جريدة الأنباء - الأربعاء 22 مارس 2017م

التشريعية: بسط سلطة القضاء على سحب الجنسية

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء في النظر بمسائل سحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية ورفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب احمد الفضل.
وأوضح رئيس اللجنة النائب محمد الدلال أنها بحثت التعديلات المقترحة على قانون انشاء المحكمة الادارية ووافقت بأغلبية أعضائها على إضافة فقرة جديدة بقانون المحكمة الادارية تنص على انه «يحق لكل من صدر قرار اداري بسحب او فقد جنسيته الطعن أمام القضاء الإداري».
وبين الدلال أن التعديل يحقق العدالة الشرعية والدستورية موضحا انه إذا كانت المراسيم الأميرية تخضع لسلطة القضاء فمن الأولى ان تخضع القرارات الادارية أيضاً لذلك.
وبين ان اللجنة رأت عدم مناقشة مسألة نظر القضاء في انشاء دور العبادة لعدم المواءمة.

المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (397) لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (31/8-2) لسنة 2013م بشأن فقد الجنسية الكويتية
سحب الجنسية بحكم نهائي
لا مشروع قانون بسحب الجنسية إذا استدعت المصلحة العامة
نشر أسماء 51 شخصاً سحب مجلس الوزراء جنسياتهم الكويتية
الداخلية والدفاع: شبه اتفاق على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي