جريدة القبس - السبت 16 ابريل 2011 ,13 جمادى الأولى 1432 , العدد 13606

«الخدمة المدنية» يجتمع غدا: إقرار الهياكل التنظيمية والجوانب الإدارية للأجهزة الحكومية

يوسف المطيري
اعلن مصدر حكومي ان مجلس الخدمة المدنية سيجتمع في الساعه العاشرة من صباح غد الاحد في قصر السيف لاستكمال جدول اعمال جلسة الخدمة المدنية التي عقدت في 27 الماضي.
وقال المصدر ان الجلسة، التي سيرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ احمد الحمود، ستبحث في التنظيم الاداري للجهات الحكومية خاصة بعد ان توقف العمل ببحث الهياكل التنظيمية للجهات رغم جهوزيتها واعداد التقارير اللازمة فيها من قبل امانة سر المجلس وديوان الخدمة المدنية.
هياكل تنظيمية
وبين ان الهياكل التنظيمية المعروضه امام المجلس تخص ما يقارب 18جهة حكومية مختلفة المطالب ومنها مايحتاج الى التوسعه في الهيكل التنظميمي الرئيسي بوضع قطاع كامل للجهة تتفرع منه الادارات والمراقبات والاقسام ومنها من يريد ادارات معينة في قطاعات، واخرى تريد وضع وحدات واقسام ومراقبات محدودة.
المسميات الوظيفية
وبين ان المجلس سيبحث ايضا تعديل في المسميات الوظيفية لعدد من الموظفين، واعتماد آلية محددة للمسميات في بعض الوظائف لتحقيق العدل والمساواة بين الجهات الحكومية، ومنع تسرب الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية والخبرة الميدانية نفسها من الجهات الحكومية الى وزارات اخرى.
ولفت الى ان الوقت المخصص للاجتماع سيكون 3 ساعات تقريبا مالم يطلب المجلس تمديد الوقت من اجل انجاز كل الامور العالقة من الهياكل التنظيمية والتي لم تبحث منذ اكثر من عام ونصف العام تقريبا .
صلاحية كاملة
واكد ان من اهم القرارات التي ستبحث امكانية اعطاء الصلاحية الكاملة لديوان الخدمة المدنية ببحث ودراسة واعتماد الهياكل التنظيمية في الادارات والاقسام والمراقبات والوحدات فقط، بينما يترك جانب القطاع لبحث مجلس الخدمة المدنية ،مشيرا الى ان اعتماد مثل هذا القرار سيخفف العمل على المجلس بنسبة كبيرة جدا.
وفيما يخص النظر في البدلات والزيادات المالية اكد ان اقرار الـ100دينار للموظفين في الجهات الحكومية ممن لم يستفيدوا من الكوادر والبدلات في الاجتماع السابق، خفف الضغط على المجلس في النظر الى بدلات جميع الجهات الحكومية مستدركا «لا نستبعد ايضا النظر في بعض البدلات للجهات الحكومية ذات طبيعه العمل الخاصة والفنية».
رفض
وجدد المصدر رفض الحكومة لاسلوب الضغط الذي تمارسه بعض النقابات من خلال الاضرابات وتعطيل مصالح المراجعين وغيرها من الاساليب الملتوية على القانون، مشددا على ضرورة النظر لمصلحة البلد اولا واخيرا دون الحاجة الى القيام بامور تخالف القانون، خاصة ان اغلب الذين اضربوا اقرت لهم الزيادات، ولكن كلا منهم يريد ان يفرض الزيادة التي يرغب فيها وكأنهم اصبحوا يحلون محل مجلس الخدمة المدنية في اتخاذ القرار.
وشدد المصدر على ضرورة عدم التفات الموظفين الى بعض النقابات التي لا يهمها سوى مصالحها الخاصة.