جريدة الراي العام - الثلاثاء02-10-2007

إسقاط القروض .. ما زال هناك أمل!

تحقيق تركي المغامس:
مع اقتراب موعد دور الانعقاد المقبل بدأت اصوات المواطنين الذين يطالبون باسقاط القروض ترتفع شيئاً فشيئاً يبررون ذلك بحجج عدة في مقدمها ارتفاع الاسعار واحتياجات المواطن التي يكاد معاشه الوظيفي لا يكفي لسد الاساسيات منها من دون ان يسقط من بال البعض حقه في مقارنة اوضاعه المعيشية مع أبناء المنطقة في دول الخليج.
واذا كان ما سبق يجده البعض مقنعاً للمطالبة باسقاط القروض فإن معارضي هذا المطلب سرعان ما يتحدثون عن عدم عدالته وتفريقه بين مواطن مقترض وآخر اجتهد وامتنع عن الاسراف من أجل ألا يلجأ إلى الاقتراض، كما انهم يتحدثون عن ان البعض يقترض من أجل السفر والسياحة والترفيه عن نفسه او ربما اقتناء سيارة حديثة او جهاز تكنولوجي محذرين من تكراره الاقتراض اذا اسقطت القروض.
«الراي» استطلعت آراء المواطنين للوقوف على الاسباب التي تدفعهم إلى الاقتراض ومن ثم معرفة مواقفهم سواء المؤيدة او المعارضة لاسقاط القروض وخلفيات هذه المواقف وذلك في التحقيق التالي:
أكد عوض الشمري «ابو عايد» ان «المواطن الكويتي يقترض من الفقر ومن الحاجة الماسة حيث ان جميع المواد الغذائية وغيرها ارتفعت اسعارها كثيراً وأصبحت رواتبنا لا تغطي احتياجاتنا اليومية من مأكل ومشرب وغير ذلك وتكدست علينا فواتير الكهرباء والماء وغيرها».
وأضاف ابو عايد ان «الحكومة جزاهم الله خيرا» مومقصرين بالنسبة لزيادة المعاشات والفلوس ولكن نرجو من الحكومة ان تضع حلاً لطمع التجار وزيادة الاسعار كل ما سمعوا ان هناك زيادة في الرواتب وهذا الأمر بصراحة لم نعد نحتمله في مثل هذه الظروف».
وتمنى الشمري من الحكومة ان «تضع حداً لزيادة الأسعار وتقوم بمراقبة اسعار السلع الأساسية لمعيشة المواطن الكويتي وأتمنى ايضاً ان تقوم الحكومة بإسقاط القروض عن المواطنين وذلك لكي يتمكن المواطن من اعادة ترتيب اوراقه من جديد ويستطيع ان يعيش بمستوى طيب».
بدوره قال ياسين اللافي ان «حاجة المواطن الكويتي تدفعه إلى الاقتراض وأنه لن يقوم بالاقتراض من أي بنك في غير هذه الحالة لكن يوجد هناك افراد وهم قلة يقترضون للبذخ والكشخة وأنا شخصياً أرى الكثيرمن الكويتيين يعانون من تلف بيوتهم ولا يمكنهم ان يصلحوها وذلك لكثرة ديونهم ولحاجتهم الماسة للمال».
وأوضح اللافي ان «الحكومة بيدها الحل حيث ان اسعار النفط الآن مرتفعة وتستطيع ان تسد حاجة المواطن الذي تعود على الترف والخير ولا نعلم ان الحكومة قصرت في حق مواطنيها من قبل ولكن المواطنين لديهم ظروفهم الخاصة لقروضهم اليوم».
وقال اللافي «انا استلفت لعلاج ابني الذي اصيب بحادث سير وقطعت على اثره يده اليمنى تقدمت للعلاج في الخارج وتمت الموافقة وذهبنا وحين ماركبوا لابني اليد الصناعية رفض احد المسؤولين في العلاج في الخارج صرف المبلغ المخصص لعلاج ابني وهو 30 الف دينار وتم نزع اليد الصناعية وقالوا لي يوجد لابنك علاج في الكويت ولذلك استلفت مبلغاً لأن الاموال التي صرفتها الحكومة لي من خلال صندوق العلاج في الخارج لم تصرف بسبب موظف».
وتمنى اللافي ان تقوم الحكومة باسقاط القروض وزيادة الرواتب وتنهي مشاكل المواطنين العالقة بيد موظفين يرفضون في بعض الأحيان أوامر الوزير «وأرجو من وزارة الصحة صرف مبلغ علاج ابني لأتمكن من سداد التزامات سفر ابني وتركيب اليد له ليمارس حياته الطبيعية وأن يتمكن من العمل حيث ان هذه اليد أقرب ما تكون مشابهة لليد الحقيقية».
ومن جانبه قال سامي محسن العازمي ان «المواطن يحتاج للاقتراض من البنوك وذلك لحاجته لكي يواكب متطلبات الحياة والعصر الذي نعيش فيه حيث ان الجميع يريد ان يركب سيارات جديدة لأن المرور يمنع ويخالف السيارات القديمة وتحتاج لألف واسطة حتى تجدد الدفتر وتعتبر السيارة من الأمور الأساسية للمواطن».
وأضاف العازمي: «أيضاً يحتاج المواطن ان يعيد ترميم بيته ليتمكن من العيش فيه وهذا الأمر يحتاج إلى أموال كثيرة لا يستطيع راتب الموظف ان يؤديها لأن الرواتب ضعيفة جداً و«بالعافية». توصلنا لآخر الشهر ومرات نستلف لتغطية مصاريف المدارس وغيرها».
وطالب العازمي الحكومة بإعادة النظر في مسألة «اسقاط القروض وزيادة الرواتب ومراقبة اسعار الخضار والسلع الرئيسية وتحديد اسعار ثابتة لها وان تتكفل بجميع المصاريف المدرسية للطلاب كما كانت في السابق لأن المصاريف المدرسية والعودة إلى المدارس ترهق كاهل ولي الأمر ولأن كل طالب يريد 40 ديناراً لتغطية مصاريفه الدراسية الأولية من لبس وشنط وكتب وأقلام وغيرها».
من جهته، يوضح شاطر حمود العنزي ان «حاجة المواطن الكويتي تنبع من متطلبات الحياة الأساسية حيث انه عليه دين بسبب شراء احتياجات اساسية للبيت والأولاد او لترميم المنزل او لتزويج الأبناء وكلنا نعرف متطلبات الأبناء وبالذات اذا كانوا شباباً لا يستطيع الأب ان يكسر خاطر ولده ولا يشتري له سيارة مثل سيارة صديقه وغيرها».
وأضاف العنزي ان «المواطن الكويتي الآن اصبح يستلف على كل شيء لأنه يعتبر كل شيء حاجة أساسية للحياة عنده حيث ان الأثاث الجديد من أهم مقومات حياة الكويتي والسيارة الفارهة والهاتف آخر موديل ولا ننسى السفرات انها اهم من هذا كله حيث ان الكويتي اذا لم يسافر لا يستطيع ان يستمر بالانتاج في عمله».
وأكد العنزي ان الحكومة ليست مقصرة في حق المواطن الكويتي ولكننا نتمنى منها الكثير والمزيد حيث نتمنى من الحكومة ان تسقط القروض عنا وأن تنظر في زيادة الرواتب وتخصص منحة سنوية لكل مواطن لكي يسد بها حاجاته التي تزيد على مقدار الراتب».
أما محمد ساهي الظفيري فاعتبر ان «المواطن يحتاج إلى الاقتراض في وقتنا الراهن حيث زادت مصاريف المعيشة ولا يمكن لشخص ان يدخل الجمعية وان يخرج منها من دون ان يصرف 50 ديناراً وهذا شيء لا يطاق حيث ان الجمعيات التعاونية هي أول من يقف ضد المواطن لأنها تسمح للشركات بزيادة اسعارها في المواسم كرمضان وغيره من دون ادنى مسؤولية من الجمعية تجاه الشعب».
وقال الظفيري «لو أن الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك ووزارة التجارة يراقبون السوق بشكل عام ما شهدنا هذا الارتفاع في الاسعار في المواد الغذائية والأدوات المدرسية وغيرها وأنا واثق ان المواطن لا يقترض الا ليسد أساسيات الحياة».
ومن جانبه، قال صباح المطيري ان «الاقتراض مسألة نسبية ترجع إلى الشخص واحتياجه، الكثيرون يتهمون المواطن الكويتي بالبذخ ولكن الكويتي ينظر إلى نظرائه من ابناء الخليج حيث كان لا يسبقه بـ «الكشخة» والرواتب العالية ولكن الآن كل الخليج سبق الكويت باهتمامه بالمواطن وتنميته مجتمعياً وسد حاجته من خلال المنح والزيادة في الرواتب والعلاوات وغيرها».
وأكد المطيري ان «الكماليات هي أساس الصرف عند المواطن الكويتي حيث اننا لم نر مواطنا يستلف ليأكل ولكن الشاب يرى اصدقاءه من الشباب يركبون سيارات جديدة فيقترض ليركب سيارة افضل من سياراتهم ويقترض أيضاً ليسافر لأن المواطن لا بد من ان يسافر في الصيف لأن الكويت لا يوجد بها مرافق سياحية وان وجد فأسعارها مرتفعة جداً».
وأمل من الحكومة ان تعيد النظر في الحالة المادية للمواطن وان تضع حلاً لهذه المشكلة عبر اسقاط القروض التي نتمنى ان تسقطها ولكن انا متأكد من ان الناس سوف يعاودون الاقتراض من جديد لأن القروض اصبحت هواية لدى المواطن الكويتي». من ناحيته، قال احمد المداد «لا اعتقد ان المواطن بحاجة ماسة إلى الاقتراض لأنه يستلف لشراء كماليات لا يوجد لها اي داع ولو ان كل مواطن يركز في الصرف «ما وجدنا احدا يحتاج» إلى القروض حيث ان كثيراً من الافراد اقترضوا من البنوك من دون اي حاجة وبمجرد ان سمعوا النواب يطالبون باسقاط القروض عن المواطنين».
وأضاف المداد «أنا لا اتوقع ان يتم اسقاط القروض ولا اؤيد اسقاطها نهائياً لأنه اذا اسقطت القروض فسوف تكون جريمة في حق كل كويتي لم يقترض حيث ان هناك من الناس من عليه مديونية فقط ألف دينار ومن عليه مديونية مليون دينار وهذا ليس فيه اي مساواة والذي يستلف يتحمل دينه».
ووافق محمد الكندري نظيره المداد في «عدم الموافقة على اسقاط القروض» حيث ان اسقاط القروض تسبب تفرقة كبيرة بين الشعب والمستفيد الأول منها التجار وليس المواطنين لأنها مسألة واضحة وضوح الشمس ونحن لا نقول ان المواطن غير محتاج لسداد القروض ولكن بطريقة اخرى».
واقترح الكندري ان «يتم منح كل مواطن كويتي مبلغ عشرة آلاف دينار ليسد فيها مديونيات المواطنين ومن ليس عليه اي مديونية يتم تسليمه المبلغ ليستفيد منه كما استفاد المواطن المقترض في سد مديونيته وفي هذا الشكل تتحقق العدالة كما حصل في اسقاط فواتير الكهرباء والماء حيث تم منح كل مواطن الفي دينار لسداد فواتير الماء والكهرباء ومن بعدها التزم الكثيرون في دفع الفواتير كل ثلاثة اشهر لكي لا تتراكم عليه الديون».
من جانبه، أكد علي السلامة «حاجة المواطن الكويتي» معتبراً ان «الدليل على ذلك الطوابير التي شهدناها وشهدها العالم بأسره امام بيت الزكاة للاستفادة من تبرع سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي لسداد ديون المواطن المحتاج والحكومة «يا غافلين لكم الله» قطعوا الخمسين ديناراً علاوة الأولاد، لماذ، لا نعلم والذي عنده زوجتان وأولاد ماذا يفعل من اين يصرف عليهم».
وأفاد ان «حالة بعض المواطنين» يرثى لها ويندى لها الجبين» بعضهم يستلف من أجل سداد قرض سيارة جديدة اشتراها ليوفر مصاريف الأعطال والآخر يسدد قرض ترميم بيته المتهالك وغيره يسدد قرضاً لعلاج ابنه «وهلما جرى من الآهات والمعانات» التي يعانيها الشعب الكويتي والحكومة تحسب ان الشعب الكويتي مرتاح.
وروى السلامة قصة احد الكويتيين قائلاً: «لي صديق مشكلته انه كفل شخصا اخذ مبلغاً كبيراً من البنك وتوقف هذا الشخص عن العمل واشتغل في التجارة والله وفقه ولكن البنك يأخذ اقساطه من الكفيل لأنه موظف ويقصون نصف معاشه، وينهم عن المستلف ليش يرحون للمسكين الكفيل. ويقولون هل المواطن محتاج نعم محتاج».
أما سالم النبهان فيقول: «ليس كل المواطنين يحتاجون للاقتراض ولكن هناك من المواطنين من يقترضون بهدف الرفاهية مثل شراء سيارات فاخرة وأجهزة الكترونية حديثة الصنع ذات الاسعار الخيالية ومن المواطنين من يقترض مبالغ خيالية من البنوك من أجل السفر بقصد التمتع والاسترخاء كل سنة وهناك مواطن غير مقترض يستخدم سيارة متواضعة ويستخدم الاجهزة الالكترونية البسيطة ولا يسافر إلى كل ثلاث سنوات مرة».
وأضاف النبهان: «انا ضد اسقاط القروض وعلى كل من اقترض تحمل مسؤولية نفسه والمحتاج «يدل بيت الزكاة» المعني بسد حاجة المعسر عن سداد الدين ومثل ما يقول المثل «مد ارجولك على قد لحافك» لأن المستفيد الذي يعيش بالبذخ والصرف والخسران المسكين الذي يكتفي بمعاشه دون بذخ أو رفاهية».
من جانبه، قال عبدالعزيز العجمي إن «حاجة المواطن الكويتي تكون اكثر شيء في مدى رفاهيته ورفاهية المجتمع الذي يعيش فيه حيث ان جميع دول الخليج اصبحت تهتم بمواطنيها وترتقي بمعيشتهم اسوة بالكويت في السابق ولكن هذه الدول الآن سبقوننا ونحن نجلس في مكاننا لا نحرك ساكناً».
وأضاف العجمي «اننا لو نرى ان الحكومة تهتم بمشاريع التنمية المجتمعية مثل اعادة ترميم المستشفيات والصرف على الاجهزة الطبية وجلب افضل الكفاءات للعمل في الكويت والله لن تجد مواطنا يطالب الحكومة باسقاط القروض او غيرها لأنه يقدر ان الحكومة تضع اموال الشعب في خدمة الشعب وتساهم في حصوله على اعلى مستويات الخدمة وبالمجان ولكن للأسف لا نرى هذا كله».
وأوضح العجمي أننا لهذا الأمر نطالب الحكومة بإسقاط القروض ورفع الرواتب وتقليل ساعات العمل وزيادة أيام العطل لأننا لا نرى أي تنمية تذكر في البلد».
وتمنى على الحكومة واعضاء مجلس الأمة «صرف النظر عن اسقاط القروض مقابل بناء مستشفيات حديثة وبناء جامعات للاجيال التي تتكبد عناء الدراسة في الخارج وأن تتم زيادة مشاريع التنمية الاجتماعية لأننا نريد ان يخرج المواطن مواطنا منتجا وليس عالة على المجتمع».