جريدة الراى العام - الأحد06-08-2006

بورمية: لا تنازل عن مشروع إسقاط القروض عن المواطنين... حتى لو حُلَّ مجلس الأمة

وصف النائب الدكتور ضيف الله بورمية تقرير اللجنة التشريعية الذي رفض اسقاط القروض عن المواطنين تحت ذريعة بأنه غير دستوري، بانه «تقرير هزيل ويفتقر إلى الدقة، وأنه جاء نتيجة ضغوطات حكومية على بعض اعضاء اللجنة».
وقال بورمية ان اللجنة التشريعية تصف اسقاط القروض بانه غير دستوري ومخالف للمادة 29، والتي تنص على «ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين»، متسائلا «اين اللجنة عن هذه المادة عندما ارادات الحكومة اسقاط المديونيات الصعبة عن كبار القوم خصوصا وان بعض اعضائها كانوا نوابا في البرلمان انذاك»، واصفا اللجنة «بانها تكيل بمكيالين».
وقال بورمية «ان اسقاط القروض لا توجد عليه اي شبهة دستورية بدليل اسقاطها عام 1992 واسقاط المديونيات الصعبة واسقاط فواتير الكهرباء عام 1994 عن المتخلفين عن الدفع فقط».
وقال بورمية «ان قوانين حرمان العسكريين والمتجنسين من حق التصويت والترشيح وعدم مساواة المرأة بالرجل من حيث الرعاية السكنية، واضافة ابنائها في ملف الجنسية، اذا كان الزوج غير كويتي، واسقاط الاقساط بعد التحرير عن البيوت الحكومية وتمليكها للكويتيين فقط، بينما الكويتيات اللواتي تسلمن بيوتهن قبل الغزو لم تسقط عنهن الاقساط، ولم تتملك الكويتية منزلها ولا تزال تسكن بصفة ايجار هي مخالفة للمادة 29 من الدستور»، متسائلا «اين اللجنة التي لم تتحرك على هذه القوانين المخالفة للدستور والمخالفة للعدالة والمساواة؟»، مطالبا اللجنة ان كانت تنشد تطبيق الدستور والمساواة ان تسارع إلى الغاء هذه القوانين بدلا من الوقوف بوجه اسقاط القروض عن المواطنين.
وقال بورمية الاجدر باللجنة التشريعية ان كانت حريصة على تطبيق الدستور ان تنبه الحكومة إلى عدم دستورية اسقاط الفوائد عن ديون روسيا والتي تقدر بالمليارات لانها لم تأخذ راي مجلس الامة بذلك رغم انها اموال عامة ولا يحق التصرف بها، وكذلك تنبه الحكومة إلى عدم دستورية اسقاط ديون العراق ان ارادت، الا بعد اخذ موافقة البرلمان، بدلا من ان تضع عينها على اسقاط ديون المواطنين الذين يعانون الامرين بسبب تراكم هذه الديون خصوصا وان هناك 52 الف رب اسرة مهددون بالسجن بين لحظة واخرى.
وعاتب بو رمية اللجنة التشريعية البرلمانية على ادائها واصفا مناقشتها لمشروع قضية اسقاط القروض عن المواطنين بهذه السرعة بـ (سلق بيض)، موضحا انه من المفترض في اللجنة ان تطلب من وزارة العدل اعداد الكويتيين المقيدة ضدهم قضايا بسبب عجزهم عن الدفع، وتطلب من وزارة الداخلية ايضا اعداد الكويتيين الذين عليهم ضبط واحضار بسبب الديون، ومن ثم تجمع هذه الارقام وتستخرج ارباب الاسر، ومن خلال لغة الارقام يتضح لها كم اعداد الاسر المهددة بفقدان ولي امرها بسبب هذه الديون ومن ثم تعد تقريرها، مؤكدا ان سرعة انجاز التقرير في عدة دقائق ليس مبررا ولم نتوقعه من هذه اللجنة خصوصا واننا في عطلة وهناك متسع من الوقت لجمع كل المعلومات التي تخص هذا المشروع.
وقال بورمية ان مشروع اسقاط القروض لا يمكن التنازل عنه حتى لو ادى ذلك إلى حل مجلس الامة، موضحا انه يعد العده ويدير عدة فرق غير برلمانية، تم تشكيلها اخيرا من اجل مشروع اسقاط القروض عن المواطنين، موضحا ان هذه الفرق سيبدأ عملها مع بداية دور الانعقاد المقبل.