جريدة القبس - الأحد 9 رجب 1426 هـ ـ 14 أغسطس 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11561

ديوان الخدمة يدرس الهياكل الجديدة
تفكيك الإعلام لا يعني إلغاء منصب الوزير

كتب مبارك العبدالهادي وخالد الدوسري:
علقت مصادر وزارية على مشروع «تفكيك» وزارة الاعلام الذي نشرته «القبس» امس، بالقول ان تطبيق المشروع لا يعني الغاء منصب الوزير، بل سيستمر الوزير الحالي د.أنس الرشيد في منصبه كوزير للإعلام.
وقالت المصادر ان مشروع اعادة هيكلة قطاعات وزارة الاعلام الذي سيعرضه اليوم وزير الاعلام د.أنس الرشيد على مجلس الوزراء يهدف الى اعادة اختصاصات قطاعات الوزارة، ودمج بعضها مع بعض، وتحويل بعض الاختصاصات الى وزارات اخرى في الدولة.
واضاف المصدر لـ«القبس» ان هذه القطاعات ستكون لها استقلالية مالية وادارية، وسيكون لمجلس الوزراء الخيار في ان تكون تحت اشراف وزير الاعلام أو تحت اشراف وزير الدولة.
على صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«القبس» ان الديوان سيدرس الهياكل التنظيمية، بعد تفكيك الاعلام الى قطاعات، ودراسة المسميات الوظيفية للاداريين فيها، فضلا عن اجراءات نقل الموظفين من الادارات الملغاة الى جهات حكومية اخرى مع وضع آلية لمحافظتهم على مسمياتهم الوظيفية.
وقال ان الديوان بانتظار قرار مجلس الوزراء، للتعاون مع وزارة الاعلام في هذا الجانب، خاصة ان الامر يتطلب وقتا كبيرا يصل إلى عدة أشهر.
على صعيد اخر، يبحث مجلس الوزراء في جلسته غدا ثلاثة تقارير وضعتها لجنة الفساد الحكومية تضمنت تأكيدا على ضرورة محاسبة «الرؤوس الكبيرة» المتورطة في الاجهزة الحكومية عاجلا، وذلك لإثبات جدية الحكومة في معالجة الامر، على ان يشمل ذلك كل شخص سواء من ابناء الاسرة أو غيرهم.
واتهمت مصادر وزارية النواب بأنهم احد ابواب الفساد في الجهاز الحكومي، وذلك من خلال تواطؤ بعض القياديين معهم فضلا عن التدخل في المسميات الوظيفية والقيادية التي اوصلت اشخاصاً لا يفقهون في هذه المناصب، مؤكدا ان حجم الفساد في الجهاز الحكومي كبير.
ولم تستبعد مصادر وزارية ان يطرح وزير العدل والبلدية احمد باقر مسألة عدم تعاون مدير البلدية محمد النصار معه لاتخاذ القرار المناسب على هذا الصعيد.