جريدة الرأي العام الخميس
2 مارس 2006م
المجلس الوزاري الخليجي أكد ضرورة الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب
ودعا
لنبذ التطرف والعنف والعمل لجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
الرياض ـ من صبحي رخا :
اختتم المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الثامنة والتسعين التي
عقدت في الرياض امس بالتأكيد على ضرورة استمرار الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة
الارهاب، مشددا على أهمية العمل لجعل منطقة الشرق الاوسط والخليج خالية من اسلحة الدمار
الشامل.
وحث الامم المتحدة على مواصلة جهودها لاعادة الارشيف والممتلكات الكويتية التي استولى
عليها النظام العراقي السابق، فيما دعا القوى العراقية الى تشكيل حكومة وطنية لا تستثني
اي طائفة.
ودعا الى احترام خيار الشعب الفلسطيني الديموقراطي مطالبا المجتمع الدولي بعدم استباق
الاحداث واصدار الاحكام المتسرعة على الحكومة الفلسطينية الجديدة.
كما دعا القوى اللبنانية الفاعلة الى العمل معا لرأب الصدع وتجاوز الازمات.
وعقد المجلس الوزاري كذلك اجتماعا مغلقا مع وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي ناقش
فيه اطار التعاون بين الجمهورية اليمنية ومجلس التعاون.
وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عقد دورته الثامنة والتسعين،
في مدينة الرياض، أمس برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية في دولة
الامارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، ومشاركة الأمين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية.
وعبر المجلس الوزاري، عن عميق مشاعر الحزن والأسى، لوفاة فقيد الكويت، ومجلس التعاون،
والأمتين العربية والاسلامية سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وعن تقديره لما
قدمه من مآثر جليلة، وعطاء كبير في بناء صرح مجلس التعاون، وتعزيز مسيرته وتطلعات شعوبه،
ولدور الفقيد الراحل، المغفور له بإذن الله، في خدمة القضايا العربية والاسلامية، والأسرة
الدولية.
كما عبر المجلس الوزاري، عن عميق مشاعر الحزن والأسى، لوفاة فقيد الامارات العربية
المتحدة، ومجلس التعاون، الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
وقدم المجلس الوزاري خالص التعازي والمواساة الى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة
البحرين، لوفاة نجله، سمو الشيخ فيصل.
ورفع المجلس الوزاري أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ
صباح الأحمد، لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد، والذي يتمثل فيه، عهدا متواصلا لمسيرة
البناء والعطاء، والعزة والتقدم، وتعزيز الأمن والاستقرار للكويت وشعبها العزيز، ومواصلة
تعزيز مسيرة مجلس التعاون، وتحقيق أهدافها السامية والتي شارك فيها، منذ قيام المجلس،
مع اخوانه قادة دول المجلس للحفاظ على أمن المجلس وتثبيت قواعده، وبما يرسخ الاستقرار
والرخاء لشعوب المنطقة.
وعبر المجلس الوزاري عن خالص تهانيه لسمو الشيخ نواف الأحمد لتولي سموه منصب ولي العهد،
عاضدا أمينا في مسيرة الكويت المباركة، نحو تعزيز الأمن والاستقرار ورخاء الشعب الكويتي
الشقيق.
وأعرب المجلس الوزاري عن خالص تهانيه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، لتولي
سموه منصب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
كما عبر المجلس الوزاري عن صادق تهانيه لسمو الشيخ ناصر المحمد، لتولي سموه منصب رئيس
مجلس الوزراء وعن تهانيه الصادقة للشيخ الدكتور محمد الصباح، لتولي منصب نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية, كما عبر المجلس الوزاري عن صادق تهانيه لتعيين سمو الشيخ
عبدالله بن زايد آل نهيان، وزيرا لخارجية الامارات العربية المتحدة، معبرا عن ثقته
التامة بأن سموه سيسهم، بشكل فاعل، مع اخوانه اعضاء المجلس الوزاري، في دعم العمل المشترك
لمسيرة مجلس التعاون المباركة.
واستعرض المجلس الوزاري ما تحقق في مسيرة التعاون المشترك، منذ الدورة الماضية، في
عدد من المجالات، وتطورات القضايا السياسية والأمنية، الاقليمية والدولية.
ففي مجال الشؤون الاقتصادية، اطلع المجلس على تقارير ومحاضر عدد من اللجان الوزارية،
وتقارير عن العمل الاقتصادي المشترك، حيث اطلع على ما توصلت اليه لجنة التعاون الكهربائي
في اجتماعها الثامن عشر، الذي عقد خلال سبتمبر الماضي، من توصيات شملت مساهمات الدول
في مشروع الربط الكهربائي، وتعزيز قاعدة المعلومات الكهربائية والمائية، ومباشرة التطبيق
التجريبي للمواصفات الكهربائية والمائية المعتمدة، واقامة ورشة عمل عن ترشيد المياه
ضمن فعاليات الاسبوع الخليجي للمياه في مارس 2006.
كما اطلع على ما توصلت اليه لجنة التعاون المائي في اجتماعها الرابع، الذي عقد خلال
سبتمبر الماضي، من توصيات بشأن متابعة الدراسة التفصيلية للربط المائي بين دول المجلس
وتحديد أولويات الأبحاث المرتبطة بالتحلية وكيفية تمويلها, ووافق المجلس على ما أوصت
به هاتان اللجنتان من دمجهما في لجنة واحدة تسمى لجنة التعاون الكهربائي والمائي.
وفي ما يخص التعاون البترولي اطلع المجلس على محضر الاجتماع السادس والعشرين للجنة
التعاون البترولي، الذي عقد خلال نوفمبر الماضي، وما اتخذته اللجنة بشأن استكمال دراسة
انشاء مركز الدراسات الاستراتيجية وأبحاث الطاقة لدول مجلس التعاون، وتوصيات فريق الطاقة
في دول المجلس ومجموعة العمل المكلفة بمتابعة الاتفاقيات الدولية حول تغير المناخ،
والتعاون في مجال مشاريع التعدين في دول المجلس وعرضها على القطاع الخاص فيها، والتعاون
الخليجي - الأوروبي، والخليجي - الصيني، في مجال الطاقة.
وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين، التي عقدت خلال ديسمبر الماضي،
المتعلق بمشروع تكامل قطاعات النقل بين دول المجلس، وجه المجلس الوزاري بتكليف لجنة
النقل والمواصلات بدراسة الموضوع من كافة جوانبه وعرض النتائج على المجلس الوزاري.
واطلع المجلس على ما رفعته الأمانة العامة من تقارير متابعة عن الدراسة التفصيلية لمشروع
الربط المائي بين دول المجلس ودراسة مشروع سكة حديد للربط بين دول المجلس.
وفي مجال شؤون الانسان والبيئة، اطلع المجلس الوزاري، على ما تم من اجراءات، وآليات
تنفيذية وداخلية للدول الأعضاء بخصوص تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن مد الحماية التأمينية
لمواطني دول المجلس العاملين في غير دولهم.
وحرصا من المجلس الوزاري على تعزيز أنظمة التأمينات الاجتماعية، ودعم أجهزة التقاعد
المدني، في دول المجلس، تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة المقترح الخاص
بإنشاء صندوق استثماري مشترك لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بين دول
المجلس.
واطلع المجلس الوزاري على الخطوات التي تمت لمتابعة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالتعليم،
وأبدى المجلس ارتياحه للدور الذي تضطلع به الحركة الكشفية في أوساط الشباب في دول مجلس
التعاون، بالاضافة لمساهماتها في العمل التطوعي، والأعمال الانسانية، داخل دول المجلس
وخارجها.
وفي المجال العسكري، اطلع المجلس الوزاري على سير التعاون العسكري في مجالاته المختلفة،
ومن بينها ما يتعلق ببدء دراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الخاص بتطوير قوة درع الجزيرة،
وسير العمل في المشاريع العسكرية المشتركة الخاصة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.
وعبر المجلس عن ارتياحه لما تم من اجراءات ودراسات، وأكد على أهمية استكمال بقية الجوانب
المتعلقة بمجالات التعاون العسكري في ضوء القرارات الصادرة بشأنها.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة حول مسار التنسيق
والتعاون الأمني، في فترة ما بين دورته السابقة وهذه الدورة، وأبدى ارتياحه لما اتخذته
الدول الأعضاء من اجراءات تنفيذية لمجمل القرارات، خصوصا ما يتعلق منها بتفعيل الآليات
المقرة لمكافحة الارهاب، وتكثيف الاتصال وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول
الأعضاء، الى جانب المراحل التي قطعت بشأن اصدار الدول الأعضاء للبطاقة الوطنية (البطاقة
الذكية) متعددة الاستخدامات، والتي بواسطتها ستكتمل حلقة تنقل المواطنين بين الدول
الأعضاء، مما يسهل حركة التنقل وزيادة حجم التبادل التجاري، وانسياب السلع بين دول
المجلس.
وبشأن موضوع مكافحة الارهاب، نوه المجلس الوزاري بيقظة رجال الأمن السعودي، وتوفيقهم
بفضل الله في القضاء على فلول الارهابيين الهاربين واحباط المحاولة الارهابية في مدينة
ابقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب.
وأكد المجلس الوزاري على ضرورة الجهود الاقليمية والدولية، تنفيذا لقرار مجلس الأمن
رقم 1373 لعام 2001، بشأن مكافحة الارهاب، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ القرارات الأخرى،
ذات الصلة، والعمل على تأييد المقترح الخاص بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، تحت
مظلة الأمم المتحدة.
وتابع المجلس الوزاري بقلق بالغ ما تم نشره في بعض الصحف الغربية، ومن سار على نهجها،
من رسوم ساخرة، تسيء للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، ورأى المجلس ان ما تم
نشره من رسومات، مشينة ومسيئة للاسلام، قد تجاوز حرية التعبير والصحافة، ويستفز مشاعر
المسلمين، ويشكل انتهاكا للقيم والأخلاق الانسانية، وكافة الأديان والمواثيق والأعراف
الدولية، مؤكدا على ضرورة احترام الأنبياء والرسل، وعدم الاساءة اليهم،ونبذ التطرف
والعنف والحقد والكراهية والعنصرية.
واذ دان المجلس الوزاري جميع أعمال العنف التي صاحبت ذلك، أكد تأييده لموقف منظمة المؤتمر
الاسلامي في الخطوات التي اتخذتها لمعالجة هذا الموضوع، وان يكون هناك محاسبة ومرجعية
دولية للأعمال التي تستهدف الاستهانة بالأنبياء والمقدسات، على ان يكون ذلك ضمن اطار
حقوق الانسان بالأمم المتحدة.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع الطاولة المستديرة الذي عقد
بمدينة الدوحة الذي دعا اليه كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة لمناقشة الأزمة
التي أثارها نشر رسومات كاريكاتورية مهينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دعا
الى ممارسة حرية التعبير بمسؤولية وألا تستخدم كذريعة للتحريض على الحقد أو العنف أو
إهانة المعتقد الذي تؤمن به أي جماعة ايمانا راسخا، وبعزم المشاركين بصياغة استراتيجية
مشتركة لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تكرارها، ودعم التسامح والاحترام المتبادل بين
الاديان والمجتمعات، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة توجيه اهتمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي الى هذه الوثيقة, كما أشاد المجلس الوزاري
بانعقاد اجتماعات اللجنة رفيعة المستوى لتحالف الحضارات في الدوحة، وبالتوصيات التي
تضمنت عددا من النداءات الدولية لتعزيز تحالف الحضارات وتوفير أطر ووسائل تعزيزها لخلق
مناخ الثقة بين الحضارتين الغربية والاسلامية.
وبحث المجلس الوزاري عددا من القضايا السياسية المهمة، المطروحة على الساحتين الاقليمية
والدولية، وأكد، مجددا على مواقفه المعروفة والثابتة منها، وذلك على النحو التالي:
- في ما يتعلق بقضية احتلال ايران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)،
التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، أكد المجلس الوزاري على دعم حق دولة الامارات
العربية المتحدة في سيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)،
وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة
للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
وعبر عن الأسف لعدم احراز الاتصالات، مع جمهورية ايران الاسلامية، أي نتائج ايجابية،
من شأنها التوصل الى حل لقضية الجزر الثلاث، وبما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة،
وقرر النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي الى اعادة حق دولة الامارات العربية
المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية ايران الاسلامية، للاستجابة لمساعي دولة الامارات
العربية المتحدة والمجتمع الدولي، لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء
الى محكمة العدل الدولية.
- وفي الشأن العراقي، تابع المجلس الوزاري تطورات الأحداث على الساحة العراقية، حيث
أعلن الترحيب بنتائج الانتخابات التشريعية، والجهود الجارية التي تلتها، والاجراءات
الايجابية لاستكمال العملية السياسية، ودعوة كافة القوى العراقية الى تشكيل حكومة وحدة
وطنية دائمة، واسعة التمثيل، لا تستثني أي طائفة، لسرعة تحقيق الأمن والاستقرار في
العراق، وسعيا لتمكين العراق من ادارة شؤونه بنفسه، وعودته عضوا فاعلا في محيطه العربي
والدولي.
ودان المجلس أعمال العنف، والجرائم الارهابية، والاعتداءات، التي حدثت أخيرا في العراق،
والتي استهدفت الأماكن المقدسة ودور العبادة، مهيبا بكل القوى الوطنية في العراق بمختلف
انتماءاتها الوقوف قلبا ويدا واحدة امام محاولات التفريق والفتنة الطائفية، مؤكدا استمرار
دول المجلس الالتزام بما تعهدت الاسهام به في اطار اعادة اعمار العراق.
كما عبر المجلس، مجددا عن الأسف والادانة لعمليات القتل الجماعي، المتعمد، لأبناء الشعب
العراقي، والأسرى والمحتجزين من مواطني الكويت، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، والتي
ارتكبها النظام العراقي السابق، ولما لا يزال يتم اكتشافه من مقابر جماعية، تجسم الانتهاكات
الصارخة لحقوق الانسان، والمبادئ الاسلامية، والأخلاقية، والقيم العربية الأصيلة.
وأكد على ترحيب دول المجلس بالتعاون القائم بين الكويت، والعراق، بشأن ما تعرض له البلدان
من معاناة، من جراء الممارسات اللاانسانية التي انتهجها النظام العراقي السابق، تجاه
الشعبين الشقيقين، الكويتي والعراقي.
وحث الأمم المتحدة على مواصلة جهودها لانهاء ما تبقى من قضايا، غير محسومة، كإعادة
الممتلكات الكويتية، والأرشيف الوطني لدولة الكويت، التي استولى عليها النظام العراقي
السابق، والتعرف على مصير الأسرى الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، ومستجدات عملية السلام
في الشرق الأوسط، حيث هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على نجاح الانتخابات التشريعية
الفلسطينية، ونتائجها، باعتبارها خيارا شعبيا، يجب احترامه، ودعوة المجتمع الدولي الى
احترام وتقدير رغبة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وممارسة خياراته، متطلعا الى تجاوب
دولي مع هذه التطورات، والضغط على اسرائىل من أجل السير في طريق السلام العادل، والشامل،
في المنطقة.
ودعا كافة القوى الفلسطينية الى وحدة الصف، والمواقف، لمواجهة المرحلة المقبلة وبما
يؤدي الى تحقيق اقامة الدولة الفلسطينية، المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك من
خلال المفاوضات لتنفيذ خارطة الطريق، والتزام الجانبين بالتعهدات، وبالاتفاقات الموقعة،
وقرارات الشرعية الدولية، للتغلب على الصعوبات التي تواجه الجانبين، الفلسطيني والاسرائىلي،
للقبول المشترك، واستئناف المفاوضات.
وأكد المجلس على مطالبة الحكومة الاسرائىلية بالكف عن استمرار ممارسة الاعتداءات الاسرائىلية
ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاج أساليب الحصار الاقتصادي، ودعوة المجتمع الدولي الى استمرار
تقديم المساعدات المالية للفلسطينيين، والا يعاقب الشعب الفلسطيني على اختياره النهج
الديموقراطي.
وأبدى المجلس دعمه للجهود الرامية الى تقريب وجهات النظر على الساحة الوطنية الفلسطينية
حتى لا تعصف الخلافات السياسية بمصالح الشعب الفلسطيني، وقناعته بأن الاستقرار في المنطقة
يستدعي دعم المجتمع الدولي للمؤسسات الوطنية الفلسطينية واحترام الجميع لقرارات الشرعية
الدولية.
ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات بقيمة 120 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين
للتغلب على تكاليف معيشتهم، مطالبا في الوقت نفسه المجتمع الدولي، وخصوصا الادارة الأميركية
والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية بعدم استباق الأحداث، واصدار الأحكام المتسرعة
على الحكومة الفلسطينية الجديدة، والعمل على مساعدتها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي، مجددا الى العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من
أسلحة الدمار الشامل، بما فيها منطقة الخليج، ومطالبة اسرائيل بالانضمام الى معاهدة
عدم انتشار الأسلحة النووية، واخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، داعيا
الى حل قضية أسلحة الدمار الشامل حلا سلميا في اطار نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
وفي الشأن اللبناني، وتطورات عمل لجنة التحقيق الدولية، أكد المجلس الوزاري حرص دول
المجلس على تأييد ودعم الاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، للشعب اللبناني الشقيق,
دعوة القوى الفاعلة في لبنان على العمل معا لتجاوز الأزمات ورأب الصدع، وبما يحفظ وحدة
لبنان، ويوفر الأمن والاستقرار.
وشدد على دعوة الجانبين اللبناني والسوري الى الحوار بين البلدين الشقيقين والجارين،
وبما يحفظ الأمن والاستقرار لأراضي البلدين.
وحث الأسرة الدولية على سرعة انجاز معرفة مرتكبي جريمة مقتل الرئيس الحريري، والذين
نفذوا سلسلة الاغتيالات الأخرى في لبنان، وتقديمهم للعدالة.
واستعرض المجلس الوزاري تطورات الوضع في السودان، وتفاقم الأزمة الانسانية، الخطيرة،
في اقليم دارفور في غرب السودان، وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لحل
الأزمة في الاقليم, وحث المجلس الوزاري المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود، للمساعدة
في حل الأزمة، و بما يؤدي الى تحقيق الأمن والسلام للشعب السوداني الشقيق.
ورحب المجلس الوزاري بتعيين الدكتور عبدالله عقلة الهاشم، من دولة الكويت، أمينا عاما
مساعدا للشؤون الانسانية والبيئة، لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من الأول من شهر يناير 2006.
من جهة أخرى عقد وزراء الخارجية الخليجيون اجتماعا مغلقا مع وزير الخارجية في الجمهورية
اليمنية أبوبكر القربي، حيث استمع الوزراء الى شرح مفصل من الامين العام لمجلس التعاون
عبدالرحمن العطية عما تم تحقيقه في مجالات التعاون المشتركة مع الجمهورية اليمنية وذلك
تنفيذا لقرار المجلس الاعلى في دورته السادسة والعشرين (قمة الملك فهد في ابوظبي 2005)،
بشأن التصورات التي قدمتها الجمهورية اليمنية وتم بموجبها دعوة مسؤولي صناديق التنمية
والجهات المختصة بالدول الاعضاء لدراستها وتقييمها بهدف الوصول الى آلية مشتركة للمساهمة
في تحقيق الاهداف التنموية في الجمهورية اليمنية للسنوات العشر المقبلة في ضوء التقرير
المقدم من الجانب اليمني.
واستمع الوزراء الى الكلمة الشاملة التي ألقاها القربي، وأكد فيها على النسيج الواحد
للجزيرة العربية وما تمثله اليمن من عمق لدول المجلس وهمزة وصل مع المناطق الأخرى،
واشار الى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين الجانبين، وما يمكن ان يؤدي اليه
تأهيل اليمن من زيادة اكبر في التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين، ومعالجة
التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن، والنمو السكاني المتسارع.
واقترح القربي ايجاد اليات اضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن، وذلك بالاضافة
الى الجهود المشكورة التي تقوم بها صناديق التنمية القائمة في دول المجلس.
وأكد وزراء خارجية دول المجلس على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء
التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية
بحيث يتم انجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف، ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والابعاد
والمدى الزمني لتحقيق ذلك، وان تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف
توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن، بجوانبه الاقتصادية
والاجتماعية والتعليمية.
كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون المشترك بينهما من خلال منظمات مجلس التعاون
المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والرياضة والشباب،
وأكدا على أهمية المضي قدما ليشمل التعاون المنظمات الاخرى مثل هيئة التقييس ومنظمة
الخليج للاستشارات الصناعية وغيرها والتأكيد على اقامة مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار
في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي.
وتم تكليف مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع
التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين
الجانبين، كما بحث الجانبان كل ما من شأنه توثيق عرى التعاون والتنسيق بينهما وبما
يحقق الرخاء والرفاهية وتعزيز الترابط بين شعوب مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة.
وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على ان تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس
ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون
- بالاستعانة بالجهات المالية الدولية - باعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات
التنموية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الابعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري
يغطي الفترة الزمنية من 2006 حتى 2015، وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة، تمهيدا
لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006 لحشد الموارد
اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006 - 2010 والعشرية 2006 - 2015 لليمن، على
أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لاقرار الخطة قبل عرضها
على مؤتمر المانحين.
وتم الاتفاق على تكليف الامين العام لمجلس التعاون التنسيق مع الجهات المختصة في الجمهورية
اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون
وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.
وفي جانب اخر غادر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح
الرياض بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الـ 98 للمجلس الوزاري الخليجي الى القاهرة
لحضور الاجتماع الوزاري العربي المقرر عقده السبت المقبل.
وكان في وداع الشيخ محمد بالمطار الامين العام لمجلس الامن الوطني السعودي والسفير
الكويتي في الرياض الشيخ جابر دعيج الابراهيم الصباح واركان السفارة, فيما كان في استقباله
لدى وصوله في وقت سابق امس وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل والامين العام
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية وسفير الكويت لدى السعودية الشيخ
جابر دعيج الابراهيم الصباح، واركان السفارة الكويتية في الرياض.