمت على الزيارات التجارية والسياحية ويمكن ضبط اي معاملة لم تدرج او ليس لها اساس من الصحة، وهذا سيقضي تماما على حالات التلاعب التي كانت تحدث في السابق، وكان يقوم بها بعض ضعاف النفوس. كيف يتم تحويل الزيارة التجارية الى اقامة؟
- هناك اجراءات سيتم اتخاذها بهذا الخصوص وخاصة بعد تزايد الراغبين في التحويل، ولابد ان يتأكد اصحاب المؤسسات والشركات التي اصدرت مثل هذه الزيارات من وزارة الشؤون هل سيسمح لهم بالتحويل، وان كانوا مستوفي ومستكملي المعاملات وتم ادخال معاشات الموظفين في البنوك حتى لا تكون هناك اي عوائق للحصول على الاقامة ومن ثم يترك الشخص مخالفا لقانون الاقامة. بعد اصدار الهويات الجديدة للمندوبين، هل سيسهم ذلك في القضاء على تجار الاقامات؟
- نحن نعمل وفق خطة مدروسة للقضاء على تجار الاقامات، وذكرت بعض الاجراءات التي يتم اتخاذها بشأن من يقومون عليها، وتعتبر البطاقات الامنية الجديدة احدى الخطوات التنفيذية للقضاء على هذه الظاهرة وسنعمل على كشف المستور والقضاء على مافيا المندوبين، وبالفعل تم القبض على اخطر ثلاثة مندوبين وتم ترحيلهم خارج البلاد، وسنلاحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت، علما بأن الهوية الجديدة تتعلق بنواح كثيرة اهمها اعتماد المندوب من قبلنا ووجود كل المعلومات لسرعة الوصول اليه عند وقوع اي مخالفة او للتأكد من صحة المعلومات، الى جانب ذلك ما يتعلق بالنواحي الامنية، ومنذ فترة اكتشفنا وجود بعض التصاريح المزورة في احدى ادارات الهجرة، وعند طلب الملف والتدقيق في بطاقة وزارة الشؤون التي تصرف للمندوبين وجدناها مزورة ايضا، فكان لزاما علينا ايجاد حل وتم التوصل الى اصدار البطاقات الجديدة لضبط آلية العمل وتوفير الحماية اللازمة من التلاعب والتزوير في تصاريح وسمات الدخول. بعض الدوائر الحكومية الاخرى تكون سببا في مخالفة قانون الاقامة، كيف يتم التعامل مع هذه الحالة من المخالفين؟
- هذه الدوائر ليست سببا في مخالفة القانون، ولكن هناك بعض الاجراءات التي يجهلها صاحب العمل او من ينوب عنه، وتكون سببا في تأخير المعاملة داخل هذه الدوائر ما ينتج عنه وقوع المخالفة، كذلك تقاعس بعض الشركات والمؤسسات في التجديد لمكفوليهم في الموعد المحدد.
هؤلاء المخالفون نحن نكون حريصين على تعديل اوضاعهم لانهم ليسوا سببا في المخالفة، ومثال ذلك اصحاب الرمز 71 وهو رمز وضعته وزارة الشؤون وتغلق به ملف الشركة اغلاقا نهائيا، وتتم مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة بادارة البحث والمتابعة لوضع القيود الامنية على العمالة التابعة للشركة، وتم التنسيق بالفعل مع وزارة الشؤون على أن يتم اعطاء المخالفين مهلة لمدة شهرين حتى يستطيعوا تعديل اوضاعهم او تصفية وتسوية متعلقاتهم في البلاد، حتى يغادر الشخص في سلام، وخلال هذه الفترة لا يتم التعرض لهم وحجزهم، ويمكن تعديل اوضاعهم ايضا والتحويل على كفيل اخر اذا ما غادروا يمكنهم العودة مرة اخرى بتصاريح عمل جديدة.
وتخفيفا عليهم لانهاء كل الامور دون وقوع اي ضرر امرت بأن يمنح هؤلاء المخالفون مهلة ثلاثة اشهر بدلا من شهر، مؤكدا ان هذه مدة كافية لتدبير امورهم على أكمل وجه. هل هناك معوقات للعمل؟ وكيف يتم التعامل معها؟
- لا توجد اي معوقات في العمل لان لكل منا دورا يجب القيام به وتنفيذه، ولكن قد يكون اسلوب العمل هو السبب الرئيسي في وجود هذه المعوقات، ونحن دائما نبحث عن افضل الاساليب العلمية والعملية وتطبيقها على ارض الواقع ليتم انجاز العمل بصورة افضل، وبما يتوافق مع منهجية العمل داخل اجهزة وزارة الداخلية، ولدينا المقدرة على العمل في ظل الظروف كافة لان ما اوكل الينا من اعمال امانة في اعناقنا ويجب تقدير ذلك، والحمد لله نحن في ادارة البحث نعمل كفريق عمل واحد، وهذا بتوفيق من الله وبتضافر جهود كل العاملين لانجاز المطلوب في اسرع وقت وبأقل مجهود حسب الاجراءات المتبعة.
واطالب الاخوة القائمين على المؤسسات والشركات اختيار المندوب الامين الذي يخاف الله ويبتعد عن التكسب من التجارة في الاقامات وسنلاحق كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والنظام فمصلحة البلاد فوق كل اعتبار ونحن جميعا في خدمة الوطن. هل من كلمة أخيرة؟
- ادعو الله ان تظل الكويت واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومعالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وان يمن الله علينا بالامن والامان وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.