جريدة الراي - الخميس 16 سبتمبر 2010 - العدد 11399

سحب الترخيص وإغلاق الحسابات والإحالة إلى النيابة
«الشؤون» تجدد تحذيرها للجهات الخيرية: عقوبات صارمة لمخالفي جمع التبرعات

كتب غازي الخشمان
فيما أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد للشؤون المالية والإدارية الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية أحمد الصواغ تحويل الوزارة مبلغ 9 ملايين دينار الى البنوك المحلية كمخصصات للفئات المستفيدة من مساعدات الوزارة لتكون في حسابات المستفيدين اليوم الخميس، جدد تحذير الوزارة للجهات الخيرية المخالفة لجمع التبرعات بأن عقوبات صارمةفي انتظارهم منها سحب الترخيص وإغلاق الحسابات والاحالة الى النيابة.
وأضاف الصواغ في تصريح للصحافيين: أن الوزارة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لتدارس ضم فئة المعاقين دون سن الـ18 عاما الى شريحة المستفيدين من مساعدات الشؤون بعد أن كانوا يتبعون تلقائيا للمجلس الأعلى لشؤون المعاقين وتمت احالة ملفاتهم الى إدارة الرعاية الأسرية في وقت سابق نتيجة إنشاء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة .
وتابع الصواغ : ان صرف المساعدات تتم وفق النظام والقوانين عبر ملفات رسمية وكشوف شهرية ممهورة بتواقيع اللجان وقيادات الوزارة، حيث يتوافر فيها الغطاء القانوني لكافة الفئات المستفيدة من المساعدات ، وبين أن لدينا لجنة مختصة لصرف المساعدات لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي حيث تتم دراسة كل ملف على حدة لتمنح هذه الشريحة المساعدة وفق احتياجات الشريحة مثبتة بأوراق رسمية ومعتمدة.
وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة وسعيها الدؤوب الى تطوير كل الآليات والإمكانيات المتاحة ناهيك عن ميكنة قطاع الرعاية الأسرية فضلا عن مراجعة كل الملفات والسعي نحو ضبط العمل وإيصال هذه المساعدات الى الشرائح بكل سهولة ويسر ووفق الغطاء القانوني.
وفي ما يتعلق بالعمل الخيري، نوه أن الوزارة تعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات الخيرية، وكان اخرها ما قبل رمضان بأيام حيث طلبت الوزارة حينها ممثلي هذه الجهات بتزويدها بأسماء المندوبين الذين يعملون لديها والذين يتولون آلية جمع التبرعات، إذ ان الهدف هو حماية العمل الخيري من المتطفلين والدخلاء.
واستطرد الصواغ : أن جميع الخطوات التي اتخذت سليمة في إجراءات حماية العمل الخيري والحفاظ عليه من الامتهان والتي تهدف الى التنظيم ، لافتا الى أن الإدارة المختصة تعكف حاليا على إعداد تقرير حول المخالفات التي سجلت في حق بعض الجهات الخيرية في رمضان مقيمة فيه المشروع السابع الخاص بجمع التبرعات علي أثره يرفع الى قيادات الوزارة لاتخاذ ما يلزم.
وأشار الى ان الوزارة لا تتهاون في تطبيق العقوبات التي تصل الى إغلاق الحسابات وسحب الترخيص وإحالة الملف للنيابة في حال تورط الجهة الخيرية لهذه المخالفات.
وكشف الصواغ عن اجتماع مرتقب لشؤون الموظفين في الوزارة وذلك لمناقشة تسكين الوظائف الإشرافية وسد الشواغر في قطاع العمل وبحث كل ما يتعلق بشؤون الموظفين والنظر في ما يخص إمكانية تسكين قطاع العمل أو الانتظار الى حين إنشاء هيئة العمل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.