جريدة الراى العام - الثلاثاء29-11-2005

باقر: توحيد القوانين العربية لتفعيل مكافحة الإرهاب

القاهرة - من محمد إبراهيم:
تفرض موضوعات مكافحة الإرهاب وآلية تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإعداد اتفاقية عربية لمكافحة غسل الأموال نفسها على فعاليات مجلس وزراء العدل العرب اليوم في دورته العادية الـ 21 في مقر الامانة العامة للجامعة العربية برئاسة وزير العدل الفلسطيني المستشار فريد الجلاد.
ويناقش المجلس على مدى يومين عددا من الموضوعات وأهمها موضوع توحيد التشريعات العربية ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القوانين الاسترشادية التي تم إعدادها في اطار الامانة الفنية للمجلس ومنها مشروع قانون عربي استرشادي للضمان الاجتماعي ومشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها ومشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لاغراض التناسل.
كما يناقش مشروع قانون عربي استرشادي لتنفيذ الاحكام والمساعدة القضائية ومشروع آخر استرشادي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومشروع مماثل للتعاون الجنائي الدولي إلى جانب مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد والقانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالاشخاص.
وتتضمن مناقشات المجلس مشاريع القوانين التي تم اعدادها في اطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ومنها مشروع قانون عمل عربي ومشروع قانون موحد للسلطة القضائية والتفتيش القضائي ومشروع قانون تجاري عربي ولجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع قانون عربي استرشادي للتجارة الالكترونية الى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي مجال التعاون العربي والدولي سيناقش مجلس وزراء العدل العرب مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واعلان الامم المتحدة حول استنساخ البشر، كما سيناقش عقد ندوة حول السياسة الجنائية في الوطن العربي وكذلك وثيقة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتتضمن الانشطة التي قام بها المركز وبرنامج عمله للعام المقبل.
وعلى هذا الصعيد وصل إلى القاهرة وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر للمشاركة في الاجتماعات.
وقال باقر في تصريحات صحافية إن «من أهم القضايا التي ستعرض على الاجتماعات قضيتا الإرهاب والفساد».
واعتبر أن «اتفاقيات مكافحة الارهاب العربية والخليجية اثمرت إلى حد ما في الحد من الارهاب ولا نستطيع أن نقول انها لم تثمر ولا نستطيع أن نقول انها اثمرت بنسبة مئة في المئة»، موضحا أن «توحيد القوانين العربية وتفعيلها يصل بهذه الاتفاقيات إلى نسبة مئة في المئة».
وأشار إلى أن «كل الدول العربية استكملت قوانين مكافحة الارهاب وهي تدين الخطف والقتل والتهديد والتفجيرات ولذلك المطلوب تفعيل هذه القوانين وزيادتها مع نشاط الدول العربية في مجال التحريات»، مؤكدا انه لايمكن تحقيق الأمن بنسبة مئة في المئة ولا في أي دولة حتى اسرائيل رغم كل الاسالىب التي تتبعها لضبط الأمن في فلسطين ومع ذلك هناك عمليات تقع داخل اراضيها».
من جهة أخرى بحث باقر مع وزير العدل السوري محمد الغفري في القاهرة أمس عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، على هامش زيارتيهما الحالية الى مصر للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب.
وأوضح باقر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تبادل مع الغفري «وجهات النظر في مجالات القضاء والقانون والزيارات المتبادلة بين الطرفين من أجل خدمة المرافق القانونية والقضائية بين البلدين في ضوء التطلع الى مزيد من العلاقات الوثيقة».
وأشار الى انه سيزور سورية «في القريب العاجل»، مرحباً بزيارة وزير العدل السوري للكويت في أي وقت، واصفاً العلاقات الثنائية بين سورية والكويت بأنها «في أحسن حال لاسيما فيما يتعلق بالنواحي القانونية والقضائية».
ولفت الى «موقف سورية المشرف بقيادة الرئيس الراحل حافظ الاسد خلال المحنة التي مرت بها الكويت خلال غزو صدام حسين»، مؤكداً ان «هذا الموقف لن ينساه الكويتيون أبداً»، ومتمنياً دوام ازدهار وتقدم العلاقات الثنائية.
أما وزير العدل السوري، فأوضح انه وجه الدعوة الى نظيره الكويتي لزيارة سورية «لإجراء محادثات في المجالات القضائية والقانونية والأسس التي سيتم العمل عليها لتطوير هذه المناحي».
وحضر اللقاء سفير الكويت ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد خالد الكليب.
ويضم الوفد المرافق لباقر كلاً من الوكيل في محكمة الاستئناف المستشار خالد سالم محمد والوكيل في محكمة الاستئناف محمد بوصليب المطيري والمستشار في محكمة الاستئناف عبدالرحمن الدهش والمحامي العام بدر المسعد والمستشار في محكمة الاستئناف شملان ال سيف.