جريدة الجريدة - الثلاثاء 24 مايو 2016م

لجنة القضاة: تنسيق بين الأطراف لإقرار قانون استقلال القضاء
أكدوا أن استقلال سلطتهم يختلف عن المشاريع المقدمة من الحكومة

أصدر مجموعة من أعضاء اللجنة المنبثقة للنظر في تعديلات قانون تنظيم القضاء بيانا أكدوا فيه استمرارهم بالعمل على تنظيم قانون القضاء وتقديمهم مجموعة من التعديلات إلى المجلس الأعلى للقضاء، لتقديمها الى مجلس الأمة لعرضها على المجلس في دور الانعقاد الحالي، كما وعد ذلك رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
وأضاف القضاة في بيانهم، أن هناك تنسيقا بين الأطراف جميعا لإقرار قانون استقلال القضاء، كما أن هناك اختلافا بين مشروع استقلال القضاء وبين بعض المشاريع والاقتراحات النيابية المقدمة لبعض القوانين ويتعين الفصل بها.
وجاء في البيان: «صدر قانون تنظيم القضاء المعمول به حاليا في عام 1990 وتم إجراء بعض التعديلات الجزئية عليه في السنوات اللاحقة، وإنه مما لا شك فيه منذ ذلك الوقت الى وقتنا الحاضر حدثت تغييرات مجتمعية جمة تتطلب تطوير التشريعات بشكل عام، ومنها ان لم يكن أولها قانون تنظيم القضاء لاتصاله المباشر مع تلك التغييرات الاجتماعية، فتم بحث وصدور قوانين عديدة متصلة بالقضاء كقانون محكمة الأسرة، إلا أن لب تلك القوانين وهو تنظيم القضاء لم يتم المساس به، والذي هو الأساس في تطوير الحياة القضائية، ولقد آلينا على انفسنا نحن كمجموعة من رجال القضاء نراقب أوضاع القضاء وأحواله ومدى الحاجة الملحة لإدخال تعديلات على التشريع القائم تجعله يقوم بدوره على الوجه الأكمل الذي ينشده الجميع».
قواعد حاكمة
وأضاف البيان: «لقد قدمنا اقتراحات الى المجلس الأعلى للقضاء تضمنت تعديلات على قانون تنظيم القضاء الحالي تضع قواعد قانونية حاكمة وضابطة للعمل القضائي، بحيث يتم التطوير الإداري للسلطة القضائية والارتقاء به الى مصاف دول العالم المتحضر، وإننا ومن منطلق حرصنا وتقدير مدى الحاجة إلى صدور تلك التعديلات، فإننا نطالب البرلمان والحكومة ببحث تلك المقترحات لتعديل قانون تنظيم القضاء وإصداره خلال دور الانعقاد الحالي، كما وعد رئيس مجلس الأمة مشكورا الذي قاد الكثير من الاجتماعات للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية للوصول الى الشكل الأمثل والأفضل خلال الأشهر الماضية، آملين أن تتوج هذه الجهود بإنجاز تاريخي».
وأخيرا نهيب بالجميع أن يتم الفصل بين بعض التشريعات المقدمة من قبل الحكومة وبعض أعضاء مجلس الأمة وبين التعديلات التي نطالب نحن رجال القضاء بإدخالها على قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 والتي هي منبتة الصلة ببعضها البعض».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
قانون استقلال القضاء... في لمساته الأخيرة
«التشريعية» تناقش «استقلال القضاء»
«التشريعية» تناقش قوانين استقلال القضاء الأسبوع المقبل