الراي العام - الجمعة 8/4/2005

باقر : إجراءات مكافحة التطرف والإرهاب يجب ألا تكون مدخلا لانتهاك حقوق الإنسان

حذر وزير العدل احمد باقر امس في برلين من «انتهاك حقوق الانسان بدعوى مكافحة الارهاب»، وشدد على ضرورة «ألا تكون الاجراءات الامنية للقضاء على التطرف والارهاب مدخلا لانتهاك هذه الحقوق».
وجدد باقر في محاضرة ألقاها امس امام مؤتمر الشرطة الاوروبي والدولي في برلين «ادانة الكويت الارهاب والتصرفات المنحرفة» واعتبارها اياها «نتيجة للغلو والتطرف الذي تحاربه كل الاديان السماوية».
وذكّر بأن الكويت «شاركت بفاعلية في صوغ احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وكذلك اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي التي تتيح لها عملا افضل في تبادل المعلومات ومتابعة المجرمين».
واعرب عن الاعتقاد بأن «نظام العولمة الجديد افرز ما اسماه عولمة الارهاب الذي طاول الدول جميعها، الامر الذي يتطلب التخلي عن سياسة عدم الاكتراث بقضايا الاخرين وحقوقهم، كما يتطلب تحديد ماهية الارهاب والتفريق بينه وبين الحقوق المشروعة للدفاع عن النفس».
واكد اهمية «البحث عن الاسباب الحقيقية لنشوء ظاهرة الارهاب واسباب انتشارها وطرح حلول مواجهتها»، ودعا الى «حوار دولي اساسه الفهم المتبادل لمكافحة الارهاب».
وعن جهود دولة الكويت في مكافحة الارهاب اوضح انها امتدت الى الادوات التشريعية من خلال البرلمان الذي اصدر العديد من التشريعات في هذا المجال من بينها القانون رقم 35 لسنة 1985 بشأن جرائم المفرقعات والقانون رقم 13 لسنة 1991 بشأن الاسلحة والذخائر والمعدل عام 2005، والقانون رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الاموال وغيرها.