القبس - الثلاثاء8 ربيع الأول 1425 هـ ـ 27 أبريل 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11091

وزير الاعلام في جمعية الخريجين:
ترخيص الصحف للشركات لا للأفراد

أكد وزير الاعلام محمد ابو الحسن ان الحكومة عندما تقدمت بقانون جديد للمطبوعات في عام 2003 كان استجابة للثورة المعلوماتية التي شهدها العالم والتطورات التقنية للصحافة الدولية وما صاحبها من تقدم في الفضائيات والانترنت وسباق المعلومات.
والمح الوزير ابو الحسن في لقاء مفتوح بجمعية الخريجين امس حول قانون المطبوعات الى ان الخلاف بين الحكومة من جهة ومجلس الامة والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى كان يتركز على ثلاثة محاور رئيسية هي تراخيص الصحف والثاني تعطيل الصحف والمحور الثالث العقوبات التي منها الحبس.
التظلم
واضاف انه بالنسبة للمحور الاول فان حق التظلم عند اصدار الصحف حق مكفول للجميع، مشيرا الى ان هناك خطأ شائعا اثناء الممارسة يشير الى ان هناك منعا من اصدار الصحف في حين ان القانون السابق كفل هذا الحق.
واشار الوزير الى ان اعضاء مجلس الامة والصحافة يريدون ان ينظر المتظلم عن طريق المحكمة الادارية المختصة في انشاء المساجد والمعابد مبينا ان اختصاص المحكمة الادارية لا ينص على النظر في تظلمات اصدار الصحف. واوضح انه ليس من المنطقي ان يسلب قانون المطبوعات حق القانون المدني، مشيرا الى انه لابد من تعديل القانون المدني للنظر في اصدار الصحف وينبغي تعديل صلاحيات المحكمة الادارية. وقال الوزير إن الحكومة تقدمت بمبادرة الى اللجنة التعليمية في مجلس الامة بحيث يحق للشركات اصدار الصحف وفق شرائط محددة، مشيرا الى ان الحكومة انطلقت في هذا الاساس من منطلق ان اصدار الصحف عملية باهظة التكاليف.
واضاف الوزير ابو الحسن ان النقطة الثانية محل الخلاف هي تعطيل الصحف، مشيرا الى انه حسب القانون الحالي والقانون الجديد، فانه يحق للنائب العام النظر في الطلب الذي يتقدم به وزير الاعلام للتعطيل.
وقال ان الخلاف يأتي متى تخوف البعض من أن يتأثر النائب العام بتوجهات السلطة السياسية، موضحا ان للنائب سلطات كبيرة في اقتحام المنازل واغلاق المحلات والاسواق فكيف يتأثر لاغلاق صحيفة يوما او يومين..؟
وذكر الوزير ابو الحسن ان الحكومة استجابت في هذا الموضوع، بحيث يكون للنائب الحق في التعطيل على ان تقوم المحكمة المختصة في اليوم التالي لصدور القرار بعقد اجتماع فوري للنظر في الدعوى، مشيرا الى ان الحكومة اضافت فقرة كذلك بضرورة التزام النائب العام باجراء تحقيق معمق في طلب وزير الاعلام للتعطيل.
والمح الوزير ابو الحسن الى ان الخلاف الثالث هو حول موضوع العقوبات التي من ضمنها الحبس، متسائلا كيف يمكن انزال عقوبة السجن سنة او سنتين لمن يسب الصحابة في اشرطة توزع على نطاق ضيق في حين يغرم 50 دينارا او مائة دينار او يسجن لمدة شهر من يقوم بهذا العمل نفسه في الصحف؟
«بعبع» الحكومة
عبر الدكتور انس الرشيد عن تخوفه من ان تستخدم الحكومة «بعبع» الامن الوطني كحجة لتقييد الحريات والتضييق على الصحافة الكويتية. واكد الدكتور الرشيد ان الانسان الحر هو الصمام الحقيقي للوحدة الوطنية، مشيرا الى ان المطلوب في القانون الجديد مزيد من الحريات.
صحافة مسؤولة
استغربت رولا دشتي من طرح وزير الاعلام اثناء اللقاء، متسائلة عن تأثير مقالة في صحيفة على الأمن الوطني والوحدة الوطنية؟
وألمحت الى ان مبررات الوزير غير منطقية، لان تجربة الصحافة الكويتية خلال 40 عاما كانت تجربة مسؤولة وتدعم الوحدة الوطنية.
3 طلبات
كشف الوزير ابو الحسن ان وزارة الاعلام لم تتلق منذ عام 1961 سوى 3 طلبات لاصدار صحف يومية، مشيرا الى ان الطلب الاول قد تم قبل سنتين وطلبين قدما قبل ايام.