جريدة الراي - الأحد  23 يونيو 2019م

«الابتزاز الإلكتروني»... مسلكٌ رخيص لسرقة الأموال
مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت فخّاً لاصطياد الضحايا لغياب الوعي والثقافة القانونية
أمثال العجمي:- صور الابتزاز الإلكتروني كثيرة وتحصل في جميع برامج التواصل الاجتماعي
- مبتزون ينشرون محتوى مستفزاً ليساوموا كل من يتهجم عليهم
عطية الحربي: - وسائل التواصل أكبر منظومة خطيرة تهدد المجتمع وتعمل على تشتيته
- السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار عقوبة من يستعمل الشبكة في تهديد أو ابتزاز
إيلاف الصالح:- الابتزاز خطير لذلك جعله المشرع جناية لا جنحة
- القضايا في تزايد بسبب الطفرة الهائلة والبرامج التي تساعد المبتز على التخفي

يمثل «الابتزاز الالكتروني» أحد الأساليب الرخيصة للحصول على أموال أو مصالح شخصية أو أعمال دنيئة، ظهرت أخيراً نتيجة التطور التقني وتوفر الهواتف النقالة بيد الصغير والكبير، وأتاحت لعديمي الضمير الفرصة لإيقاع ضحاياهم عبر وسائل التواصل.
ولم يغفل المعنيون في الكويت، عن هذه الظاهرة، فواكبت وزارة الداخلية ظهورها، وأسست إدارة الجرائم الالكترونية، واستصدرت التشريعات اللازمة من خلال قانون المرئي والمسموع، للحد من الاستهتار الذي راج في الاونة الاخيرة، وتسبب في خراب بيوت وشهّر بالناس ولفق التهم وابتز الضحايا، حيث تم تسجيل عشرات القضايا سنوياً وإصدار أحكام مغلظة فيها.
«الراي» استطلعت آراء أهل القانون في قضايا الابتزاز الالكتروني، وكيفية حماية الشحص نفسه من هؤلاء المجرمين والعقوبات المفروضة بهذا الشأن، حيث أكدت المحامية أمثال العجمي ان «الابتزاز الالكتروني عملية تهديد وترهيب يُمارس من قبل الجاني ضد المجني عليه، بقصد ايذائه من خلال نشر معلومات خاصة فيه، أو صور او فيديوات. وصور الابتزاز الالكتروني عديدة وكثيرة، وتحصل في جميع برامج التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى ان «هناك ثقافة منتشرة بين بعض مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي بأن يقوم بنشر محتوى مستفز فيقوم العامة بالتطاول عليه، ويبدأ هذا الشخص بمساومة الاشخاص وابتزازهم، إما أن يقدموا مبالغ مالية في سبيل التنازل أو يتوجه لرفع دعوى اعتقادًا منه بأنه بجميع الاحوال هو مستحق للتعويض المادي والادبي».
من جانبه، أوضح المحامي عطية الحربي ان «هناك ثقافة طرأت حديثاً على المجتمع، بتتبع ونشر عيوب الناس، بل صار خلق الإشاعات والترويج لها من الأمور المستحبة التي من المعيب عدم تفقدها والمساهمة بنشرها، حتى اصبح الابتزاز فيه وسيلة لضعاف النفوس، مع التهديد أو السب بأبشع السباب، والتعليق بما هو خادش بحجة حرية التعبير أو عرض وجهة النظر، حتى أنه تعدى ذلك بأن يكون من معاول هدم البيوت وتشتيت الأسر».
وأضاف الحربي أن «هذا الامر أوجب ان تكون هناك أداة ردع وحماية من هذه المنظومة الخطيرة السيئة الدخيلة والمهددة للمجتمع. فمن أكثر الأدوات التي بانت في العصر الحديث لهذه الطامّة والآفة الخطيرة، ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، ذلك لسهولة استخدامها وكثرة انتشارها، في زمن قريب لم يكن هناك تشريع أو قانون يحمي من يقع في هذا الفخ العظيم من إساءة للعرض او المال او السمعة، حتى تنبه المشرع وتحديداً في سنة 2015، و أُصدر قانون 63 /‏‏‏2015 المعني بمكافحة جرائم تقنية المعلومات».
ولفت إلى أن «الشريعة الإسلامية الأصل فيها إتمام الأخلاق الكريمة، لما فيها من رفع شأن ديني ودنيوي، والالتزام بمكارم الأخلاق يقي مصارع السوء البدني والنفسي، وما يشمل ويعم في تقنية المعلومات والتواصل الاجتماعي، فترك الباطل من الأخبار والفضائح والسب وصولا للابتزاز والإكراه وما يرجع بالسوء على المستخدم هو من أهم اوجه الحماية للفرد، إضافة إلى حسن التربية وعدم غفلة أولياء الأمور والرعاة وهو أمر بالغ الأهمية ولا يمكن إغلاق العين ولجم الرقابة عنه».
وتابع «حسن دور المشرع في الحماية بقضايا الابتزاز تحديدا، مشيرا في المادة 3 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري...). كما جاء في المادة الـ 4 من نفس القانون (يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو غوى ذكرا أو انثى لإرتكاب أعمال الدعارة و الفجور أو ساعد على ذلك...) كما أن القانون رد جرائم السب في وسائل تقنية المعلومات إلى نصوص مواد قانون الجزاء، ما ينفي وجه القصور في القانون لإيجاد حماية للمجتمع، وحسنا فعل».
من جانبها ،علقت المحامية ايلاف الصالح على الابتزاز، ووصفته بأنه «مسلك حقير لذلك جعله المشرع جناية لا جنحة»، داعية إلى «رفع قضايا على المبتز قبل أن يتمادى... لأن من أمن العقاب أساء الأدب، بالاضافة إلى أن حقارة المبتز تتمثل في أنه لا يقف عند حد، كما أن في ذلك حماية لأنفسنا وغيرنا». وأوضحت انه «يجب على الافراد حماية لأنفسهم الحرص على تقويم السلوك حتى لا يكون هناك مستمسك لأي كان، ووجوب اللجوء إلى الجهات الأمنية للحماية من هذه الذئاب البشرية، بالاضافة الى عدم التهاون أو التصالح مع هذه النماذج غير السوية».
وأكدت الصالح ان «قضايا الابتزاز في تزايد بسبب الطفرة التكنولوجية الهائلة والبرامج التي تساعد المبتز على التخفي (البروكسي)، لذا لا بد من وضع حد لهذه الطفيليات البشرية التي تعيش على دماء ضحاياها».
وسائل للحماية
دعت المحامية أمثال العجمي إلى نشر ثقافة قانونية صحيحة، لكي يعرف كل ذي حقٍ حقه، من دون أن يقع الأشخاص ضحايا الابتزاز في فخ الخوف من اللجوء للقضاء.
وطرحت عدداً من السُبل ليحمي الأشخاص أنفسهم من الابتزاز أبرزها:
-1 وضع كلمات سر قوية للحسابات الإلكترونية.
-2 عدم تسريب كلمات السر لأي شخص لوقف التطفل على الأمور الشخصية.
-3 ضبط النفس في حال الاستفزازات الإلكترونية.
-4 عدم الدخول في مهاترات أو تعليقات سلبية يدفع في النهاية ثمنها.
قضايا
أغرب قصة... ابتزاز الصديقةأغرب قصة... ابتزاز الصديقة
روت المحامية إيلاف الصالح أغرب قضية تم تسجيلها في موضوع الابتزاز الإلكتروني، وكانت من صديقة لصديقتها وقريبتها التي كانت في رحلة سفر معها، حيث حدث خطأ من هذه الصديقة وكانت صديقتها لها بالمرصاد، وقامت بتصويرها وابتزازها مرتين، وفي المرة الثالثة تأخرت الضحية في دفع المبلغ فقامت صديقتها بإرسال مقطع الفيديو إلى زوجها من خلال رقم من دون بيانات.وعن العقوبة التي تلحق بالمبتز، أشارت إلى ان هناك قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي نصت المادة 3 فقرة 4 منه على معاقبة هذا النوع من المبتزين عبر الوسائل الالكترونية بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدة اتفاقها مع المشرع في الشدة والحزم مع هذه النوعية من الطفيليات.
كيفية التبليغ
يكون التبليغ من خلال الأجهزة الرسمية في الدولة (الشرطة) بالتوجه الى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي بدورها تستقبل الحالة بشكل سري وتعمل على مساعدة الضحية بأسرع وقت ممكن. ومن المعروف أن وحدة مكافحة الجرائم في الكويت تعمل بصورة مستمرة وبشكل احترافي وتمتلك الأدوات، والتقنيات الحديثة اللازمة للتعامل مع الجرائم الالكترونية، خصوصا جرائم الابتزاز الجنسي او جرائم النصب والاحتيال. ويشار إلى ان وحدة الجرائم تحتوي على حساب رسمي موثق عبر انستغرام @ECCCD وتطلق من خلاله المنشورات الهادفة والتي تحذر فيها المواطنين من اخطار التعامل الخاطئ مع الانترنت، أو اخطار ارتكاب الجرائم بشكل عام، كما تحتوي على موقع رسمي عبر الإنترنت يمكن من خلاله التبليغ عن أي جرائم حديثة وجرائم إلكترونية أو أي نوع من أنواع الجرائم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الحبس 5 سنوات لمن يستغل صور الكاميرات الأمنية في التهديد أو المساس بالأعراض أو الابتزاز