جريدة الراي  - الأحد 20 ديسمبر 2015 - العدد 13320

«المحاسبة»: «المحاكمات التأديبية» أداة رقابية للحفاظ على المال العام

أكد وكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم «أهمية الدور الذي تمارسه الهيئة المختصة بالمحاكمات التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية في حماية الأموال العامة في إطار حرصها الشديد للحفاظ على المال العام».
وقال الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع الرابع لهيئة المحاكمة التأديبية الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة برئاسة رئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد إن «الاجتماع تطرق إلى موضوع اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 1964 في شأن انشاء ديوان المحاسبة وكذلك اللائحة الخاصة بالهيئة التأديبية تفعيلاً لمهامها وتأكيداً على دور الديوان في دعم تخصصاتها».
وأضاف ان «الاجتماع ناقش أيضاً أبعاد واختصاصات الهيئة التأديبية لاسيما تفعيل أحكام الرقابة الفاعلة على مرتكبي التعديات على المال العام، في ظل حرص الهيئة على تحقيق العدالة الكاملة في إجراءات المحاكمة واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن».
حضر الاجتماع أعضاء هيئة المحاكمة التأديبية وهم وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والقانونية ووكيل وزارة المالية بالإنابة حياة المويجد، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية والضريبة بوزارة المالية وسام العثمان، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي، ومن جانب ديوان المحاسبة الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي والشركات بالإنابة سليمان البصيري ومدير الشؤون القانونية والمخالفات المالية وممثل الادعاء في الهيئة عدنان العسكر.

القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
قرار ديوان المحاسبة رقم (56) 1993 بخصوص قواعد تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة 
الحكومة أمام اختبار منح «المحاسبة» صلاحية المحاكمات التأديبية للمتطاولين على المال العام