جريدة الوطن - الثلاثاء 16 يونيو 2015

العوضي يقترح قانوناً لتقيد البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل %5 من قيمة تحويلات الوافدين
تمثل حقاً للدولة مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم

شدد النائب كامل العوضي على ضرورة ان «تكون للدولة حصة من تحويلات الوافدين المالية، تحصل كنسبة بسيطة منها».
وبين ان هذه النسبة «تمثل حقا للدولة في هذه الأموال مقابل ما تقدمه للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم وغيرها من المرافق والمواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية».
وتقدم العوضي بمقترح في هذا الشان لإضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية. وجاء في المقترح:
< مادة أولى: مع عدم الاخلال بأحكام المادة (71) من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة %5 من قيمة كافة التحويلات أي ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
< مادة ثانية: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة مقدراها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.
< مادة ثالثة: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وقالت المذكرة الايضاحية: صدر القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم ورقابة ومتابعة العمليات النقدية، وعلى نحو خاص أعمال البنوك وشركات الصرافة التي تمارس نشاطها داخل الكويت سواء بصفة أصلية أو فروع لمؤسسات مصرفية أجنبية.
ولما كانت الغالبية من العاملين بأجهزة الدولة والقطاع الخاص من الوافدين. الذين أثبتت الدراسات الاحصائية والمالية التي قامت حول تحويلات العمالة من خلال البيوت والشركات المالية على المستويين المحلي والعالمي حرصهم الشديد على تحويل الجزء الأكبر والغالب من مرتباتهم وأجورهم الى موطنهم، وهو أمر وان كان يمكن قبوله. الا انه يلزم ان يكون منضبطا بأحكام وقرارات تحافظ على الدخل القومي وتحول من دون التأثير في العملة الوطنية.
والى جانب ما تقدم تصدرت أنباء الصحف المحلية في أكثر من مرة ان تحويلات الوافدين زادت خلال السنوات الأخيرة الى حد بلوغها 21 مليار دينار في الخمس سنوات الأخيرة اي ما يعادل 4.2 مليارات دينار تقريبا سنويا فكادت هذه المبالغ تعادل الدخل القومي في بعض مرافق الدولة.
لذلك كله كان من المتعين ان يكون للدولة حصة من هذه التحويلات تحصل كنسبة بسيطة منها وهي تمثل حقا للدولة في هذه الأموال.
وذلك مقابل ما تقدمه الدولة للوافدين من خدمات ومرافق الصحة والتعليم غيرها من المرافق والمواد المدعومة من الدولة مثل البنزين والغاز والكهرباء من دون مقابل يعادل قيمتها الواقعية.
لذا نص القانون في مادته الأولى على ان يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة تحصيل نسبة %5 من قيمة كافة التحويلات أي ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.
وبالتالي فاذا كانت نسبة التحويلات السنوية 4.2 مليارات دينار فسوف يتم تحصيل ما يزيد على 200 مليون دينار رسوم تحول الى خزينة الدولة سنويا.
فيما نص القانون في مادته الثانية على العقوبة المقررة في حالة مخالفة المادة الأولى من القانون بغرامة ضعف المبلغ المحول.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون النقد رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
قانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار
قانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت
قانون رقم (57) لسنة 1976 بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 76/ 1977
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة 
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة