جريدة القبس - الجمعة 18 يوليو 2008 ,15 رجب 1429 , العدد 12621

ضمن حلقة نقاشية في جمعية المهندسين
تحويل رخص البناء من البلدية إلى المكاتب الهندسية يحتاج إلى قرار سياسي وتشريعي

أكد المشاركون في ورشة العمل التي اقامها اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على ضرورة التوافق بين البلدية والاتحاد لمنح المزيد من الصلاحيات، وتحويل إصدار التراخيص من قبل الاتحاد بإشراف ورقابة البلدية، مشيرين الى وجود حاجة ماسه الى اصدار تشريعات من الجهات المعنية لتعديل قانون البلدية الذي حصر منح التراخيص بمدير عام البلدية والجهات التابعة لها.
وقال نائب رئيس الاتحاد المهندس مازن الصانع خلال الحلقة النقاشية التي اقيمت مساء امس الاول في مقر الاتحاد بجمعية المهندسين الكويتية، ان هذه الحلقة تعقد كخطوة اولى للتعرف على سبل إقرار آلية لقرار المجلس البلدي في العام 2001 السماح للمكاتب الهندسة بإصدار تراخيص البناء للسكن الخاص والاستثماري والتجاري والمشاريع الحكومية وتسليم الحدود وتعديل بعض مواد القانون رقم 5 سنة 2005 في شأن بلدية الكويت والذي يحدد منح الرخص من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية.
واشاد الصانع بجهود وتعاون وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير الاشغال العامة د. فاضل صفر واقراره تشكيل لجنة لبحث مقترحات الاتحاد والبلدية في هذا المجال.
قرار سياسي وتشريعي
عرض المهندس احمد المنفوحي مجموعة من المقترحات التي قدمتها البلدية على طريق اقرار منح المكاتب الهندسية والدور الاستشارية حق اصدار التراخيص، مشيرا الى ان هذا الموضوع يحتاج الى قرار تشريعي من قبل المشرع وقرارات تمنح البلدية فرصة التعاون مع المكاتب الهندسة وتسهيل عملها في مجال تراخيص البناء، مشيرا الى ان هذه التجربة تحتاج الى قرار سياسي وتشريعي.
وقد لاقت الفكرة دعم الوزير صفر وبقي القرار التشريعي والقانوني لتعديل الانظمة والقوانين التي تساعد على انتقال التراخيص الى المكاتب الهندسية وبرقابة من البلدية.
واكد المنفوحي ان هذه الخطوة في حال نجاحها ستوفر قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها لاشراك القطاع الخاص في عملية تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي عالمي بناء على الرغبة السامية في ذلك، وان مرونة التعامل في القطاع الخاص وبعده عن الروتين والبيروقراطية في العمل ستساهمان في انجاح التجربة، مشيرا الى صعوبات قد تعترض المشروع كمااعترضت عملية اصدار التراخيص عبر الانترنت صعوبات في بداية العمل.
واستعرض عضو مجلس ادارة الاتحاد المهندس بدر السلمان آلية عمل اقترحها الاتحاد تتمثل في ان تقوم البلدية باعداد دليل للنظم واللوائح التي سيتم التعامل بموجبها لاصدار تراخيص البناء للسن الخاص والاستثماري وتعميمه على المكاتب والدور الاستشارية والهندسية، ووضع لائحة محددة بالجزاءات والعقوبات في حال المخالفة، وعمل ملاحق دورية لذلك الدليل في حال حدوث اي تغيير في الانظمة واللوائح، واعطاء المكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم وختم خاصين للترخيص للمهندسين المعتمدين من قبل البلدية.
وأضاف السلمان ان الآلية المقترحة من الاتحاد تشتمل ان تقدم كل دار هندسية وثيقة تأمين لمصلحة البلدية تغطي جميع اعمال التصميم، ،على ان يكون دور البلدية رقابيا واشرافيا ويحق لها الغاء ترخيص الدار في حال عدم التزامها او مخالفتها للوائح والأنظمة، وأن يتم تحديد رسوم على كل ترخيص، مشيرا الى ان الآلية تحتم على المكاتب ان تتابع وتتسلم المعاملات وترسل الرخصة بعد اصدارها الى البلدية، ثم يتم عمل تعهد الاشراف واستلام الحدود بعد شهر حتى يتسنى للبلدية دراسة الترخيص وابداء الملاحظات عليه ان وجدت، وفي حال وجود تجاوزات يتم اعلان الدار لتلافي هذه التجاوزات وفي حال التكرار تفرض غرامات وعقوبات من قبل البلدية على الدار. وأوضح مدير إدارة الأنظمة الهندسية المهندس عادل الأطرم ان التعقيدات في إصدار التراخيص وأي ضوابط للعمل هي لحماية المكاتب الهندسية، وان البلدية جادة في نقل هذه الخطوة وتحقيقها لكنها تحتاج إلى تفاصيل فنية كثيرة يجب أن تتضمنها آلية العمل وتنفيذ إصدار التراخيص، مشيراً إلى أن خلافات هندسية في قضايا التصميم بشكل خاص.