جريدة الجريدة - الأحد 21 ذو الحجة 1444هـ  - 9 يوليو 2023

«التعليمية»: قانون جديد لتطوير التعليم
• المطر: تناقشه السلطتان في اجتماع اللجنة 17 الجاري

انتهت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الأمة من تحديد أولوياتها البرلمانية، وعلى رأسها مشاريع إصلاح التعليم العام والعالي في الكويت، وقانون الجمع بين الدراسة والعمل، ودور اللجنة التأسيسية بجامعة عبدالله السالم، ودراسة تعارض المصالح في المناصب القيادية بالجامعة، حيث من المنتظر أن تُعقد اجتماعات أسبوعية ودورية بهدف إنجاز خريطة طريق تطوير وإصلاح التعليم في الكويت بمختلف مستوياته، سواء كان العام أو الخاص أو العالي.
وكشف رئيس اللجنة التعليمية في المجلس، النائب د. حمد المطر، أن اللجنة انتهت الى وضع 5 أولويات برلمانية كخريطة طريق لعملها في المجلس، و5 رسائل واردة للمجلس، وعلى رأسها قانون تطوير وإصلاح التعليم.
وأعلن المطر أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ستعقد في 17 الجاري اجتماعا مهمّا بحضور الحكومة والمجلس ووزير التعليم والقيادات التربوية وأعضاء اللجنة التعليمية وأكاديميين ومختصين ومبادرين ومبادرات في الحقلين التربوي والتعليمي لمناقشة قانون جديد لتطوير التعليم، مشيرا الى أن تطوير التعليم في الكويت على جميع المستويات قضية مهمة جدا ومحورية، وتعتبر العمود الفقري لعمل اللجنة خلال فترة مجلس الأمة 2023 من خلال اللجنة التعليمية.
وأضاف المطر أن اللجنة التعليمية، بالتعاون مع وزارة التعليم، تتطلع الى قانون تعليم جديد يواكب التقدم العلمي ويسهم في تطوير العملية التربوية والتحصيل العلمي للطلبة، ويحقق واحدة من أهم الركائز التنموية التي تتحدث عن تطوير وجودة التعليم في خطة الكويت الجديدة الممتدة حتى عام 2035.
وتابع المطر أن اللجنة وضعت أيضا قانون الجمع بين الوظيفة والدراسة ضمن سلّم أولوياتها، وقامت بطرح رسالة واردة للمجلس لهذا الموضوع المهم، وأنا مع الجمع بين الوظيفة والدراسة، ومن المهم أن يُنجز هذا القانون من أجل دعم المواطن الكويتي، وتحقيق ركيزة رأس المال البشري والإبداعي لشباب الكويت وشاباتها الذين يرغبون في الجمع بين الدراسة والعمل، حيث من المنتظر أن يناقش هذا المجلس الموضوع المهم على طريق إقراره.
جامعة عبدالله السالم وزاد المطر قائلا إن جامعة عبدالله السالم إحدى أولويات اللجنة التعليمية أيضا، وهو من الأمور العاجلة، لاسيما بعد المخالفات الكبيرة والصريحة باللجنة التأسيسية للجامعة، والتي انتهى عملها ولا تزال تباشر أعمالا تنفيذية، وهذا الأمر يُعد مخالفة، ولا يجوز حسب القانون والقرار الوزاري، أما الموضوع الآخر ضمن خريطة أولويات اللجنة التعليمية، فهو يتعلق بجامعة الكويت والقرارات الأخيرة التي صدرت، خاصة قرار مجلس الجامعة لاختيار مدير جامعة الكويت، وبعض القرارات التي اتخذت والتي يجب أن تكون لها شفافية، خاصة أن رئيس لجنة اختيار مدير الجامعة ليس أستاذا، لذلك لا بدّ من التأكد من أن القرارات الخاصة بهذا الشأن لا تتعارض مع اللوائح والقوانين والأهداف الأكاديمية.
من جهة أخرى، عقدت لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي البرلمانية اجتماعها الأول وحددت خريطة طريقها للمرحلة المقبلة، والتي يأتي على رأسها الأمن الغذائي في الكويت وتحقيقه من خلال إنجاز يتحدث عن استيراتييجية وطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة.
وأكد المطر أن لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي اجتمعت وطلبت تكليفات من المجلس أهمها ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي.
وأوضح أن اللجنة انتهت الى ضرورة أن تكون لحكومة الكويت رؤية واضحة لإنجاز استراتيجية الأمن الغذائي، والذي تعتبر الكويت بحاجة ماسّة إليه، خاصة في الأزمات، وذكر أن الكويت تمتلك تجربة كبيرة فيما يتعلق بقضية الأمن كانت خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، خاصة كورونا، لافتا إلى أن الكويت تمتلك كل الإمكانات الكفيلة لإنجاز الأمن الغذائي في البلاد على كل الصعد والمستويات والمجالات، ولا ينقصها شيء.
وتابع أن اللجنة تمتلك رؤية طموحة للأمن الغذائي، وستجتمع مع اللجنة الوطنية الحكومية للأمن الغذائي من أجل بلورة التصور النهائي للأمن الغذائي، فهناك قوانين لا بُد أن ينجزها مجلس الأمة لتكرس الأمن الغذائي.
وأكد أن الأمن الغذائي على هرم أولويات لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي في المجلس، إضافة الى الدعومات الخاصة بالمزارعين والمنتج المحلي وجون الكويت وتلوث الهواء والماء، فضلا عن قضية نقطة الارتباط المركزية والتعويضات البيئية البالغة 3 مليارات دولار، والتأكد من أن هذا المبلغ يُصرف بالطريقة الصحيحة، وفقا لاشتراطات وضوابط الجهات الرقابية، وأهمها تقارير ديوان المحاسبة.
وطالب المطر الحكومة بالتعاون مع المجلس، وتأكيد العمل وفقا للمادة 50 من الدستور التي تنص على ضرورة تعاون السلطات مع الفصل فيما بينها، لافتا الى أن السلطتين أمام فرصة حقيقية للإنجاز والتوافق النيابي الحكومي من أجل إقرار كثير من القوانين التنموية والمعيشية والخدمية التي ستسهم في دعم الممواطن في جانب، وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد في الجانب الآخر.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم في شأن وزارة التربية
وزير التربية: الحاجة ماسة لمنظومة متكاملة ومرنة لتطوير التعليم