الراي العام - الاربعاء 6/10/2004

باقر افتتح الاجتماع السادس عشر لوزراء العدل في «الخليجي»:
 شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس

كتب حازم الصالح:
 أكد وزير العدل أحمد باقر على أهمية إنشاء شبكة الكترونية لتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون.
واضاف باقر في كلمة القاها في افتتاح الاجتماع السادس عشر لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته وزارة العدل امس في فندق جي دبليو ماريوت، والذي يستمر لمدة يومين ان الكويت تقدمت باقتراح من خلال ورقة عمل في شأن إنشاء شبكة الكترونية موحدة لنظم وقوانين دول مجلس التعاون.
وأفاد ان هناك العديد من المواضيع التي تهم دول مجلس التعاون مطروحة على جدول الاعمال، موضحا ان «هذه المواضيع تهدف الى توثيق الروابط بين مجتمعاتنا والأخذ بيدها نحو مزيد من التقدم والازدهار ودعم مسيرة التعاون العدلي المشترك بينهما.
وأوضح وزير العدل ان «هذه الموضوعات هي باقة من مشاريع القوانين والاتفاقيات وغيرها من المسائل التي تسهم في تنظيم العلاقات بين افراد شعوبنا ومراعاة الجانب الانساني في تلك العلاقات مع تقدير ظروف المخاطبين بأحكامها وخصوصا تلك المتعلقة برعاية أموال القصر ومن في حكمهم، ورد اعتبار المحكوم عليهم وكذلك نقلهم لقضاء العقوبات المقضي بها عليهم في بلدهم وبين أهلهم.
وذكر باقر ان وزارة العدل أعدت دراسة فنية تفصيلية لاقتراحها إنشاء شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس.
وأكد ان استخدام التقنية الحديثة والأخذ بأساليبها وطرائقها في مجالات المعلومات القانونية يعتبر مرادفاً لجوانب القانون في فروعه المختلفة، مشدداً على أن التعاون في هذا الميدان مكسب كبير، خصوصاً وان القارات والبلدان تقاربت للوقوف على الدراسات المقارنة والتعاون في المجال القضائي وهو مطلب لجميع المشتغلين بالقانون.
من جانبه، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية ان هذا اللقاء «يأتي لمواصلة العمل المشترك في مجال العدل والقضاء وترسيخ مبادئ العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الإسلام الخالدة ولتحقيق الأهداف النبيلة التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون خدمة لدولنا ومواطنينا.
وأشار العطية إلى ان التعاون العدلي بين وزارات «الخليجي» وما تم إنجازه من خطوات وقوانين استرشادية واتفاقيات تعتبر رافداً قوياً للعمل المشترك بين دول المجلس، وتساعد على تحقيق الأهداف السامية للمجلس، وأعرب عن التطلع بتفاؤل للمزيد من التعاون والتنسيق في جميع المجالات العدلية والقضائىة التي تهم مواطني دول المجلس، تحقيقا لطموحات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم الدائمة لتفعيل المسيرة وترسيخ أطر التعاون ودعم مسارات التكامل على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة.
وذكر العطية ان جدول اعمال الاجتماع يحتوي بنوداً مهمة تهدف الى تعزيز مسيرة التعاون العدلي بين دول المجلس وفي مقدمها مشروع النظام (القانون) الموحدة لرعاية أموال القصر ومن في حكمهم، ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول المجلس، ومشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس، ودعم مركز التحكيم التجاري في البحرين وموضوع العقبات التشريعية لرد الاعتبار، اضافة الى بعض الموضوعات التنسيقية.