جريدة الراي - الأربعاء 17 مايو 2017 - العدد 13834

مقايضة في... «لجنة الجناسي»
ترفع إلى الجهات العليا غداً تقريرها الأول بملفات البرغش والجبر والعوضي والعجمي
• نظام تصويت ملغوم يخلق سياسة... «طلب مقابل طلب»
• اللجنة طلبت ملفات 160 جنسية مسحوبة بعضها مزور
• أحد أعضاء اللجنة اقترح مقابل الملفات الأربع إعادة جناسي المسحوبة منهم بعد تفجيرات مكة وأحداث الثمانينات
• إعادة الجناسي من خلال «إلغاء المراسيم» يضع الحكومة أمام عشرات الدعاوى بالتعويض... ويهزّ مصداقية الدولة
• من اقترح «إلغاء المراسيم» فسيستدرج ردود فعل من السلطات المختصة لإثبات التزوير... الأمر الذي يعقد الملف برمته

| كتب محمد الهزيم |
علمت «الراي» أن لجنة بحث ملفات الجناسي المسحوبة سترفع إلى الجهات العليا غداً، تقريرها الأول، ويتضمن أربع ملفات تخص كلا من عبدالله البرغش وأحمد الجبر وسعد العجمي ونبيل العوضي، لتتخذ ما تراه في هذا الشأن.
وأبلغت مصادر مطلعة على الملف «الراي» أن «لجنة الجناسي» عقدت اجتماعاً في الأيام الماضية وانتهت الى قرارها برفع الملفات الأربعة، فيما خرجت أصوات في اللجنة تقترح إلغاء مراسيم سحب الجناسي، بما يتيح إعادتها إلى أصحابها بالمواد التي كانت عليها قبل السحب.
وحذرت المصادر من ان تمرير اقتراح إعادة الجناسي وفق المادة التي كانت عليها قبل أن تسحب، أي بالغاء المراسيم، سيضع الحكومة في مواجهة عشرات القضايا التي سيرفعها من أعيدت إليهم جناسيهم المسحوبة، طالبين التعويض عما أصابهم من «عطل وضرر وخسائر مادية ومعنوية» بما يحمل المال العام مبالغ كبيرة، وقبل كل ذلك، يعرّض مصداقية الحكومة والجهات الأمنية المعنية لكثير من الضرر قد لا «يُجبر». مستغربة مثل هذا الاقتراح في وقت تسير الأمور نحو الحلحلة في ما يتعلق بالملفات الأربعة وفق صيغة مقبولة «خصوصاً ان الاقتراح سيستدرج ردود فعل من السلطات المختصة لاثبات مستنداتها التي تتحدث عن تزوير الأمر الذي يعقد الملف برمته».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تنتهج التصويت في اتخاذ قراراتها، الأمر الذي يدخلها في متاهة «المقايضة» كما حدث في الاجتماع الأخير، كاشفة أن هناك من الأعضاء من كان مع التصويت وآخرون ضده، فيما «قايض» أحد الأعضاء بالموافقة على التصويت شرط بحث إعادة الجناسي التي تم سحبها عقب التفجيرات التي حدثت في مكة المكرمة واحداث ثمانينات القرن الماضي.
وقالت المصادر ان هذا المنحى الذي يلجأ إليه بعض من أعضاء اللجنة «غير سوي وقد يضر بالجهود الجادة لحل موضوع الجناسي»، اضافة إلى انه ينقل الملف من وجهته المحددة ببحث إعادة جناسي سُحبت من أصحابها وفق مقتضيات المصلحة العامة، وتقديرات السلطات المعنية تحقيقا للصالح العام، إلى وجهة أخرى، ستكون لها من دون شك عواقب وخيمة، من شأنها أن تولد أزمة تلو أخرى، في حال تجاوزت اللجنة مقتضيات تشكيلها، ونقلت الملف إلى مكان آخر.
وكشفت المصادر أن اللجنة طلبت ملفات 160 جنسية مسحوبة للنظر فيها، من ضمنها ملفات حصل أصحابها على الجنسية بالتزوير، وأسقطت عنهم بناء على ذلك، وبعد تحقيقات مكثفة ومتأنية ودقيقة من قبل الإدارة العامة للجنسية، التي أحالت الأمر إلى القضاء وعليه تم سحب الجناسي.
وجددت المصادر التحذير من آلية عمل اللجنة التي اعتمدت التصويت معياراً لاتخاذ قراراتها، والذي قد ينحرف بها عن الغرض الذي أنشئت من أجله، بإفساح المجال لـ «مزايدات» لم تكن في الحسبان، وتحميلها اموراً ليست من صلب اختصاصاتها، والتسبب في أزمات تهون أمامها مشكلة سحب الجناسي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1960 بتحقيق الجنسية الكويتية
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية 
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
عودة الجناسي بمكرمة أميرية