الوطن  - الخميس 8/4/2004

آليات متطورة لتنفيذ الأحكام وتسهيل اجراءات الاعلانات القضائية

 الكويت ـ كونا: قال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية ناصر النصرالله أمس ان اللجنة القانونية والقضائية المنبثقة عن اللجنة العليا الكويتية-المصرية المشتركة قطعت شوطا كبيرا في مجالات التعاون القانوني والقضائي بين الدولتين.
واضاف النصرالله الذي يرأس الجانب الكويتي في اللجنة في مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام اجتماعات اللجنة أمس والتي بدأت اعمالها في الثالث من الشهر الحالي ان اللجنة بحثت في المواضيع القانونية والقضائية التي تتعلق بالجانب الجنائي او المدني او التجاري والاحوال الشخصية.
واوضح انه تم البحث في التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وكذلك الجزائية لاسيما فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمطلوبين لدى كل من الدولتين الى الدولة الاخرى وتفعيل الانابات القضائية.
واشار الى ان من مهام اللجنة ايضا حماية المصالح المدنية والتجارية والاستثمارات في البلدين وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المواطنين والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات التجارية والاستثمارية.
وقال ان اللجنة بحثت في الصعوبات التي تواجه الاعلانات القضائية والتبليغ عنها ما سيؤثر وبصورة سلبية في الفصل بالمنازعات القضائية ووضع آليات متطورة واجراءات رقابية من شأنها التعجيل في تنفيذ هذه الامور القضائية.
وذكر ان اللجنة ناقشت ايضا وضع المقيمين المصريين والموضوعين على لائحة الابعاد والعمل على اتخاذ خطوات سريعة ومنجزة لابعادهم في اقرب وقت بالتعاون مع القنصلية المصرية في دولة الكويت.
واكد مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ورئيس الجانب المصري في اللجنة المستشار سري محمود صيام ان تشكيل اللجنة القانونية والقضائية بين الكويت ومصر خطوة رائدة وغير مسبوقة وناضجة مشيرا الى مطالبة الكثير من الدول العربية بتشكيل لجان مماثلة لها مع البلدين.
وشدد على اهمية مثل تلك الاجتماعات في ضمان تنفيذ الاحكام «حيث لا قضاء دون تنفيذ ولا قيمة لجهود تبذل في اجراءات قضائية من دون ان تحظى الاحكام او القرارات القضائية بالتنفيذ العاجل».
وذكر ان الاجتماع ناقش نماذج وضعت للاجراءات التنفيذية للاتفاقية مثل ما يتعلق بالاعلانات الورقية والوثائق القضائية وغير القضائية موضحا ان اعداد مثل هذه النماذج يضمن سير الاجراءات بصورة صحيحة ومطلوبة تتحاشى اي خلل تؤدي الى بطلان الاجراءات القضائية.
واعرب صيام عن امله في ان تقر السلطات المختصة تلك النماذج وتستخدم في البلدين موضحا ان اعتماد النماذج يساعد في القضاء على سرعة الفصل في القضايا التي ينظر فيها.
واكد ان اللجنة تسعى الى ضمان تنفيذ الاحكام الصادرة في البلدين دون التعرض الى موضوع القضايا المطروحة امام المحاكم «لانها امور قضائية صرفة لا تتدخل فيها اللجنة».
واوضح ان اللجنة تتدخل بعد ان يفصل القضاء في الدعوى القضائية وتصبح احكامه واجبة النفاذ من خلال ازالتها المعوقات التي تحول دون امكانية تنفيذها.
وقال ان الاجتماع ناقش ايضا اساليب تفعيل العديد من الامور المعلقة من خلال وضع آلية مستحدثة وجديدة في الاعلانات القضائية وفي التعامل الثنائي المباشر اليومي بين الجانبين.
كما بحث الاجتماع في الاحكام الصادرة من محاكم البلدين والمطلوب تنفيذها وتصحيح المسار في الاخطاء التي ارتكبت بعد الدراسة التي قامت بها اللجنة على مدى الشهور الماضية واتخاذ اللازم في التنفيذ وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع المقبل في مصر تنفيذا لتوصية اللجنة العليا باجتماع اللجنة بصفة دورية وبالتناوب بين البلدين.