جريدة الوطن - الخميس08-09-2005

القاهرة تستضيف القمة العربية الاستثنائية بداية أكتوبر
دول الخليجي تؤيد إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب ومشروع لمجلس الجامعة بدعم فعلي للعراق

القاهرة ـ وكالات:
اعلن وزير الخارجية البحريني محمد بن مبارك آل خليفة ان مصر ستستضيف في بداية اكتوبر قمة عربية استثنائية كانت مقررة في بداية اغسطس وتم ارجاؤها بعد وفاة العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز.
وقال محمد بن مبارك آل خليفة للصحافيين في القاهرة ان القمة العربية الاستثنائية التي دعا اليها الرئيس المصري حسني مبارك ستعقد في بداية اكتوبر، من دون ان يحدد تاريخا.
وكان الوزير البحريني يتحدث بعد اجتماع في القاهرة مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ونظيره الاردني فاروق القصراوي.
ودعت مصر الى عقد قمة عربية استثنائية في شرم الشيخ في الثالث من اغسطس بعد الاعتداءات التي استهدفت هذا المنتجع الواقع على البحر الاحمر في 23 يوليو وادت الى مقتل حوالى سبعين شخصا.
وكان آل خليفة ترأس اجتماعا لوزراء دول مجلس التعاون الخليجي في جدة قبل مغادرة الوزراء الى القاهرة للمشاركة باجتماعات مجلس الجامعة التي تبدأ اليوم وعلى رأس جدول اعمالها المسألة العراقية والانسحاب الاسرائيلي من غزة والقضايا الاقليمية الاخرى ويمثل دولة الكويت في الاجتماعات وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح.
وفي اجتماع جدة اكد وزراء »الخليجي« في بيان الليلة قبل الماضية تأييدهم اقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب وتشكيل فريق عمل لدراسة هذا الاقتراح بإشراف الامم المتحدة، ودان البيان الاعمال الارهابية وطالب بالعمل الجماعي الدولي لمحاربة هذه الآفة والتصدي لكل اشكالها.
وفي الشأن العراقي اكد المجلس دعمه لكافة الجهود لتوحيد الصف العراقي وتحقيق المصالحة العراقية ومشاركة كافة الاطياف في العملية السياسية تجنبا لتأثيرات سالبة على وحدة واستقلال العراق.
واعرب عن تطلعه بتمسك الشعب العراقي بهوية العراق العربية والاسلامية والمحافظة على امنة واستقراره والعمل على اعادته عضوا فاعلا ضمن المنظومة العربية والاسرة الدولية.
وجدد المجلس ادانته للجرائم التي ارتكبها النظام العراقي السابق بحق الشعب العراقي والاسرى والمحتجزين من مواطني دولة الكويت وغيرهم من رعايا الدول الاخرى داعيا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لاعادة الممتلكات الكويتية والارشيف الوطني لدولة الكويت.
وحول التطورات الفلسطينية اعرب المجلس عن تطلعه للمزيد من خطوات الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة مؤكدا في هذا الصدد تمسك دول المجلس بمبادرة السلام العربية التي طرحها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت عام .2002
ويناقش وزراء الخارجية العرب اليوم مشروع قرار أعده المندوبون الدائمون حول الوضع في العراق يدين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت.
ويدين مشروع القرار الذي اطلعت وكالة الانباء الكويتية (كونا)على نسخة منه طمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى الذين تم العثور على عدد من رفاتهم قتلى فى المقابر الجماعية.
واعرب مشروع القرار عن عميق التعازى لاسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفات ذويهم وعن القلق لمحنة أولئك الذين لايزال مكان وجودهم مجهولا والمطالبة ببذل كافة الجهود من اجل كشف مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين والتابعين لدول أخرى.
ويتضمن المشروع ثماني نقاط منها التأكيد على ضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ ما ورد في قمة الجزائر حول اهمية التواجد العربي في العراق بما في ذلك اعادة العلاقات الدبلوماسية مع العراق الى مستواها الطبيعي دعما للجهد السياسي الذى تبذله الحكومة العراقية.
ويدعو المؤسسات المالية العربية للمساهمة النشطة في اعادة اعمار العراق وتقديم المساعدة للعراق فى مجال تدريب الكوادر العراقية فى مجال الشرطة والجيش اضافة الى دعوة الدول العربية الدائنة للعراق لالغاء او تخفيض هذه الديون تماشيا مع قرار نادى باريس بتخفيض 80 في المئة من ديون العراق.
ويرحب المشروع باعلان الامين العام للجامعة العربية فتح مكتب للجامعة العربية في بغداد ودعوته لانجاز هذه المهمة بأسرع ما يمكن لتفعيل دور الجامعة في العراق.
كما يدين المشروع ما يقع في العراق من أعمال ارهابية ويعتبر اي عمل ارهابي هو تهديد للسلام والامن وفق قرار مجلس الأمن 1618 لعام 2005 وكل ما يتعلق بالارهاب من تحريض وتمويل والذي يستهدف المدنيين ورجال الامن والشرطة والقوات المسلحة العراقية.
ويعبر عن الاسى والحزن لاستشهاد الدبلوماسي المصرى السفير ايهاب الشريف والدبلوماسيين الجزائريين عز الدين بلقاضى وعلى بلعروسى مطالبا بدعم جهود الحكومة العراقية وكافة الاطراف المعنية لتعزيز الاحتياطات الأمنية للبعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في العراق بما يحافظ على الوجود العربي في العراق.
ويحث المشروع الدول العربية الدائنة للعراق ان تعجل في الغاء ديونها أو تخفيضها تماشيا مع قرار نادى باريس كمساهمة فعالة فى دعم الاقتصاد العراقي ومساعدته في النهوض ببرامج التنمية لصالح الشعب العراقي.