جريدة الراي - الخميس 30 اكتوبر 2008- العدد 10713

في جلسة شهدت مشادات نيابية - حكومية ووافقت على ترتيب الأولويات
المجلس أقر مشروع قانون ضمان الودائع

كتب خالد المطيري وفرحان الفحيمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس 
أقر مجلس الأمة أمس مشروع القانون بشأن ضمان الودائع لدى البنوك المحلية وأحاله على الحكومة .
وجاءت نتيجة التصويت موافقة 50 عضوا من اصل الحضور وعددهم 57 عضوا فيما رفضه سبعة اعضاء .
واكد وزير المالية مصطفى الشمالي اهمية الاسراع في اقرار القانون بهدف حماية المودعين وهو يسهم في الاستقرار النفسي والاقتصادي لاسيما ان هناك علاقات واعتمادات مستمرة مع بنوك محلية واخرى اجنبية .
وينص القانون في مادته الاولى على ان «تلتزم الدولة بضمان الودائع لدى البنوك المحلية في دولة الكويت ويسري الضمان على اصل الودائع بكافة انواعها بما في ذلك حسابات التوفير وارصدة الحسابات الجارية»، فيما الزمت المادة الثانية من القانون وزارة المالية بتوفير الاموال اللازمة من الاحتياطي العام لسداد ما يحدث من عجز لدى أي بنك في الوفاء بحقوق المودعين ويقوم بنك الكويت المركزي بتحصيل هذه الاموال بالشروط والضوابط التي يحددها وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
والزمت المادة كذلك الحكومة بتقديم كشف تفصيلي الى مجلس الامة وديوان المحاسبة بقيمة الاموال المسددة واسم البنك وقيمة العجز المسدد له وشروط وضوابط استعادة هذه الاموال العامة.
وايد القانون النائب محمد الصقر حيث قال ان على الحكومة ان تتدخل وبشكل مباشر لحل الازمة «فنحن دولة تتمتع بسيولة ضخمة ولدينا بنك مركزي يعد الافضل بين بنوك المنطقة».
واكد النائب احمد المليفي قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الازمة وان هناك مسؤولية وطنية «تحتم على الجميع الوقوف وقفة جادة وتاريخية للتخفيف من تلك الازمة».
اما النائب مسلم البراك الذي تحدث بصفته معارضا للقانون فقال ان «الاموال ستوجه الى المتنفذين» على حد قوله متسائلا اين هي الحكومة عن المخالفين الذي تسببوا في تلك الازمة .
وبدوره ايضا عارض النائب الدكتور وليد الطبطبائي الطريقة التي تمت فيها دراسة القانون في اجتماع اللجنة المالية على هامش جلسة أمس، وقال «لايجوز سلق الموضوع ... ولا نعرف ابعاد القانون لانه لا يحمل ارقاما» مؤكدا ضرورة ان يكون الضمان جزئيا وليس كليا . واستذكر محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ما قامت به الحكومة في عام 1986 «وكانت اول دولة في العالم تضمن الودائع في البنوك»، وقال ان البنك مهما كان وضعه جيدا قد ينهار ما لم يتم ضمان الودائع فيه «وهذا قانون لتهدئة المودعين وصرفهم عن سحب ودائعهم وليس دفع اموال ... والمتنفذون لن يأخذوا شيئا من هذه الضمانات».
كما وافق المجلس على تقرير لجنة تحديد وترتيب الاولويات الخاصة بترتيب اولويات المجلس والحكومة في دور الانعقاد الحالي .
وشهد المجلس جملة من المشادات النيابية - الحكومية كانت شرارتها اعتراض النائب الدكتور جمعان الحربش على رد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي في رده على مراقبة الموظفين الأمر الذي اعتبره الحربش إقرارا من الوزير بالمراقبة والتنصت.
ورأى الحربش أن إقرار وزير الدولة من خلال إجابة رسمية حول صحة المعلومات «إنما هو تلصص وتجسس وتجاوز خطير وعمل غير أخلاقي في التعامل مع مواطنين لديهم آلية محددة لضبط حضورهم في وجود انظمة معتمدة لدى مقار أعمالهم كالبصمة والتوقيع».
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي الجلسة واستهلت بالتنويه عن اسماء الاعضاء الحاضرين والاعضاء الغائبين عن الجلسة بدون عذر او اخطار.
• البراك: الاخ الرئيس نظام على المادة 44.
• الرئيس: اي مادة؟
• البراك: المادة 44 وهي واضحة معنية بالوضع الداخلي للمجلس والحكومة حيث، ان تدخل طرف فيه، والمادة 42، و40 اعطت المجلس حق تأليف اللجان ولذلك لا مجال للحكومة ان تعطل رغبة المجلس في تنظيم لجانه الداخلية، الا إذا كانت لديهم الرغبة في ان تكسر الملفات في اللجان.
نحن نتحدث عن قضية غير محددي الجنسية وكذلك المرأة والبيئة والاسكان وهي قضايا اساسية ورئيسية، وبأي حق وكيف يقبل ذلك بان تدخل الحكومة، لذلك ارجو استمرار التصويت.
• الرئيس: المادة واضحة وتم التأجيل.
• البراك: الاخ الرئيس.
• القلاف: نظام على المادة 76، نحن نختلف على المادة 119 وهذا يمكن نفهمه ولكن اعتراض الحكومة على المادة 76، هذا غير مقنع ونحن من حقنا كمجلس ان نشكل لجانا والطلب يخالف اللائحة، هل انت مقتنع بطلب الحكومة؟
• الرئيس: انا اسير وفق اللائحة.
• القلاف: الطلب بحد ذاته ليس مجاله.
• البراك: غير جائز هذا الكلام، عملية العناد السيد الرئيس لا تغير هذا لا يخلق تعاونا في المجلس.
• القلاف: يا اخي لا يجوز.
• البراك: نحن نعرف بعد اسبوعين سيتم تشكيل ... هذه محاولة اساءة للمجلس وخلق سابقة، واي تعاون تنشده الحكومة قضية اللجان خاصة بالمجلس، وترفض الحكومة، هذا ليس مجلسا.
• الامين العام يتلو اقتراحا بان تقدم الحكومة تقريرا عن اجراءاتها في شأن الازمة الاقتصادية خلال شهر.
• الرئيس: رجاء يا مسلم استرح هذه ليست ديوانية لا تخرب الجلسة.
• البراك: شتقول هذه رئاسة الجلسة يفترض انك رئيس جلسة وليس رئيسا للنواب، للاسف ان المجلس يقبل بهذا الامر، وهذا المبدأ.
• الصرعاوي: اقترح ان يحال الاقتراح إلى اللجنة الاقتصادية وتدعى الحكومة لمناقشة الموضوع.
• باقر: نؤيد ما قاله الصرعاوي.
• البراك: ما يجوز هذا الكلام.
• الرئيس: شنسوي إذا كان هناك من يسعى لتخريب الجلسة؟
واعاد الامين العام تلاوة الاقتراح القاضي بتقديم الحكومة تقريرا عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية خلال اسبوع، ومن ثم تقديم تقرير شهري بعد ذلك.
• الصرعاوي: الازمة تشتد يوما بعد يوم، واقترح ان يضاف تكليف اللجنة المالية بان تقوم باستدعاء الجهات المعنية لاستيضاح اجراءات الحكومة.
• العوضي: نتمنى ان تقر اضافة الاخ الصرعاوي وليتسنى لنا مناقشة الحكومة يوما بعد يوم حول الاجراءات الحكومية في شأن الازمة الاقتصادية.
• الرئيس: يجب ان يكون الكلام واضحا وان اللجان يجب ان تلتزم بالتكليف الذي صدر من اللجنة.
• وزير المالية: اهتمام الاعضاء بالوضع الاقتصادي مهم وفترة الشهر قصيرة. وعلينا الا نجعل شغل العاملين بالمالية الشاغل هو حضور واجتماعات مستمرة في المجلس فلديهم اعمال.
• الدويلة: «المالية» تعد تقارير يوميا عن الوضع الاقتصادي فكيف لا تستطيع تزويدنا بالتقارير و«الشال» يعد تقارير بشكل يومي عن الوضع المالي العالمي.
• وزير المالية: نحن على استعداد للتزويد بالتقارير ولكن حتى لجنة المحافظ لم تجتمع بعد وفترة الشهر قصيرة جدا.
• خالد السلطان: غريب عدم اجتماع لجنة المحافظ والقضية الاقتصادية مهمة جدا ومتطورة يوميا ولا يوجد شيء اسمه شهر، والاحداث اليومية متطورة في الاقتصاد ويجب تقديم تقارير، اسبوعية على الاقل.
وانتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة والاجوبة الواردة عليها.
• الصرعاوي: يعقب على اجابة حول العمالة وجهاز المعلومات، لقد انتقلت المسؤولية إلى وزير المواصلات، هناك عقود ابرمت بالتكليف وتقرير ديوان المحاسبة يوصل رسالة باعادة ابرام العقود التي كانت قيمتها مليونين و995 الف دينار، وعقود اخرى وقعت وصرفت المبالغ، واليوم ديوان المحاسبة يقول اننا لم نستطع التحقق من مدى جدوى المشروع والنظام ومدى الاستفادة منه، وما حصل في هذا الجهاز عبث وهذه الادارة مسؤولة عن كل انظمة المعلومات وهناك عقود بقيمة 14 مليون دينار لتسويق المشروع، لقد وقعوا عقدا مع جمعية من جمعيات النفع العام لتتخلص من رقابة الديوان والجمعية ابرمت عقدا مع الشركة، واسجل شكري لوزير المواصلات الذي ابلغني بوقف القرار، ونستغرب ابرام عقود مع 22 مستشارا من قبل مجلس الوزراء، وديوان المحاسبة يقول انه اوقف معهم العقود، لا علاقة لهم بتقنية المعلومات دائما القضية تتعلق بالفلسفة وعلم الاجتماع والفنون العسكرية.
وعقب وليد الطبطبائي على جواب وزير الصحة وقال ان الوزارة خسرت كفاءات وخبرات بسبب وكيل الوزارة السابق واحد الضحايا خالد المرجان الذي استقال للتدخل في عمله، وتعيين غير كويتيين بلا خبرة في العلاج الطبيعي.
والبعض وظف بمجرد ان المتقدم جاء مع واسطة او عضو او متنفذ، وهكذا نستهين بالامراض والقلب والسرطان، وورث علي البراك تركة الله يعينه هناك تراكم سيئ القى بظلاله، وعندما قدم المرجان استقالته قبلت وكأن المدلك او المدلكة البديلة افضل منه، والله يعين وزير الصحة.
• علي البراك شكر الطبطبائي: كنت اتمنى من الدكتور خالد المرجان تقديم استقالة مسببة ولكن للاسف جاءت دون اي سبب.
وقد صالح عاشور اعتراضه لوجود عدة اسئلة متراكمة للنائب الطبطبائي، وحتى تتاح الفرصة لاسئلة بقية النواب يجب التنوع فنائب واحد لديه 33 سؤالا متتالية بمعنى ان دور الانعقاد ينتهي ولا يصل الدور لبقية الاعضاء.
ورد الخرافي ان هذه القضية سبق اثارتها وسندرسها في مكتب المجلس.
وعقب الطبطبائي على جواب آخر لوزير الصحة حول غياب العدالة والشفافية في الترقيات في الوزارة وخاصة الوظائف الاشرافية، والوزيرة موضي الحمود حضرت للجنة المالية وعرضت خطة التنمية فسألتها من سيدير هذه الرؤية الجيدة، وان كان بنفس نمط الموجود في الوزارات فاننا لا طبنا ولا غدا الشر لان التعيين بالوظائف الاشرافية والقيادية في الدولة بلا معايير وشروط، يجب التقليد وفق الكفاءة وليس المزاجية او انه من ربعي او شلتي او قريبي، ويجب ان يحظى التوظيف في المناصب بالشفافية والعدالة والوضوح.
ميزانية الدولة بالملايين دون اي تنمية، 50 مليار دينار ضاعت والتعليم تردى والاسهم حيدت بالبورصة حتى من يتنزه في كبد لا يجد ذلك بعد قطع الزرع هناك.
وعقب جمعان الحربش على جواب لوزير الدولة حول اعادة الهيكلة، وسأل الحربش الوزير فيصل الحجي ان كان قد قرأ الاجابة حول النسب وطلبات التوظيف المخصصة للقطاع الخاص، هناك 9 آلاف مواطن ضاعت فرصهم الوظيفية ولكن الوزير لم يحدد موعد تحديد النسب.
وذكر ان الحكومة دائما تقول ان القطاع الخاص غير متعاون فلماذا لا تحدد نسب التوظيف في هذا القطاع، لقد مضت سنة دون تحديد النسب وهذه مسؤولية مباشرة وسياسية سيواجهها وزير الدولة فيصل الحجي، من المسؤول عن ضياع آلاف فرص العمل على المواطنين.
وانتقد التلصص على الموظفين والبصمة فالمديرون جالسون في مكاتبهم، هذه الادارة السيئة في هذا العمل والتلصص على الناس غير مقبول، وكفاية التلصص على مكالمات النواب، مراقبة الناس قضية خطيرة ولا يمكن ان تمر.
وعقب فيصل الحجي قائلا انه سيعقب لانه يريد ذلك وهذا حق من حقوقه، مشيرا إلى ان النسب ستعرض على مجلس الخدمة المدنية ثم ستعرض على مجلس الوزراء، وهذا ما تم اتخاذه، اما عن الكاميرات وغيرها فهذا نظام اداري يوضع في اي جهاز للدولة واكثر الاجهزة فيها كاميرات كما هو في مجلس الامة وارجوا الا تخلط الامور.
• الحربش: غير مسموح انك تخلط الاوراق يا الحجي قضية التنصت غير مقبولة، حاطين الكاميرا لضبط دخول وخروج الموظفين اقرار من الحكومة بهذا النظام البوليسي نقف ونحول القضية إلى التحقيق، اقرار خطير جدا، الكلام الان يسجل في مضبطة المجلس، والرأي يعبر عن الحكومة.
• الحجي: اعرف مدى اهتمام الدكتور جمعان، اجهزة الدولة توجد كاميرات لحماية المؤسسات إذا كان هناك لبس، احببت او اوضحه كاميرات المراقبة موجودة حتى في مجلس الامة، ارجو الا نذهب بعيدا بالتفكير.
• الرئيس: حسب نص اللائحة لا يجوز التعقيب الا باذن المجلس.
• طلب حسين قويعان الكلام وفق المادة 33.
• قويعان: الحجي اقر ان هناك وجود تنصت ثان، تنصت وزير الداخلية على النواب الطلب من وزير الداخلية الرد.
• الرئيس: ليس نظاما.
• الحربش: احتج على رد الحجي في التعامل مع المجلس، قضية خطيرة قوله ضبط النظام والعمل، نظام بوليسي خطير اعتقد ان الاخ فيصل ما يدري ما هو موجود في الاجابة، او انه يتناقض في 3 دقائق او 5 دقائق، الحجي لا تخلط بين ضبط ومراقبة الموظفين والتنصت، الحجي لا يدري ما يحدث ويأتي للتبرير والتناقض.
• وزير الداخلية: النواب لا يفرقون ما بين التنصت والمراقبة، هل هناك شيء ما قاله النواب في المجلس حتى اتنصت عليهم.
• الحربش: اطلب من وزير الداخلية الاعتذار امام المجلس، والوزير يقول عيب، وهذا الموقف ما يمر واطلب من النواب الوقوف، إذا كانت الحكومة تقول ان هناك حدة، فنحن نقول لرئيس الوزراء هذا خطاب وزرائك نحن استخدمنا حقنا، نجرح ونسكت الاخ الرئيس.
• الرئيس: الوزير مو قصده الاساءة للمجلس.
• وزير الداخلية: انا لم اقل للمجلس عيب، انا لم اهن احدا، الاتهام مستمر لوزارة الداخلية، ليش نتصنت ونحن نعمل بشفافية.
• الصرعاوي (نظام): وجهت مجموعة اسئلة عددها سبعة، تتضمن 32 استفسارا للاخ نائب رئيس الوزراء، ومن 19/8 لليوم لم يأتني طلب تأجيل، ما هالني من رد الوزير، كان مصاحبا لك في عودتك من الاجازة، وصرح بتصريح آلمني كثيرا، خصوصا ان الوزير الحجي يعرف مكانته في قلوبنا، العضو لا يوجه توجيهاته لسمو ولي العهد.
• الرئيس: وين مرافقني.
• الصرعاوي: جاي معك من لندن، في 8/6 اعطيته المستندات ولم يأت الرد.
ما عندي تفسير الا واحد ان اسئلتي صحيحة، 3 أشهر لم ترد معنى ذلك ان الوثيقة صحيحة، لا اقبل ان يوجهني أحد، نحن تقديرنا لسمو ولي العهد أكبر، سمو ولي العهد بعيد كل البعد عن هذه القضية.
• الرئيس: ارجوك استرح.
• الصرعاوي يواصل قراءة تصريح الحجي.
• الحجي: هل أرد عليه من دون ميكروفون؟
• العمير: ماذا نفعل نحن هنا، الكلام من دون ميكرفون.
• الرئيس: ترفع الجلسة موقتا.
(مشادة كلامية بين الصرعاوي والعمير)
(من يسمعك يا عادل من دون ميكرفون)
مجموعة من النواب يحاولون تهدئة الصرعاوي الذي كان منفعلا وغاضبا.
• الرئيس يستأنف الجلسة بعد ربع ساعة.
• البراك: نظام، قدمت 17سؤالا لوزير المالية ولم ترد الاجابة، بعض الاسئلة لا تتطلب شيئا، لا أرى أي مبرر، لاخفاء المعلومات، انا لا افهم في تأخير الاجابة الا السعي إلى عدم اطلاعي على بعض الامور، قدمت له سؤالا امام فيصل الحجي وحسن جوهر، قلت له ان هناك احكام لم تنفذ، واتيت له بالحكم بـ 15 مليون دينار، وان الهيئة لم تتحرك لتنفيذ الحكم، هل تريد التصادم نحن جاهزون؟ ومن يسع إلى التعاون فعليه احترام الادوات الدستورية ومنها الاسئلة، يا وزير المالية فيه حكم قضائي ما هو الرد على عدم تنفيذه؟
وامرأة عليها مخالفة يتم تنزيلها من سيارتها، و15 مليونا لا تحرك وزير المالية.
• الصانع (نظام): وجهت سؤالا لوزير المواصلات، يتعلق بموانئ الكويت، امس نزلت معدات في ميناء الشعبية، بعد السؤال جاءوا يعدلون القاع ليعدلوا الجواب؟ واتمني من الوزير ان يذهب بنفسه ويرى ما حدث.
• عاشور (نظام) الحكومة تتعدى التعاون والاصلاح، جزء من التعاون الرد على اسئلة النواب، انا شخصيا وجهت لمعظم الوزراء اسئلة لا يتقيدون بمواد اللائحة، لهم اسبوعان، ويطلبون التمديد، هناك اسئلة وقتية، تجاهل الوزراء للاسئلة التي تحتاج إلى رد فوري يسبب لنا المشاكل، وهذا مؤشر يدلل على ان الحكومة غير مهتمة بالاصلاح والاجابة نوع من التعاون، نحن نتكلم من حكومة الكترونية ولا نطلب معجزات، بضغط الزر تأتي الاجوبة، هناك تجاهل، هل تتم مناقشة الرد في مجلس الوزراء لماذا لا تردون على الاسئلة؟
• جوهر (نظام): نشكر الامانة العامة على البيانات، النفس الحكومي الحالي لا يحقق المنشود، هناك خلل نريد اصلاحه، فنرجو التنبيه على الوزراء.
• السعدون (نظام): حجم الاسئلة وعددها التي لم يردوا عليها، الا يكفي مارد عليها وزير المواصلات قدم لي اجابة عن سطر واحد، والسطر غير صحيح، ما يحدث راهنا استهانة بحق المجلس، هذه الردود سيئة وباطلة، وعليه، وجهت سؤالا لوزير الداخلية ووزير المواصلات ان هناك تنصتا، وان الرسائل SMS معروفة.
• عاشور: لا يجوز الاجابة باللغة الانكليزية على أجوبة النواب.
• الغانم: من شهر يونيو لم يجب احد بخصوص الاسئلة، حول هيئة الشباب والرياضة انهم يتعمدون تعطيل الاجابات، على وزير الشؤون ان يتخذ اجراءاته.
• باقر: الاجوبة سوف تصل ووزع علينا مرسوم، بخصوص ضمان الودائع في البنوك المحلية، ونأمل ان يصوت المجلس عليه نظرا للضرورة.
• الرئيس: في ما يتعلق المرسوم ليس على جدول الاعمال، ويجب فتح بند ما يستجد.
• البراك: خل يقنعون الناس بصحة الاجراءات ويريدون المجلس يبصم، والدخان يرتفع امتارا.
• الرئيس: ما اقوله حسب اللائحة، الموضوع ليس على جدول الاعمال، ويجب اخذ رأي المجلس.
• المجلس يوافق على استعجال ضمان الودائع في البنوك.
• الرئيس 31 موافقة من 48 ارجو من اعضاء اللجنة المالية مناقشته بعد الجلسة؟
• باقر: لاحظنا ان جلسة العمل في القطاع الاهلي 27/12 العمل في القطاع الاهلي وزع اليوم، والتقرير جيد، ما دام انه جاهز، نقول نقدمه إلى جلسة 12/11.
• الرئيس: تمت الموافقة وانت موجود اذا كانت هناك تعديلات تقدم لاحقا.
أود ان استدعي الصرعاوي بخصوص اللجنة التي كلفها مكتب المجلس، واذا كان هاك شيء يرد الصرعاوي من المنصة.
• العبدالجادر (نظام): اقترح على المجلس ان التقرير الذي سيتلى ان تكون لجنة ممتدة، واذا تبي اقتراح سنقدمه.
• الرئيس: تقريرهم سيكون بعد الاولويات.
• الطبطبائي (نظام): يقتضي سرعة ايجاد البديل لبراك المرزوق، الفراغ يضر بتقارير ديوان المحاسبة، واهيب بك بسرعة ايجاد البديل، وصيانته من التأثيرات.
• الرئيس: في القريب العاجل، سيبت بالموضوع بعد اسبوع أواسبوعين بعدما ارشحه لكم.
• أحمد السعدون: هناك توصيات تنسف اللائحة، اذا كان الغرض منها مناقشة بعض القضايا، نحن لدينا قضايا في ما يتعلق بصندوق المعسرين، هناك محاولات لفرض قيود على المجلس، وجعلها بيد أناس معينين، هناك اولوية مهمة اقرها المجلس مثل الثروة النفطية، وقدمنا اقتراحا بقانون لحماية صغار المستثمرين، واتمنى ان يوضع ضمن الاولويات، في هذا المجلس ناقشنا تنظيم القضاء، وموجودة في اللجنة التشريعية، الاولويات الاقتراح المتعلق بالثروة النفطية، الاقتراح المتعلق بشركات المساهمة العامة فضلا عن قانون تنظيم القضاء.
• الصرعاوي: في ما يتعلق بموضوع التقرير، وكأنه يمثل اللجنة، التقرير رفع بناء على تكليف من مكتب المجلس، وفي ما يتعلق بالثروة النفطية والمحكمة الدستورية قضايا مهمة، واخذنا بالاعتبار ما وجد على جدول الاعمال، الاولويات والقضاء والعمالة والقضايا الصحية وغيرها من القضايا الواردة في التقرير، اقتراحات العمر ابو عبدالعزيز وجيهة، وسنراعيها، ونحن لا نقبل الالتفاف على اللائحة، وليس هناك قرار او صيغة تطوي ذراع اللائحة. نحن في عمل تنسيقي، جرب غيره مرة في تكتل الكتل.
• السعدون: اللائحة واضحة، المجلس يستطيع ان يكلف لكنه لا يشكل لجانا، مع كل تقديري للاخ عادل، في ما يتعلق بالاولويات وفي ما يتعلق بالثروة النفطية، ارجو ان يدخل في جلسة يوم 23/1/2009 والمحكمة الدستورية تأتي مع قضايا القضاء والجلسة تاريخها 13/1/2009.
• قويعان: لا نتفق تماما مع هذه الاولويات وقبل نصف ساعة اقحمنا موضوع ضمان الودائع البنكية، امانة إذا الحكومة نفسها باعتراف وزير المالية اقر ان اللجنة او الفريق المكلف برئاسة محافظ البنك المركزي لم تجتمع حتى الان، إذا ادرج هذا القانون باستعجال يجب ان تدرج قوانين اخرى منها هيئة سوق المال او معالجة ديون المعسرين، اعتقد ان خير وسيلة لتوفير السيولة معالجة هذه الشريحة التي مديونيتها لا تتجاوز 2 مليار دينار، لماذا الاستعجال هذا ونحن نناقش الاولويات، نحن مع تنظيم وقت البرلمان لكن يجب الا نضع القيود على انفسنا ويجب ان نتعامل بديناميكية مع القضايا المطروحة.
• الدقباسي: نريد حلولا للمشكلات المزمنة وللقضايا الواردة، هل هذا التقرير سيكون ملزما للحكومة، وهل سيكون هناك تعاون حقيقي؟ نحن تعبنا من الوعود الحكومية وتصريحات الوزراء الذين يقولون سنقوم وسنعمل هل هناك تحرك حكومي جاد لايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها؟ جئنا للمجلس لتحقيق شيء للبلد ولكن جميع الاجواء السياسية غير مطمئنة، بعض الوزراء لا يرد على اسئلة النواب والبعض الاخر يوبخ النواب ويحاولون افتعال ازمات لايصال رسالة للناس ان المجلس لا يريد حل المشاكل ويسعى للازمات، لخلق ازمة بين المجلس والحكومة، حتى يقولوا للناس ان المجلس غير منتج.
• عاشور: نقطة نظام المادة (83): لا اعتقد ان اي وزير كائن من كان يتكلم عن النواب او يوبخ النواب، لذلك اطلب شطب هذه الكلمة.
• الرئيس: لا يجوز ان تمس يا علي بزملائك بهذه الصورة.
• الدقباسي: انا قلت رأيي واقول لا يمكن ان نتعاون بهذه الصورة. المجلس يطلب تشكيل لجان والحكومة لا تريد، واؤكد ان هناك من يدفع بحل مجلس الامة وهناك من يدفع كذلك إلى خلق ازمة بين المجلس والحكومة من اجل مصالح الله العالم بها.
• سعدون حماد: لفت انتباهي في الاولويات، كان بودي ان نبدأ ببعض القضايا ان تكون في البداية، يفترض في ترتيب الاولويات، ونحن في وضع متدهور الحكومة حاولت استقرار السوق، والقضية الاقتصادية في جلسة 28/1/2009، يفترض ان نقدم القضية الاقتصادية وما يخص البورصة، ادارة السوق مطالبة بتطبيق القانون على الجميع، شركات قدمت شكوى ان هناك بيعا على المكشوف، لم يجر فيها تحقيق، ولم تحل إلى النيابة، ومن ضمن التقارير قضايا البيئة وضعت جلستها في وقت متأخر، رغم ان التلوث اخذ في الاتساع وخصوصا في منطقة ام الهيمان، والامر الاخر ينسحب على القضية الصحية والاسكانية، إذ انهما من القضايا التي تحتاج إلى تقديم بندهما عن القضايا الاخرى.
• عاشور: نحن نتحدث عن الاولويات، وتدخل من باب التعاون بين السلطتين، فهل الحكومة تتعاون مع المجلس، والواضح انها غير متعاونة كليا، اعترضت على تشكيل اللجان الموقتة، لم تتعاون مع النواب بخصوص الاسئلة البرلمانية، هناك وزراء لم يردوا ولم يعترضوا، مؤشرات عدم التعاون واضحة، مشروع ضمان الودائع، ضخوا مليارين في البورصة دون قانون ودون موافقة المجلس، لم يتعاونوا مع النواب مع قضايا المواطنين في البنوك، ومادام قالوا ما ذنب اللي ما اقترض من البنك، نحن نقول ما ذنب اللي ما اشتغل بالبورصة، واليوم يأتون بصفة الاستعجال بقانون ضمان الودائع، ثم ضمان الودائع هل برأي البنك ام مقترح، كيف نوافق، نحتاج إلى تعاون حقيقي، يجب اعادة النظر في الاولويات.
اول اولية الفحص قبل الزواج، والدواوين، آخر قضية حقوق المرأة والبدون، هل قضية الفحص قصوى، نحن بحاجة إلى اعادة نظر، فالبدون نهاية دور الانعقاد، هذا إذا استمر المجلس؟ في اللجنة الصحية الاولوية الاولى قانون العمل في القطاع الاهلي، في الاولايات يأتي بعد قانون الفحص قبل الزواج.
• جوهر: شيء جيد ان يكون لنا بوصلة، ونشكر من وضعوا الاولويات والبرنامج قد لا يلبي طموحاتنا، وبالتأكيد هناك اختلاف في الرأي، على عجالة، اود ان انبه إلى مجموعة من الملاحظات، واتمنى من الاخ النشط الصرعاوي متابعة الاولويات، والملاحظات التي ابداها النواب. الجدول محدد، فاي ارباك ما مدى تأثيره على جدول الاعمال، هناك قنابل موقوتة لتصريحات وافعال الوزراء تنسف الجدول الزمني، هناك تصريحات مقززة واستفزازية من بعض الوزراء، النقطة الاخرى ان تكون الاولويات في اطار روح التعاون بين السلطتين، هناك قوانين فيها تباين، ولكن هناك قوانين تصدر يا جماعة، بجرة قلم فلم تنسفها الحكومة اتمنى ان تحترم الارادة الشعبية المتمثلة بالنواب.
هناك قضايا مهمة وجاءت متأخرة واخص بالذكر التعليم والبدون اللي شفنا امس مظاهرات، القضية التعليمية وضعت في آخر المطاف رغم اهميتها وحيويتها.
• الحربش: هذه بداية صحيحة للعمل الجاد ونخشى ان تتعرقل هذه البداية واعتقد ان الحكومة ستكون هي السبب في هذه العرقلة، البورصة اليوم يستثمر فيها كثير من المواطنين وواضح ان هناك فئة متوسطة الدخل مسحت من الوجود، الذين من كان لديه 100 ألف راحت اموالهم، إذا كنا ندعم استقرار البورصة تدعم فئة متوسطة الدخل لكن ان يتم توجيه هذه الاموال بطريقة مقصودة لاشخاص ومن واجبنا ان نقدم قانون هيئة سوق المال لاصلاح الخلل في البورصة، التي تعتبر مدخلا للاستيلاء على اموال الناس، لدي معلومات ان الحكومة سترفض مشروع قانون صرف مكافأة لربات المنازل اللاتي لا يعملن.
• الدبوس: نقف الان في مرحلة مفصلية خصوصا بعد الانتهاء من وضع الاولويات، والبداية كانت غير جيدة خصوصا في الجلسة الماضية والشارع الكويت لن يغفر اي تقاعس او تحريك الراكد من الامور، نحن نمر بأزمة عالمية الا ان الحكومة بدأت تتقاعس عن اتخاذ اجراءات مناسبة في حق المتداولين، واليوم تقدمت بمشروع قانون لضمان الودائع ولحماية هذه الودائع، للاسف القائمون على البورصة مشاركون بشكل مباشر بالازمة التي تعاني منها كل الكويت المتداولون في البورصة ولا توجد لديهم اي معلومات عن حجم وطبيعة الاوضاع التي ستؤول اليها الامور، كل اسواق المنطقة استفادت من دعم البنوك المركزية.
• بورمية: التوصيات فيها تقييد لاعضاء مجلس الامة لممارسة دورهم هناك اولويات لدى بعض النواب لم يتم وضعها ضمن هذه التوصيات، وبالنسبة لصندوق المعسرين هو ضحك على الذقون وكان يهدف لصالح البنوك، لذلك سنتقدم خلال دور الانعقاد باقتراح بقانون لجدولة الديون وكذلك تطبيق الشريعة الاسلامية واسلمة القوانين التي منذ الغزو الغاشم وقبله شكلت الحكومة لجنة لاستكمال تطبيق الشريعة ولم تأخذ اي شيء من قوانينها واقتراحاتها.
• الشايجي: الاولويات لم توضح المعايير التي على اساسها وضعت الاولويات، هناك قضايا مهمة لم يتم وضعها على جدول الاولويات، الفساد بدأ يتأصل واصبح مؤسسة ووصل جميع مؤسسات الدولة ولا يمكن لمواطن او نائب او وزير ان يكافح الفساد من دون وجود هيئة.
• الهطلاني: صدمنا حقيقة بحجم المشاكل التعليمية والصحية ولم تجد طريقها للحل لدى الحكومة.
• عبدالصمد: للمرة الاولى ان المجلس في شبه اجماع على الاولويات، وياليت نطبق هذه المبادرة عمليا، ونسمع دائما انتقادات لبعض ممارسات النواب، الاولويات خارطة طريق نتمنى الالتزام بها، وهناك اولويات متحركة، وياليت نلتزم بالاولويات، ويا حبذا ننجز، ما حصل امس واليوم لم يكن له داع، ورأينا انعكاسه في الدواوين، وقضية الغاء اللجان تحتمل الرأيين بغض النظر عن الاسباب، والحكومة لم يكن لها داع لتأجيل او عدم تأجيل، المشكلة ان تكون هناك لجنة بدون او لجنة اسكانية، عملوا قضية من لا شيء، البدون اصبحوا اربعة اجيال، وتتضخم القضية دون سبب، من اهم الاولويات سوق المال، اقول للوزير الحجي الم تأتيكم المكالمات، لماذا لا تتخذون شيئا والحكومة ليست على مستوى الحدث، وزيرا التجارة والمالية غير مختصين، والان بدأت الخطوة الصحيحة الاولى، اوقفوا النزيف، وانقذوا الناس، باكستان وضعت حدا للشراء، هناك رأي المسافة التي تنزل بها الاسعار يجب ان تقلص، لابد من فريق عمل مستمر، عموما الحكومة ليست على مستوى الحدث.
• الصانع: لا يفوتني تأبين رئيس ديوان المحاسبة براك المرزوق، واحيي عادل الصرعاوي، والكويت كلها تطالب بالتعاون ودفع التنمية، وكما قال سمو الامير ان يستمر المجلس حتى انتهاء دورته، المهم الان قانون سوق المال الذي ان طبق يمنع تكرار الاخطاء، وارجو من وزير التجارة عدم التأخر في رفع القوانين، الحجة بان البورصة وانهيارها امر عالمي غير صحيح، ونحيي الحكومة على اختيارها الشيخ سالم عبدالعزيز ضمن فريق انقاذ السوق.
اكبر قضية نعاني منها تعيين القياديين، اي وزير لا يعجبه قيادي يرسل له كتاب الاستغناء عنه، لابد ان تكون هناك شفافية في تعيين القياديين، هناك رسالة ضبط امورك مع وزيرك، وليس ضبط امورك مع ربك وادائك، اتمنى ان تنشأ امانة عامة لمجلس القضاء.
• الصرعاوي: اشكر الاعضاء على استحسان الاولويات التقرير لم يحدد لجان جرى الغاؤها من قبل المجلس، تأجيل التعليم لانه حظي بجلستين، التعديلات الواردة، اشرنا انها استحداث الاولويات في يناير المقبل، نتمنى ان يراعي النواب قدرة اللجان على انجاز تقاريرها، موضوع برنامج الحكومة وان الاولويات قبل البرنامج.
اما في ما يتعلق بالمقترحات المقدمة فهذا شأن المجلس، هناك قضايا واردة في جدول الاولويات ان الحكومة قادرة على حلها ويتم تنفيذها وفق آليات يملكها مجلس الوزراء نتمنى ان يفعلها للتقليل من حجم الاولويات المطروحة وستكون هناك جلسة في 13/11/2009 للنظر في برنامج عمل.
• الرئيس: ترفع الجلسة ربع ساعة لعدم وجود نصاب.
واستأنف الرئيس الخرافي الجلسة في الساعة الواحدة و25 دقيقة.
• الرئيس: بعد اكتمال عدد المتحدثين هل يوافق المجلس على احالة اي مقترحات جديدة في شأن الاولويات إلى مكتب المجلس، لاعادة جدولتها في جدول الاولويات.
وافق المجلس على الاولويات المقدمة واعادة جدولة الاولويات المقترحة وتلا الامين العام اقتراحا يقضي بوقف مادتين في قانون في شأن انتخابات مجلس الأمة.
• دميثير: بمناسبة الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرة الثامنة اقترحنا موقتا لتعديل المادتين المتعلقتين بالبطاقة الانتخابية.
ووافق المجلس على الاقتراح.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن قانون ضمان الودائع.
• باقر: طلب ادراج تقرير لجنة الشؤون الصحية حول قانون العمل في القطاع الاهلي في جلسة الاربعاء المقبل.
(موافقة).
• العوضي: ان شاء الله ان الازمة العالمية لن تطالب مؤسساتنا المحلية، ومن الضروري اصدار مرسوم ضمان الودائع، ونتمنى ان ننتهي من المداولتين اليوم.
• الشمالي: اهمية المرسوم من ان هناك الحاحا لاقرار القانون، وارجو من اللجنة المالية اقراره بسرعة.
مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب أحمد لاري يتلو تقرير اللجنة بعد الاجتماع الذي عقد على هامش الجلسة.
• حجيلان: تمر الكويت في أزمة مالية حادة، واعتقد جازما ان القانون اداة للاطمئنان، فهي ضمان لودائع الناس ونحن نوافق على المشروع لما فيه من حيوية، خصوصا ان القانون يطمئن المودعين، ويشعرهم بان اموالهم في امان. عدم الثقة رأيناها امس اذ ان احد المودعين سحب من بنك مبلغا ماليا كبيرا.
• البراك (معارض): ان الجو هذا لا نستغربه من الحكومة الساعية إلى حماية المتنفذين، ويذكرنا بما حدث في «المناخ» عندما سقط الحيتان، وجاءوا بالنواب من بره واقروا القانون، ما حصل ان بنكا واحدا تأثر ونتيجة لتجاوزات، ولم نسمع الحكومة تحتج قعد في المؤتمر الصحافي امس وسيجاره يرتفع، هناك بنوك التزمت وحصنت نفسها، واحد البنوك يوافق على ضمان الودائع، لانه واثق من اجراءاته، نحن امام حكومة لا تحاسب ولا تراقب، ليش نسأل اخوة وحط أخوة، أول من وقف وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وقلتم الكويت تبي تفلس، السؤال ماذا فعلتم لمن سبب هذه الاسباب، وهذه الخطوات التي قمنا بها، لا تدرون القائمين على البنك متنفذين وتعجز الحكومة وستون حكومة على محاسبتهم، الاموال العامة يجب ان توجه لانقاذ الناس، ما هي اجراءاتكم للمعاقبة، الكويت تتكلم عن ست جهات اخذت المشتقات دون ضمان، من يقول ان المشاكل لم ترجع مرة ثانية، وندفع نحن الثمن، يا حكومة تحركوا بخصوص القروض، ولم تقدموا سوى صندوق المعسرين الهزيل، شنهوا احنا بصامين، اذا كان يعالجون الاقتصاد وشركات لعبت بالدنيا وزير المالية يقول اشتروا وضخوا الاموال من هيئة الاستثمار الهيئة المهترئة.
اذا كانت فلوسكم تصرفوا بها عطوا قتيبة وبسام، اذا كانت فلوس الشعب الكويتي لا والله لن نكون بصامين، الان نجتمع من اجل الحيتان واصحاب الكروش المنتفخة ليش تحاسبونهم، انتم حكومة لا ترون.
• الصقر (مؤيد للقانون): لدي علاقة بالوسط المصرفي، الوضع الاقتصادي متين، نحتاج استقرارا وطمأنينة، ولابد ان تتدخل الحكومة بشكل مباشر ضمان ودائع الناس، واذا لم يحدث الناس راح تكسر ودائعها، وتروح دول الخليج الضامنة للودائع، الكويت ضمنت الودائع عام 87 لما كان سعر البترول 15 دولارا للبرميل نحن عندنا بنك مركزي افضل بنك في المنطقة، نحن نريد حماية المصارف، لدينا 23 مليار دينار ودائع، لا توجد مشكلة حتى في بنك الخليج، والازمة تصدر لنا من الخارج، وانا تكلمت مع الاقتصادي جاسم السعدون الذي احترمه وقال ان «ما يحدث مجرد قلق نحن نستورد الازمة، واذا ضمنا الودائع ستتحقق سيولة عند البنوك».
• الطبطبائي (معارض): استغرب سلق القانون بهذا الشيء، الحكومة تفكر اسبوعين من اجل لجان البدون والاسكانية، انا حضرت اجتماع اللجنة المالية لا يوجد ارقام، من الخطورة ان نصوت على مثل هذا القانون، لابد ان نتشاور مع الناس، الحكومة تطلب اسبوعين للتفكير، وتطلب منا رأينا خلال جلسة واحدة القانون ملغوم، ومن يوافق خطأ انه يوافق ما صار قانون 23 مليارا تقر في جلسة واحدة.
من الخطأ الموافقة على القانون، وألا ننجر وراء الحكومة التي تريد سلق القانون. ما هكذا تورد الابل، قوانين تسلق في ساعة، وأحمل النواب مسؤولية الموافقة ولا بد من وضع سقف.
• محمد المطير: القانون لم يسلق، وانما تمت مناقشته.
• المليفي (مؤيد): لو رجعنا تاريخيا لعرفنا ان القانون موجود قبل الغزو العراقي لضمان الودائع، وألغي بعد شراء المديونيات الصعبة، وكان لدي تحفظ لمعرفة اهمية القانون، والاموال لم تمس لان البنوك لديها ضمان، ولكن هي مجرد رسالة اطمئنان، واذا كانت الخسارة نتيجة تلاعب هناك ضمانات للرجوع عن المتسبب، ولن يكون هناك مساس بالمال العام، وما يحدث في الكويت ليس ضررا للاقتصاد الكويتي، والادارة الفنية برئاسة محافظ البنك المركزي يجب ان تعطى الصلاحيات ولا تسيّس، الحس الوطني يفرض علينا ايصال الرسالة الصحيحة، نحتاج إلى المحافظة على الصغار قبل الكبار، ومحاسبة كل من يمس الاقتصاد الوطني، ونذكر ما جرى في ازمة المناخ في ظل غياب المجلس، ويجب ان نقف معا من اجل الاقتصاد الكويتي، وهذه مسؤولية تاريخية.
• محمد المطير: كل ما في الامر أننا نحافظ على الايداعات.
ومحافظ البنك المركزي قال: اول دولة في العالم ضمنت الودائع الكويت، عام 86 استخدمنا الضمانة لاستقرار الوضع والطمأنينة، لما استقرت الامور في البنوك، تقدم البنك المركزي باقتراح ضمان الودائع، ما يحدث في العالم ذعر وهلع، حتى البنك الجيد يسقط، مهما كانت ملاءته إذا تكالب المودعون على السحب سينهار، استراليا ونيوزيلندا واليونان ضمنت ودائعها بالكامل، ضمان الودائع قانون يعطي الثقة ويطمئن المودع ان امواله محفوظة، والبنك الذي ينزف سقوطه وارد، المتنفذون او ملاك البنوك لن يستفيدوا فلسا واحدا، لان الاموال ستذهب إلى المودعين.
• الطبطبائي (نظام): العوضي قال انني اتهم اللجنة انها تسلق، ولكن اقول حطوا ميكروويف (انا رأيي حر ما انقاد) نحن نفتخر بالشيخ سالم الصباح لانه من الكفاءات، لكن لا نقبل ان يجينا قانون بيوم واحد، ما حدث في اميركا اشترت اسهما في البنوك، ولما دعموه وجدوا ان المدير التنفيذي مقصر، وتمت محاسبته، هل لديكم القدرة على محاسبة المديرين التنفيذيين، لابد من وضع حد وسقف.
• دميثير: الكلام الذي ذكره الطبطبائي بخصوص اللجنة المالية ما يجوز، شنهو ميكروويف، والله لو مخبز ايراني انخلصه، انخلصه.
• العوضي: اتمنى من الزملاء ان تناقش القضايا بموضوعية وتشطب الكلمات التي ذكرها الطبطبائي بخصوص اللجنة المالية.
• الرئيس: نأخذ موافقة المجلس بالتمديد حتى الانتهاء من القانونين.
(موافقة المجلس من حيث المبدأ).
• السعدون: قانون بهذا النوع يجب ان يكون معرفا، اتمنى من وزير المالية ان يعرف البنوك المحلية، هل القانون يغطي البنوك المحلية غير الكويتية.
• محافظ البنك المركزي: تعريف البنوك المحلية وفق قانون البنك المركزي هو كل بنك مسجل في البنك المركزي ان كانت
اسلامية او غيرها وايضا ان
كانت كويتية او فروعا كبنوك اجنبية.
تعديل: مقرر اللجنة المالية يتلو التعديل على الا يتعدى الضمان 200 الف دينار (رفض التعديل) تم التصويت على المادة كما جاءت من اللجنة المالية.
اقتراح على تعديل المادة الثانية على مشروع القانون وتقوم الحكومة بتقديم كشف تفصيلي متضمنا اسم البنك.
• محافظ البنك المركزي: حال الدمج لن تتم الا في حالتين الاولى وصول البنك إلى الانهيار، او انه ليس على درجة عالية، ولم تحدث الا حالة واحدة.
• السعدون: هذا القانون تفويض تشريعي مطلق، وفي 86 كان تفويضا تشريعيا مقيدا، نريد ان نعرف ماذا يحدث في اول حالة تحصل يجب ان يبلغ وزير المالية مجلس الامة وديوان المحاسبة، لان القانون تفويض تشريعي دون اي قيد، وزير المالية يتصرف بأموال الكويت كلها.
• محافظ البنك المركزي: إذا احد البنوك اصبح غير قادر على ...
• الحبيني: رجاء ان يدخل التعديل بصورة صحيحة، ونتأكد ان التعديل موجود في سياق التقرير، يجب ان تكون العملية تحت عين ديوان المحاسبة ومجلس الامة.
• مقرر اللجنة المالية النائب احمد لاري يتلو المادة الثانية بعد اقرار التعديل الذي اقترحه احمد السعدون.
• محافظ البنك المركزي: قيمة العجز متحركة، قد تكون المبالغ التي دفعت لسداد اموال المودعين.
• السعدون: تحدثت عن اهمية القانون وخطورته إذا اضطرت المالية إلى ممارسة الحق، عليها ان تبلغ الديوان والمجلس.
• الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون.
حاز القانون موافقة 50 من اصل 57.
التصويت بالنداء بالاسم وفق المداولة الاولى.
الحضور 59، الموافقة 53.
ويتلو الامين العام الاسماء للتصويت على استثناء التصويت حتى المداولة الثانية وفقا للمادة 104. (وتمت الموافقة).
وقدم قانون لتعديل المادتين 27 و32 من القانون رقم 35 لسنة 62 بشأن انتخابات مجلس الأمة بحيث يجيز للناخبين في الانتخابات البلدية التكميلية للدائرة الثامنة بأن يتم التصويت بشهادة الجنسية وبعد اعداد التقرير من اللجنة المختصة، لم تصنف أي تعديلات بخصوصه،
وجرى التسويق فوافق 56 نائبا من اصل 56. ثم صوت المجلس على القانون في مداولته الثانية، واستثناء من المادة 104 الموافقة بالاجماع 59.
الخرافي نبه على ان الجلسات المقبلة سيضاف اليها يوم الخميس لمناقشة برنامج عمل الحكومة ورفعت الجلسة.