جريدة الجريدة - الأربعاء ، 16 مارس 2016

«الشؤون»: إقرار قانون المسنين إنجاز جديد حمل مزايا واسعة
السليمي لـ الجريدة•: القانون السابع الذي يقر منذ تولي الصبيح الحقيبة

كتب الخبر: جورج عاطف
أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية د. زكي السليمي أن "إقرار قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، خلال جلسة مجلس الأمة، أمس، يعد انجازا جديدا يحسب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح".
وأوضح السليمي لـ"الجريدة" أن "القانون حمل في طياته الكثير من المزايا لكبار السن، سواء المالية أو إلزام الدولة والأسرة بتوفير الرعاية الصحية والمنزلية لهم، ومنحهم الاولوية في الحصول على هذه الرعاية، إضافة إلى الاعفاء من الرسوم المفروضة على الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتخصيص مقاعد لهم داخل وسائل النقل العام، فضلا عن إلزام الدولة بعملية دمجهم في المجتمع، وضمان التكافل الاجتماعي لهم"، لافتا إلى أن "القانون فرض عقوبات رادعة على كل من ينتهك حقوق هذه الفئة".
7 قوانين
وتقدم السليمي بجزيل الشكر إلى نواب الأمة على تعاونهم منقطع النظير، وإقرار القانون في مداولتيه الأولى والثانية خلال دقائق معدودة، مبينا أن هذا القانون يعد السابع الذي يقر منذ تولي الصبيح حقيبة "الشؤون"، حيث سبقه 6 قوانين هي: 22/ 2014 بشأن دور الحضانات الخاصة، و21/ 2015 بشأن حقوق الطفل، و80/ 2015 بشأن الحضانة العائلية، و111/ 2015 بشأن رعاية الأحداث، فضلا عن تعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مرتين.
وأشار الى أن مشروع قانون الجمعيات الاهلية والخيرية الجديد يعد أحدث قوانين الوزارة، غير انه مازال حتى الآن في طور الاعداد والاضافة والحذف، للخروج بصورة ترضي جميع الأطراف.
لوائح تنفيذية
وبين السليمي أن "مسؤولية الوزارة لا تنتهي عند اقرار أي قانون، بل تتواصل لحين إصدار لائحته التنفيذية"، كاشفا عن "إصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل، فضلا عن إصدار الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الحضانة العائلية".
وقال إنه في ما يخص قانون رعاية الأحداث ليست له لائحة تنفيذية، بل قرارات تنظيمية تصدر وفق مواد القانون من الجهة الإدارية المختصة، لاسيما ان معظم المواد نصوص إجرائية لا تحتاج إلى لائحة، على سبيل المثال إصدار قرار بتشكيل لجنة رعاية الأحداث التي تقابل هيئة رعاية الأحداث، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والشؤون والأوقاف، إلى جانب عنصر قضائي.
وتابع ان ثمة فئتين من الأحداث هم المعرضون للانحراف والمنحرفين، وهذه اللجنة، السالف ذكرها، تعنى بالفئة الأول من الأحداث المعرضين للانحراف، حيث تتخذ التدابير القانونية حيالها من التسليم أو الإيداع في المؤسسة الاجتماعية أو الإلحاق بمعهد تدريبي أو الإيداع بمشفى علاجي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل
قانون رقم 80 لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية
قانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث
قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن دور الحضانة الخاصة
قانون رقم 11 لسنة 2007 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قرار وزاري بشأن اللجنة الوطنية لرعاية كبار السن
قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ) لسنة 2014م بإشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين
وزارة التجارة والصناعة قرار وزاري رقم (355) لسنة 2005م بشأن السماح لبيت التمويل الكويتي عامة بتسويق صندوق الرعاية - دورالمسنين تسويقاً خاصاً
«الشؤون» : 2203 استفادوا من خدمات رعاية المسنين
«الشؤون»: قانون رعاية المسنين يمنحهم مزيداً من الامتيازات
عصام بن حيدر: آن الأوان لمراجعة مواد قانون المسنين لتوفير حياة كريمة تضمن لهم الاستقرار والرفاة