جريدة الوطن - الأثنين07-08-2006

أكدا دعمهما لاقتراح إسقاط القروض عن المواطنين
نواب لـ الوطن: زيادة الـ 50 ديناراً آتية.. آتية

كتب أسامة القطري:
أكد النائب حسين الحريتي انه يؤيد اسقاط القروض عن المواطنين من خلال آلية محددة تتشارك بها البنوك والمؤسسات المالية مع الدولة وصولا للحد من مشكلة المدينيين والتي باتت تزداد وتتفاقم في كل بيت كويتي.
واشار الحريتي في تصريح لـ »الوطن« الى ضرورة ان تستثمر الدولة الموارد والفوائض المالية في تخفيف الاعباء المادية التي تقع على عاتق الاسرة الكويتية من خلال اسقاط القروض ولكن شريطة ان يكون ذلك وفق آلية مدروسة تتلافى كل السلبيات في عملية الاقراض والاقتراض لافتا الى انه وعدد كبير من نواب مجلس الامة مع حق المواطن في استقرار ورفع المستوى المادي والمعيشي للمواطن وانه يجب على الحكومة ان تلتفت لمطالب النواب والاتفاق على آلية محددة لحل هذه المشكلة التي يتضرر منها المواطن وحده.
وتطرق الحريتي الى رفض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الامة لاقتراح اسقاط القروض وانه في الاصل لم يكن بسبب رفض فكرة اسقاط القروض ولكن كان بسبب عدم تضمين الية محددة لاسقاط القروض عن طريق الزام الشركات التجارية والمالية والبنوك بتحمل جزء من هذا الاسقاط.
واوضح اننا من اشد المؤيدين للتخفيف من الاعباء المادية من على عاتق المواطن وسندعم كل اتجاه من شأنه ان يحقق مكاسب مادية للمواطن والاسرة الكويتية، مضيفا: ان المشكلة فيمن اقترض من هذه الشركات والبنوك المالية انه اقترض عندما كانت الفائدة منخفضة غير ان هذه الفائدة ارتفعت الآن وهذا ما يستوجب ان تكون هناك آلية محددة يتفق عليها نواب المجلس لاسقاط القروض الاستهلاكية والديون بعد دراسة ابعاد هذه القضية وضرورة تحمل هذه المؤسسات المالية جزءاً من المسؤولية.
واكد ان دور الانعقاد المقبل سيكون مؤكدا لطرح هذه القضية وتناول كل اثارها وسلبياتها بما يكفل حق المواطن في رفع المستوى المعيشي له.
وعن الزيادة المالية على العلاوة الاجتماعية للموظفين بمقدار 50 دينارا قال الحريتي: انها آتية آتية فمن غير الممكن الا يتم استثمار الفوائض المالية في تعديل المستوى المادي للمواطن، مؤكدا ان النواب مجمعون على هذه القضية والتي ستحسم خلال الدور المقبل ايضا.
من جانبه قال النائب محمد الخليفة ان قضية اسقاط القروض تعتبر من اولويات نواب مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل، مشيرا الى انه يجب ان يتفق النواب بالتعاون مع الحكومة على آلية محددة تقضي على هذه المشكلة التي اصبحت تئن منها كل اسرة كويتية.
واوضح الخليفة في تصريح لـ »الوطن« انه تقدم باقتراح بقانون في منتصف الشهر الماضي لاسقاط القروض عن المواطنين بدعم من نواب اخرين، لافتا الى ان هذه القضية ستحسم خلال المرحلة المقبلة حيث ان هناك عدداً كبيراً من النواب يؤيدون هذا التوجه وتخفيف الاعباء المالية الملقاة على عاتق المواطن والاسرة الكويتية.
وتطرق الى الزيادة المقترحة من النواب على العلاوة الاجتماعية والتي حددها الاقتراح النيابي بـ 50 دينارا، موضحا ان هذه الزيادة ستقر خلال دور الانعقاد المقبل وحتى وان عارضتها الحكومة »لان هناك اغلبية نيابية تؤيد هذه الزيادة«، فضلا انه بالنظر لمقدار الزيادة نجده انه بسيط مقابل الفوائض المالية للدولة.
وذكر ان النواب سيدفعون باتجاه اقرار هذه الزيادة لرفع المستوى المادي للمواطن مقابل موجة غلاء الاسعار التي ارتبطت بارتفاع اسعار البترول وغياب المتابعة الحكومية للمؤسسات المالية، مؤكدا ان المجلس سيسعى لتحقيق الكثير من المكاسب المادية للمواطنين لان مصلحتهم هي الغاية لعضو مجلس الامة في النهاية.