جريدة الأنباء - الاثنين 25 يوليو 2011

خلال ندوة لجنة التكتل الشعبي أمس الأول
محامون: القوانين عاجزة عن تنظيم قضايا الإنترنت ووجود قانون خاص أصبح ضرورة

هادي العجمي
أجمع المشاركون في ندوة «المغرد بين القانون والحرية» والتي أقامتها لجنة التكتل الشعبي في الدائرة الخامسة على أهمية العمل على إيجاد قانون خاص بتنظيم القضايا الالكترونية وذلك لقصور القوانين الحالية وعجزها في مواجهة قضايا وجرائم الإنترنت ومنها قانون الجزاء وقانون المرئي والمسموع.
المحامي عبدالله الاحمد كان اول المتحدثين خلال الندوة، مؤكدا عمل السلطة على استهداف الحريات من خلال ملاحقة كتاب وصحف وذلك لبث الخوف والسيطرة على جميع ما يطرح من افكار وآراء، لافتا الى ان اسلوب الملاحقة لم ينجح بعد ان تم اقحام المحاكم في العديد من القضايا.
حكومة عاجزة
وأشار الاحمد الى ان الفترة الاخيرة شهدت تغيير اسلوب الملاحقة والاستهداف من شخصيات وأقلام معروفة الى استهداف شرائح مختلفة من خلال العمل على متابعة وملاحقة المغردين، علما أن هؤلاء المغردين يقومون باستخدام اجهزة الكترونية وشبكات انترنت تم الاعتراف بها، مؤكدا عدم وجود اي قانون يمكن تطبيقه على جرائم الإنترنت حيث ان القانون الوحيد الذي يتم التحرك من خلاله هو قانون امن الدولة الذي وضع في غفلة من الزمن سنة 1971.
وأضاف: الجرائم التي يلاحق بسببها المغردون كما تدعي بعض الاطراف هي جرائم السب والقذف وهي جرائم لا ينطبق عليها قانون الجزاء لسبب ان المتابعة في الانترنت تعتمد على القراءة وهي التي لم ينص عليها القانون وإنما نص على ما تسمعه الأذن وما تراه العين، مشيرا الى ان الكثير من القضايا من هذا النوع لم تفلح داخليا وخارجيا وكان مصيرها البراءة ومن أشهر هذه القضايا ما تعرض له المحامي محمد عبدالقادر الجاسم والكاتب محمد الوشيحي.
واستطرد متسائلا: كيف لنا ان نثق بسلطة غير قادرة على ادارة البلد وتخشى رسائل نصية عن اخطاء إدارية يكشفها بعض المغردين؟ مؤكدا عدم السماح بالمساس بالحرية التي كفلها الدستور.
قانون أمن الدولة
ومن جانبه، اوضح المحامي خالد العازمي ان الكويت هي الدولة العربية الثانية التي ادخلت الانترنت بعد تونس، مشيرا الى ان الحكومة تتعامل مع هذه الخدمة كمادة تجارية فقط والدليل عملها على إلغاء بعض البرامج التي تعتبر سرقة للمكالمات الدولية.
وأوضح العازمي ان القانون المطبق للتعامل مع جرائم الإنترنت هو قانون أمن الدولة الداخلي، مشيرا الى عدم وجود اي سند يوضح الجرائم التي ينطبق عليها هذا القانون.
وأضاف: «من المعيب ان تكون الكويت الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس لديها قانون ينظم الإنترنت، مشيدا بالقانون السعودي وقانون الإمارات الخاص بالإنترنت، مشيرا الى ان الجو يتجه الى مزيد من تكبيل الحريات من خلال ملاحقة عدد من المغردين بعد ان وصلت سكين هؤلاء المغردين الى عظم المفسدين، مبديا استعداده للدفاع عن اي مغرد يتعرض لقضايا بسبب إيصال رسائل الأصوات الوطنية.
قضايا هامشية
وبدوره قال الكاتب والمغرد محمد الدوسري ان الأصل في الأشياء ان الإنسان حر إلا ان هناك من يسعى لوضع استثناء يكون من خلاله أبناء الكويت عبيدا، وبالتالي حجب كلمة الحق التي لا يريدها أصحاب النفوذ وبعض المجاميع التجارية التي تسيطر على الإعلام.
وأضاف الدوسري انه في العصر الجديد أصبح لكل إنسان القدرة على إيصال صوته للعالم أجمع وهذا الأمر يشكل خطرا على المجاميع التي كانت تسيطر على الإعلام والتي كانت تنفرد بتوجيه الرأي العام تجاه قضايا معينة وبالتالي توجيه القرار لما يخدم مصالحها.
وتابع: «تسعى الحكومات في العالم الى مواجهة الحريات وفي الكويت تصاعد الأمر في ظل حكومات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وهي الحكومات التي تسعى الى إصدار قوانين للمحاسبة وملاحقة أصحاب الرأي في الوقت الذي تقف فيه عاجزة عن تنفيذ أحكام قضائية نهائية.
واستطرد قائلا: «مشكلتنا سيطرة أسماء معينة على الإعلام وهذه الأسماء ظهرت فجأة في السنوات الأخيرة وتحول الإعلام الى إعلام فاسد»، مشيرا الى ان هذه الأسماء لا تمثل نفسها في مواجهتها للمغردين وأصحاب الرأي وإنما تمثل جهات أخرى هدفها إيقاف اي نقد للحكومات والمجاميع المستفيدة من المشاريع والمناقصات من جانب، والمناصب الحكومية من جانب آخر، بالاضافة الى هدفها في تحويل الاتجاه من اهتمام المواطن بقضايا معينة الى قضايا هامشية.
جرائم الإنترنت
آخر المتحدثين كان المحامي أحمد القحطاني الذي أكد ان القوانين المطبقة لمواجهة المغردين هي قوانين عاجزة وهي قانون الجزاء وقانون امن الدولة وأصبح من الضروري وجود قانون جديد لمواجهة جرائم الإنترنت التي لا تتوقف على الحرية في النقد وإنما تصل الى النصب والاحتيال والابتزاز وايضا انتحال الشخصيــة، إضافة الى السب والقذف.
وأوضح القحطاني وجود خلط بين حرية الرأي والنقد والإساءة للآخرين وتجريحهم، وهو الأمر الذي لا يقبله الجميع، لافتا الى ان متابعة وملاحقة المغردين تواجه مشكلة قانونية وهي ان كثيرا من الأحكام التي صدرت اختلفت حول ما إذا كان «تويتر» مكانا عاما أم العكس.