جريدة الأنباء - الخميس 20 يوليو 2017م

إضافة إعلانات تجارية للعيادات الطبية والمطاعم والمعاهد وللمباني التجارية
إعادة تراخيص الإعلانات إلى «البلدية» بدلاً من «التجارة»

أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي وجود تعديلات خاصة بلائحة الإعلانات لإعادة تراخيص الإعلانات الى البلدية بدلا من وزارة التجارة.
وقال عمادي في رده على اقتراح العضو السابق عبدالله الكندري بشأن تعديل لائحة الإعلانات:
بصدور قانون رقم 33/2016 تم نقل اختصاص تراخيص الإعلانات التجارية من بلدية الكويت إلى وزارة التجارة وجار حاليا اعداد مذكرة بتعديل القانون لإعادة تراخيص الإعلانات الى بلدية الكويت وعليه لا يمكن تعديل اللائحة حاليا باعتماد اي مقترح.
بدراسة المقترح المذكور نرى عدم الموافقة على وضع الإعلانات التجارية على المباني الاستثمارية لتعارضها مع الغرض المخصص من إنشائها لخصوصية السكن الاستثماري وكذلك تؤثر سلبا على مزايدة اعلانات الطرق في المحافظات وقد تم عمل مقترح من ضمن لائحة الإعلانات الجديدة بإضافة الإعلانات التجارية على المباني الاستثمارية التي يتم تحويل استعمالها من الاستثماري الى نشاط تجاري حسب لائحة البناء مثل:
العيادات الطبية والمطاعم والمعاهد الأهلية وغيرها من الأنشطة المسموحة.
سنرفع جميع التعديلات الخاصة بلائحة الإعلانات بعد تعديل القانون.
وقال عمادي في رده على اقترا ح العضو فهد الصانع بشأن تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 172 / 7 / 2008) المتخذ بتاريخ 5/5/2008 بشأن جدول رقم 13 والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمناطق الزراعية.
إننا نؤيد الاقتراح المقدم بتعديل الارتدادات المنصوص عليها بالبند ثانيا من الفقرة 6 الخاصة بمنطقة الخدمات بالقطعة رقم 4 بمنطقة الوفرة الزراعية من الجدول رقم 13 والخاص بالاشتراطات والمواصفات الخاصة ومناطق تنمية الثروة الحيوانية بالمناطق الزراعية من القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم الأعمال والبناء والجداول الملحقة حيث ان مساحات القسائم بهذه القطعة تتراوح بين 500م2 كحد ادنى و5000م2 كحد أقصى، وعليه نقترح تعديل الارتداد على الوجه التالي:
لا يقل الارتداد عن 10م جهة شارع الخدمة فقط ويجوز الالتصاق بجميع الجهات الاخرى شريطة الالتزام بالنسبة الاجمالية للبناء 60% من مساحة القسيمة.
كما قال في رده على اقتراح العضو احمد الفضالة بشأن إلزام المباني السكنية لرفع جميع خدماتها الى السطح العلوي، مكائن المكيفات.
نؤيد وضع جميع الخدمات الخاصة بالسكن الخاص مثل ماكينات التكييف والكهرباء والماء... إلخ، على السطح الأخير لمباني السكن الخاص وذلك حتى لا تسبب ازعاجا للجيران.
اما بخصوص الزام المباني بعمل مناور لمسار الخدمات وتحديد عددها وأبعادها فإننا لا نؤيد ذلك، حيث انه يختلف من مبنى وآخر خط سير الخدمات وطريقة تصميمها وكيفية عمل مسار تلك الخدمات.
وذكر في رده على اقتر اح العضو فهد الصانع بشأن عمل محطات وقود في مدينة صباح الاحمد السكنية، أنه تمت مخاطبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاقتراح وقد افادتنا بأنه عند اعداد التخطيط التفصيلي لمدينة صباح الاحمد السكنية تم التنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم توفير 10 محطات وقود داخل المدينة كالتالي:
عدد 5 محطات وقود بمعدل محطة وقود داخل كل ضاحية سكنية.
عدد 2 محطة وقود داخل الضاحية الاستثمارية.
عدد 2 محطة وقود داخل المحور الخدمي.
عدد 1 محطة وقود داخل المنطقة الصناعية.
كما أشار في رده على اقتراح العضو فهد الصانع بشأن زراعة الأشجار المعمرة والتي تتماشى مع طقس الكويت خصوصا خلال موسم الصيف في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية من البلاد
الى أنه بعد دراسة الاقتراح المذكور اعلاه، تبين انه لا يدخل ضمن اختصاصات بلدية الكويت.

قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به
قرار بشأن لائحة الإعلانات
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير الدولة لشؤون البلدية رقم (172) لسنة 2006م في شأن لائحة الإعلانات
البلدية تدعو إلى ترخيص الإعلانات
الجاسم: تفعيل الدور الرقابي على تراخيص الإعلانات