جريدة الراي - السبت 21 فبراير 2015 - العدد 13018

الحكومة أمام اختبار منح «المحاسبة» صلاحية المحاكمات التأديبية للمتطاولين على المال العام
«فيتو» نيابي على رد القانون: يقطع الطريق على السرّاق والمتنفّذين

| كتب فرحان الفحيمان |
رأى غير نائب أنه لا مسوغ للحكومة في حال ردت تعديل قانون الخدمة المدنية الذي يمنح ديوان المحاسبة صلاحية المحاكمات التأديبية للقياديين المسؤولين عن تكرار المخالفات المالية الجسيمة، مؤكدين أنه «سيُفعّل الرقابة المسبقة ويقطع الطريق على سرّاق المال العام والمتنفذين».
وحض النائب الدكتور يوسف الزلزلة الحكومة في تصريح لـ«الراي» على «عدم رد قانون تفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة، حيث ان من المفترض أن تتلقفه وتسارع في اجراءات تطبيقه، لأنه يساعدها في تنفيذ مشاريع الدولة والخطة السنوية والخمسية»، مشددا على أن «رده يحسب ضد الحكومة، خصوصا أن التعديل في قانون الخدمة المدنية كان لمساعدة الجهاز الحكومي».
ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه «لا يوجد اي مسوغ للحكومة كي ترد التعديل على المحاكمات التأديبية والذي أقر في الجلسة الماضية»، مؤكدا أن «هذا القانون سيُفعّل الرقابة المسبقة ويقطع الطريق على سرّاق المال العام والمتنفذين، وان كانت هناك ملاحظات فهي لا تعدو كونها شكلية لا ترقى لان تكون جديرة برد القانون».
وقال الجيران لـ «الراي» انه «رغم كثرة التجاوزات التي اثبتتها تقارير ديوان المحاسبة ولجان التحقيق والهدر المالي الذي فاق المليار دينار خلال الـ 25 عاما الماضية فإننا نجد الحكومة تتردد وتمشي على استحياء في قبول هذا المطلب الدستوري الشعبي المستحق، والذي تثبت الحكومة في حال موافقتها عليه، انسجامها مع نفسها وارتقاءها عالياً في أدائها على هُدى من توجيهات صاحب السمو بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب».
إلى ذلك أوضح النائب عبدالله المعيوف أن «رد الحكومة لقانون تفعيل المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة لن يكون في مصلحتها لأنه يتعلق بدور رقابي».
وقال المعيوف لـ «الراي» إن «رد القانون اعتراف جلي من الحكومة بأنها المتسبب الرئيس في هدر المال العام»، مؤكدا أنها «باتت أمام اختبار حقيقي وعليها أن تثبت أنها ضد ملف الفساد».
من جهته قال أمين سر مجلس الأمة عادل الخرافي لـ «الراي» أنه لا يحبذ أن ترد الحكومة قانون المحاكمات التأديبية لأن فيه مزيدا من الشفافية والتدقيق ويضع الأمور في نصابها.
وعلمت «الراي» أن النائب الدكتور عبدالله الطريجي التقى أول من أمس عددا من أعضاء نقابة الطيران المدني الذين نقلوا إليه استياءهم من تعيينات وكلاء مساعدين من خارج الإدارة، وعلى أثر ذلك وجه الطريجي أسئلة برلمانية إلى وزيري المواصلات والمالية حول التعيينات في الطيران المدني و«كاسكو».
وقالت مصادر مطلعة،ان الطريجي اطلع على مستندات تؤكد المخالفات القانونية المتعلقة بالتعيينات في الجهتين، كما أنه التقى أيضا مجموعة من الموظفين العاملين في الإدارة العامة الجمارك وتسلم مستندات توضح «مدى الفساد في الإدارة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لاخر تعديل - قانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 29 لسنة 1962 في شأن موظفي الديوان الأميري
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980  بإصدار القانون المدني
قانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين  والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية  
القانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - أمر أميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في تاريخ 4 إبريل 1979 م
المرسوم وفقا للاخر تعديل - مرسوم أميري رقم (10) لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013
قرار ديوان المحاسبة رقم (56) 1993 بخصوص قواعد تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة
تعميم بشأن إدارة أملاك الدولة والخدمات