الراي العام - الثلاثاء 9/11/2004

البنوك تخفض فوائد الودائع واحدا في المئة مع تدفق سيولة جديدة إلى السوق

 كتب محمد الأتربي:
 تحدثت أوساط مصرفية رفيعة المستوى لـ «الرأي العام» عن توافر كميات ضخمة من السيولة في السوق الكويتية، مؤكدة ان البنوك الكويتية عمدت في الأيام الماضية إلى خفض فوائد الودائع بمقدار واحد في المئة.
وأوضحت المصادر ان البنوك التي كانت تتنافس منذ أسابيع، وبشدة، على استقطاب ودائع العملاء بهدف زيادة هامش الاقراض المسموح لها بدأت في خفض العروض المغرية لفوائد الودائع بشكل ملحوظ.
وذكرت أوساط موثوق بها لـ «الرأي العام» ان احدى المجموعات الضخمة كان لديها 10 ملايين دينار وأرادت ايداعها في البنوك وفقا للسعر الذي كان سائدا والذي يتراوح ما بين 5 إلى 5,5 في المئة، إلا انها فوجئت بأن أفضل عرض حصلت عليه لم يتجاوز الـ 4,25 في المئة من أكثر من بنك، في حين ان بنوكا أخرى لم تبد أي اهتمام بايداع المبلغ لديها.
وأضافت ان هناك بنوكاً ترفض تلقي ودائع من كبار العملاء بأكثر من 4 في المئة، أو كحد أقصى 4,25 في المئة للعملاء خصوصا لفترات الشهر أو الأقل.
وتابعت ان كلفة الأموال لدى البنوك حالت من 2,75 إلى 3 في المئة، لكنها في المقابل تتقاضى فوائد من المقترض بنسب تفوق الـ 7 في المئة، مشيرة إلى انه على رغم خفض فوائد الودائع من قبل البنوك الا انها لم تعمد في المقابل إلى خفض فوائد القروض الممنوحة للعملاء.
وأشارت المصادر إلى وجود بوادر على تدفق سيولة جديدة للبنوك من مصادر مختلفة، لافتة إلى ان حجم السيولة المتداولة في البنوك لا تشهد أي ندرة بل على العكس هناك فائض كبير.
وتابعت ان أسعار الفائدة عليها منخفضة جدا، مؤكدة ان سعر الفائدة السائد حاليا بين البنوك في الليلة الواحدة 0,50 في المئة نصف في المئة، ويقدر سعر الاسبوع 1,5 في المئة، أما سعر الفائدة لفترة الشهر 1,75 في المئة، والشهرين 2 في المئة، وفائدة الاشهر الثلاثة 2,25 في المئة.
وتؤكد المصادر المصرفية ان أغلبية البنوك أوضاعها مستقرة ومطابقة لنسب البنك المركزي المطلوبة والتي يفترض ان تصل نسبة القروض إلى الودائع 80 في المئة الامر الذي يجعلها في موقف قوي وغير مضطرة لقبول ودائع بأسعار مرتفعة لتعديل أوضاعها أو تلبية متطلباتها، ما دامت مستويات الفائدة بين البنوك لفترة الاشهر الثلاثة لا تزيد على الـ 2,75 في المئة.
وزادت المصادر ان أحد أكبر البنوك لديه تخمة في السيولة، ويبحث عن مقترضين لها، البنك نفسه اقرض أحد البنوك بالأمس 30 مليون دينار عند مستوى 0,75 في المئة.
على صعيد آخر كشفت المصادر المصرفية ان 300 مليون دينار كويتي، تعود لمؤسسة البترول الكويتية كانت لدى البنوك في شكل ودائع بعملات مختلفة اغلبيتها بالدولار ستتم اعادتها مرة اخرى بعد ان تم سحبها خلال الاشهر الماضية ووضعها في بنوك خارجية.
وتمثل تلك الاموال نحو 60 في المئة من أرصدة المؤسسة لدى البنوك الكويتية، وبالتالي فإن هذا الاجراء سيعزز اكثر من السيولة في السوق في شكل عام.
في حين اشارت المصادر إلى ان هناك عددا محدودا جدا من المصارف تقوم حاليا بتطبيق النظام الكامل على عملائها في ما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لهم، بهدف تعديل أوضاعها والوصول إلى النسبة المطلوبة في المركزي.
الا ان المصدر خلص إلى انه ما دامت كلفة تداول الاموال بين البنوك منخفضة فإنها تنعكس على السوق، حيث إن تلبية أي متطلبات تمويلية لأي جهة متوافرة.