جريدة الراي - الإثنين ، 14 ابريل 2014 - العدد 12705

قانون استقلال القضاء... في لمساته الأخيرة
رئيس اللجنة التشريعية أعلن لـ«الراي» أن مناقشته ستتم في الأيام المقبلة

شرّع ما نشرته «الراي» في عددها أمس عما يشاع عن استقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار فيصل المرشد، مع تأكيد مصادر قانونية رفيعة المستوى أن استقرار القضاء هو استقرار لسلطان الدولة، نافذة الأمل على قرب إنجاز قانون استقلال القضاء الذي بات في لمساته النهائية، وفق ما اعلن لـ«الراي» رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص.
وغير بعيد عن الشأن القضائي، ميّز الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ما يشاع عن استقالة المرشد، وهل هي استقالة من منصبه في مجلس القضاء الاعلى ام كقاض، موضحا أن استقالته من مجلس القضاء الاعلى لا تحول دون ممارسته عمله كقاض، ولا يترتب عليها أي أثر على الأحكام القضائية «لانه استقال من هيئة من شأنها الاشراف على تنظيم أجهزة القضاء».
وقال الحريص «إن قدم رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار المرشد استقالته فإنها تقبل، ونحن لسنا متأكدين من المعلومة، وما إذا كان قدم استقالته. نحن أمام معلومات لم نتأكد من صحتها».
وأوضح الحريص «إن الدعوى المقدمة من 70 قاضياً يخاصمون فيها كبار المسؤولين في شأن سلسلة من المطالبات سيفصل فيها القضاء، والقضاة سيمثلون كمواطنين وليس كقضاة، وسيكون الحكم وفقا لمعطياته».
وأعلن الحريص «إن قانون استقلال القضاء بات في لمساته الأخيرة وستتم مناقشته في اللجنة التشريعية خلال الفترة المقبلة».
• الحريص: نحن أمام معلومات عن استقالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم نتأكد من صحتها... وإذا قُدّمت تقبل
• الفيلي: الجهة المسؤولة عن قبول استقالة المرشد تملك تأجيل قبولها 6 أشهر من تاريخ تقديمها ولا تملك رفضها... والاستقالة لا تحول دون ممارسة عمله كقاضٍ
• أي جهاز بشري يحتاج إلى تنظيم يرتبط بمتغيرات الواقع والجسم القضائي ليس في منأى عن ذلك
من جهته، علّق الخبير الدستوري الدكتور الفيلي الجرس على اهمية التعامل مع الجسم القضائي «كأي جسم مهني يحتاج الى تنظيم وتطوير وفق متغيرات الواقع وبشكل دوري».
وقال الفيلي في تصريح لـ«الراي» «ان اي جهاز بشري يحتاج لتنظيم وهذا التنظيم يرتبط بمتغيرات الواقع، والجسم القضائي ليس في منأى عن ذلك، وهو بحاجة بشكل دوري الى فتح ملفه لطرح تساؤلات حول ما يلزم الاخذ به لتنظيم شأنه وفق التطورات الواقعة»، مشيرا الى انه «من غير المنطقي اليوم تداول اخبار السلطة القضائية عبر تسريبات دون شفافية او وضع آلية منضبطة لتداول المعلومات في شأنه من مصادر معلومة ومسؤولة».
واوضح الفيلي «ان مشكلتنا في دول العالم الثالث تتمثل في غياب الشفافية والمعلومة عن الجمهور من مصادرها المعلنة، ما يجعل هذه المعلومات عرضة للتأويل والاشاعات».
واكد «اننا على سبيل المثال نسمع اليوم عن استقالة المستشار فيصل المرشد، لكن ليس أمامنا نص الاستقالة وهل هي استقالة من منصبه في مجلس القضاء الاعلى ام كقاض؟ وهل هي مكتوبة ام شفهية».
وتابع الفيلي «وعموما فإن المبدأ الا يكره الانسان على عمل لايريده، والاستقالة تعبير عن ارادة صريحة بإنهاء العلاقة الوظيفية من قبل الموظف، واذا لم يكن هناك نص خاص ينظم عملية الاستقالة نرجع الى المبادئ العامة والتي تفرض ان الادارة تملك تأجيل الاستقالة ولا تملك رفضها بشرط ان تكون الاستقالة صريحة وواضحة ومكتوبة».
واشار الفيلي الى انه «بالانتقال من المبدأ العام الى الحالة الخاصة المثارة في «الراي» حول استقالة المستشار المرشد، فإن استقالته كقاض تختلف عن استقالته من منصبه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى، فالاولى يجب ان تقبل فور تقديمها وفق قانون تنظيم القضاء ويترتب عليها استقالة تلقائية من منصبه في مجلس القضاء».
واضاف الفيلي «اما في حال استقالته من المجلس الاعلى للقضاء فقط فإن استقالته تعتبر سارية خلال شهر من تقديمها وتملك الجهة المسؤولة عن قبول الاستقالة تأجيل قبولها لستة أشهر من تاريخ تقديمها ولا تملك رفضها ولا تحول هذه الاستقالة دون ممارسة عمله كقاض، ولا يترتب عليها اي اثر على الاحكام القضائية لأنه استقال من هيئة من شأنها الاشراف على تنظيم أجهزة القضاء».
وبالنسبة لإنهاء ندب المستشار أحمد العجيل، اكد الفيلي انه «في العموم فإن الندب يعتبر قرارا اداريا، يندب بموجبه الموظف للعمل في ادارة اخرى ووفق القواعد العامة، شريطة ألا يتعارض هذا العمل مع طبيعة عمل الموظف، وانهاء الندب يتم بقرار من الادارة. ونحن في هذه الحالة امام قرار ظاهره السلامة شريطة ألا يكون القرار متضمنا عقوبة مقنعة بالدليل وما يترتب عليها من اثار».
وبسؤاله عن نظر القضاء في قضايا أعضائه وتخص اعمالهم، أكد الفيلي «ان هذه المسألة رغم انها ظاهريا ينطوي عليها تعارض المصالح، الا انه لا يوجد خيار آخر امامنا، فنحن امام مسألة يحكمها الواقع»، لافتا الى انه «من غير المنطقي انشاء قضاء منفصل عن القضاء».‏

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة