جريدة الوطن - الجمعة13-10-2006

الكويت: تقرير خامس إلى اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب

الامم المتحدة ـ كونا:
رحبت دولة الكويت مجددا باستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب الدولي وخطة العمل المرفقة بها والتي اقرت من قبل الجمعية العامة قبل شهر حيث أعطت للجمعية العامة دورا محوريا في محاربة الارهاب.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت امام اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة لدى مناقشتها البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الارهاب الدولي القتها الدبلوماسية في البعثة الكويتية الدائمة لدى الامم المتحدة ريهام حمد الغانم.
واشارت الغانم في كلمتها الى ان الكويت »تعمل جاهدة على مكافحة الارهاب على جميع الأصعدة حيث شاركت الكويت بالحوار الاسيوي الشرق اوسطي بتقديم ورقة عمل بعنوان (تجربة دولة الكويت من مكافحة الارهاب) كما اجتمع وفد من وزارة العدل الكويتية وبرئاسة النائب العام مع رئيس فرع مكافحة الارهاب في فيينا لدراسة سبل تعزيز التعاون بينهما«.
واضافت »أما على المستوى الوطني فقد عقد المؤتمر الدولي التربوي الاول لعلاج ظاهرة الارهاب والتطرف في ديسمبر 2005 قامت به وزارة التعليم العالي بالكويت كما تم تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون خاص بمكافحة الارهاب والذي سيعرض على مجلس الأمة حال الانتهاء منه«.
واشارت الى ان دولة الكويت ستقوم في القريب العاجل بتقديم تقريرها الخامس الى لجنة مكافحة الارهاب التابعة لمجلس الامن الدولي.
واكدت الكويت ان سياستها تجاه مواجهة الكوارث التي تقع في مختلف مناطق العالم تتركز على اللجوء الى تقديم مساعداتها بشكل ثنائي مع الدول أو المناطق المنكوبة وذلك بعد دراسة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة وذلك ايمانا بضرورة سرعة التجاوب في تقديم المساعدات.
جاء ذلك فى كلمة دولة الكويت امام اللجنة الثانية (الاقتصادية) التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة القاها الدبلوماسي محمد ناصر الهاجري.
وقال الهاجري في كلمته »ان دولة الكويت قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يفوق مليار دولار للتخفيف من الاثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية مثل تسونامي والأعاصير المختلفة التي مرت بالكاريبي وكذلك اعصار كاترينا والزلزال الذي ضرب اسيا«مشيرا الى ان تلك المساعدات التي تقدمها الكويت هي مساعدات تامة لا ينتقص منها تكاليف المواصلات والمصاريف الادارية.
واشار الى ان دولة الكويت تعاونت في نفس الوقت بشكل وثيق مع المنظمات الدولية المتخصصه عن طريق مساهمات مالية لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان ومفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين ومكتب الامم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية »وذلك بشكل متوازن مع سياساتها التي تنتهجها في تقديم المساعدات بشكل ثنائي ومن هنا جاءت مبادرة الكويت للمساهمة في الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ بمبلغ 200 ألف دولار«.
واكد بهذا الصدد »ان دولة الكويت ستواصل العطاء ثنائيا أو جماعيا ليس فقط لمواجهة الكوارث بل أيضا في مراحل اعادة البناء من خلال الجهود التي تقدمها بعض مؤسساتنا التنموية كالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والمؤسسات الغوثية مثل جمعية الهلال الأحمر الكويتية متطلعين الى عالم يعيش فيه الجميع بأمن واستقرار ورفاهية«.
وقال الهاجري في كلمته »ان زيادة اتساع نطاق الكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة وما نجم عنها من خسائر فادحة في الأرواح وعواقب وخيمة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خصوصا في الدول النامية يستدعي من المجتمع الدولي حشد الطاقات وتضافر الجهود والتعاون من أجل التصدي للكوارث الطبيعية ومحاولة الوقاية منها أو التخفيف من حدتها«.
وقال »في هذا الشأن نؤكد على أهمية انشاء وتعزيز نظام اقليمي فعال للانذار المبكر للتخفيف من الاثار السلبية للكوارث الطبيعية وبوجه خاص في المناطق الأكثر عرضة لتلك الكوارث وندعو الدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية لاقامة مثل هذا النظام من خلال تقديم ما لديها من خبرة وامكانيات تكنولوجية ولدعم الدول النامية من خلال تطوير وتحسين هياكل البنية التحتية لديها«.