جريدة الوطن - الإثنين 8 مايو 2017م

أكدت أن النظام المعمول به حالياً يحرم الدولة من هوامش ربحية كبيرة
صفاء: إقرار ضريبة على تحويلات الوافدين.. حق مشروع

قالت النائب صفاء الهاشم إن فرضية إقرار ضرائب على الحوالات الماليه من قبل الوافدين حق مشروع للكويت في ظل الظروف الاقتصادية الحالية رغم تخوف الكثيرين منها.
وأضافت عبر حسابها في تويتر أن فرض الضريبة على التحويلات المالية التى تصل لـ ١٥ مليار دولار، بالذات من أعداد الوافدين سينتج عنه ايرادات تصل الى %03 من الناتج المحلى.
ورأت الهاشم أن فرض ضريبة بسيطة على التحويلات المالية امر مشروع للكويت وعليها تطبيقه لزيادة العوائد غير النفطية ومواجهة انخفاض اسعار النفط.
وأوضحت الهاشم أن أي قرار مرتبط بفرض ضريبة على التحويلات في الكويت، يحمل جانبين: الأول، إيجابي باعتباره سيرفد خزينة الدولة بإيرادات جديدة؛ والآخر سلبي قد يؤدي لظهور سوق سوداء للحوالات، كما يقول الرأي الآخر.
وأكدت الهاشم أن النظام المعمول به حالياً يحرم الدولة من هوامش ربحية كبيرة تدخل خزينة شركات الصرافة والبنوك، تفوق قيمة الضريبة نفسها!! متسائلة: لا أعلم لماذا التخوف؟.
وقالت الهاشم "لا تهمنى تحذيرات صندوق النقد الدولي من سلبية تطبيق ضريبة تحويلات الأجانب على الاقتصاد الكويتى!! ببساطة لأن الصندوق نفسه رحب في السابق بفرض الضريبة المضافة المزمع تطبيقها مطلع 2018، لتنويع الإيرادات غير النفطية.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
الكندري: ضريبة مالية على التحويلات الخارجية للوافدين
العوضي يقترح قانوناً لتقيد البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل %5 من قيمة تحويلات الوافدين