جريدة الشاهد   الأحد 25/08/1438 هـ

وزير التربية: الحاجة ماسة لمنظومة متكاملة ومرنة لتطوير التعليم

تعد البيئة التعليمية الجاذبة ومستويات التحصيل وأنظمة التقييم المؤسسي من أبرز معايير التنافسية القائمة بين مؤسسات التعليم في القطاعين العام والخاص في البلاد.
ويشغل تطوير العملية التعليمية حيزا كبيرا من اهتمام وزارة التربية في ظل جملة من التحديات في مقدمتها البيروقراطية وتقليص الدورات المستندية والتمتع بالمرونة الادارية وإعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات العامة.
ولا يختلف أحد على ان التعليم هو أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة وأحد أبرز بواباتها الرئيسية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد عماد المستقبل واساس النهضة الى جانب كونه قضية مجتمعية في المقام الأول على اعتبار ان قطاع التعليم الخاص شريك لا غنى عنه في عملية التنمية.
ويتعامل التعليم الخاص مع شريحة كبيرة ومتنوعة من شرائح المجتمع ويعتقد البعض منها انه «الأفضل والأنسب» للمرحلة الحالية لمواكبة أحدث وسائل التعليم واكتساب المهارات الفنية والحياتية ومنها اللغات الاجنبية.
وفي العديد من المجتمعات بما فيها المجتمع الكويتي يسعى بعض الآباء والأمهات إلى إلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الأجنبي وقد تكون دوافعهم مقبولة في اطار الايمان بأهمية بناء شخصية الابناء وتكوينهم العقلي والنفسي والاجتماعي من خلال المؤسسات التعليمية بشقيها.
ويرى بعض أولياء الأمور ان المدارس الأجنبية تستهدف تهيئة الطلبة لكل أنماط الحياة المستقبلية كمواطنين وعاملين منتجين عبر مسار عملي واعداد اكاديمي ينقلهم إلى مستويات مختلفة من المعرفة ليعزز قدراتهم ومواهبهم نحو الابداع في مجال بعينه.
وفي هذا الاطار أكد وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس هذا النوع من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تتمتع مؤسسات القطاع الخاص بـ«المرونة» ليس فقط في المدارس وانما في مختلف المؤسسات الامر الذي يفتقر اليه القطاع الحكومي.
وأشار الى خضوع القطاع الحكومي لأحكام ونظم ولوائح ادارية بيروقراطية يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية مضيفا ان القطاع الخاص يختلف في انظمته وآلية عمله حيث يستطيع مثلا توفير احتياجاته التقنية باتصال هاتفي فقط.
وأوضح ان هناك تحديا امام القطاع الحكومي لتحويل نمط التفكير الى الانماط القائمة في القطاع الخاص مؤكدا اهمية إعادة النظر في كيفية إدارة المؤسسات الحكومية عبر تقليص الدورات المستندية ورفع جودة العمل.
وقال ان دور وزارة التربية هو تطوير جودة العملية التعليمية مشيرا الى غياب نظام للتقييم المؤسسي لاسيما تقييم الاداء في المدارس.
وأكد الحاجة الى قيام منظومة متكاملة ومرنة لتطوير التعليم خلال الفترات المقبلة سعيا الى منافسة مؤسسات القطاع الخاص في هذا الشأن.
في المقابل اعتبر وكيل وزارة التربية هيثم الأثري ان ما يشاع عن توجه ولي الامر الى المدارس الأجنبية بحثا عن التعليم المتطور «غير صحيح» موضحا ان وضع التعليم الخاص «هو نفسه» وضع التعليم العام.
واضاف ان هناك مدارس خاصة على مستوى عال واخرى اقل مستوى وهذا ما ينطبق على مدارس التعليم العام مؤكدا ان اساليب التعليم واحدة.
وقال ان وزارة التربية لا تعتمد على أساليب التعليم «التلقيني» وانما تركز على المهارات بمختلف أنواعها فهناك مهارات التفكير والمشاركة الفاعلة والعمل الجماعي والاستفادة من الوسائل التكنولوجية المتطورة داخل الفصل.
بدورها تطرقت فاطمة الهاشم كولي أمر الى تجربتها في الولايات المتحدة فترة من الوقت لاستكمال الدراسات العليا قائلة «ألحقت أبنائي بمدارسها وعندما عدت الى الكويت لم أجد أي برامج في الحكومة تعيد دمج الطالب الذي درس مراحل متقدمة في المدارس الأجنبية».
وأوضحت ان المدارس الحكومية تعيد الطالب أحيانا سنة دراسية الامر الذي يؤثر سلبا على «نفسيته خاصة إذا كان متفوقا».
وتابعت بالقول: «لذا لجأت للنظام الأميركي تماشيا مع ما درسه الأبناء في أميركا» مشيرة الى استناد المناهج الاميركية الى المهارات والتحليل والابتكار «وهذا دفعني كولي امر الى اختيار التعليم الأجنبي كونه أفضل للأبناء» رغم ارتفاع قيمة المصروفات.
واضافت ان من بين الاسباب التي دفعتها لالحاق ابنائها بالمدارس الاجنبية ان مناهج تلك المؤسسات تدعم التنشئة السليمة للغة الإنكليزية بشكل «ممتاز».
ولفتت الى وجود الكثير من الأنشطة والفعاليات في تلك المدارس قائلة ان الامر «لا يقتصر على الحفظ والدراسة فقط بل هناك برامج وانشطة يمارسها الطفل ولا يجدها في نظام التعليم الحكومي نتيجة كثافة عدد الطلاب بالفصل أحيانا ولا اقصد نتيجة سوء النظام التعليمي» في البلاد.
وأكدت نجاح المؤسسات التعليمية الخاصة في تحويل المدرسة الى بيئة جاذبة من خلال التركيز على جوهر العملية التعليمية بالتحول من طرق التدريس التقليدية إلى الوسائل التكنولوجية ووضع احتياجات المتعلم ورفع الكفاءة المهنية له وإعداده لآفاق المستقبل كأولوية.
من جانبها قالت سهام القبندي «نعم اخترت التعليم الأجنبي منذ فترة الحضانة وبعمر مبكر نسبيا لأبنائي» مؤكدة ان اغلب الاكاديميات الأجنبية تعمل تحت اشراف ورعاية متميزة وكادر تربوي مجهز.
وأوضحت ان فترة دراسة ابنائها كانت «ممتعة ومفيدة ومليئة بالمهارات المتعددة» اذ استمروا في تلقي علومهم وفق المنهج الانكليزي وبعد ذلك التحقوا أيضا بإحدى الجامعات الأجنبية.
واعتبرت ان الدوافع الحقيقية لهذا التوجه هي الايمان بأن الاستثمار الحقيقي في اعداد الابناء وتربيتهم واكسابهم المهارات واللغات والاختصاص «ليكونوا مستعدين بثقة لإدارة حياتهم خاصة ان ما لمسته منذ البدايات هو ارتكاز التعليم الخاص على شخصية الطفل وتعويده الاعتماد على النفس والمشاركة والعمل بروح الفريق».
وبينت ان التحاق الأبناء بتلك المدارس اكسبهم القدرة على «الالتزام بالقوانين وباللباس الرسمي المكتمل والمشاركة بإعداد الانشطة واكتساب المهارات المختلفة كالسباحة ومختلف الالعاب الرياضية» مشيرة الى اكتشاف ابنائها مواهبهم في الكتابة الى جانب تعلم قيم أساسية مهمة كالتطوع والمسؤولية والاعتماد على النفس.
وأكدت ان من ابرز المهارات المكتسبة «العقاب لأي خطأ حتى وان كان غير مقصود حتى يتحمل الانسان مسؤولية سلوكياته واخطائه» مشيرة الى اهمية العقاب «المدروس» كالمشاركة في تنظيف وترتيب الفصول الدراسية او اي عمل يساهم بتهذيب شخصية الطالب.
وتطرقت الى توازي اساليب التهذيب مع الاساليب الحديثة في التدريس من خلال «معلومات وفيرة تعتمد على البحث عن المعلومة وحب القراءة» لافتة الى اهمية قراءة الكتب الخارجية وزيارة المكتبات.
من جهته قال ولي الأمر أحمد صالح «اخترت بالفعل المدارس الأجنبية نظرا لما تتمتع به من انضباط وتعليم متطور لا يعتمد على الحفظ والتلقين وانما يعتمد على المهارات».
وأوضح ان الاساليب التعليمية في القطاع الخاص تعتمد على العمل الجماعي وإعمال العقل والبحث عن المعلومة في أكثر من مصدر في ظل الانتشار الواسع للشبكة المعلوماتية التي افسحت المجال للأبناء لتوسيع مداركهم والاستزادة من المعارف المتاحة فيها.
وشدد على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وإصلاح التعليم ليكون على رأس الأولويات في البرامج السياسية للدولة بعد أن أصبحت المعرفة المصدر الأساسي للثروة والمتغير الأهم في التنمية المستدامة.
وأكد في هذا السياق أهمية مواكبة واستيعاب ثورة المعلومات في ظل اتساع الفجوة المعرفية بين الدول العربية والدول المتقدمة.
وأوضح ان حرص الأسر على تسليح أبنائها من خلال المدارس الأجنبية بالعلم وروح العصر الذي يعيشون فيه «ضرورة حضارية وتعليمية معاصرة» في ظل الانفتاح على الثقافة الغربية وهيمنة اللغات الأجنبية على العديد من مناحي الحياة.
واعتبر التعليم الأجنبي «ضرورة لا غنى عنها» للحاق بركب التقدم العلمي كونه مرتبطا بالتطور العلمي والتكنولوجي العالمي مشيرا الى ان التعليم العام يبقى «غير مواكب لروح العصر وبالتالي لا يمكن أن يقيم نهضة علمية حقيقية».