جريدة الراي العام - الأحد16-09-2007

المسلم دعا وزارة الاعلام الى الالتزام بقانون «المرئي والمسموع»

كتب خالد المطيري:
دعا رئيس لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والارشاد البرلمانية النائب الدكتور فيصل المسلم وزارة الاعلام الى الالتزام باحكام قانون المرئي والمسموع الذي اقره مجلس الامة في دورته الماضية وان تحاسب من يتجاوز من شركات الانتاج والقنوات الفضائية الكويتية او التي اصحابها كويتيون، مؤكدا ان اعضاء مجلس الامة سيمارسون صلاحياتهم الدستورية في حال تقصير الوزارة في القيام بمسؤولياتها.
وقال المسلم في تصريح صحافي له امس: «لاشك اننا ندعم الحرية في التعبير عن الرأي لكن الحرية المنضبطة بالقانون واي حرية خارجة عن القانون ويترتب عليها اساءة للدين او البلد اوقيم وعادات المجتمع مرفوضة « مؤكدا اهمية الالتزام بالقانون الذي نظم كل هذه الامور. واوضح المسلم « ان هناك قنوات فضائية مرخص لها ان تبث من الكويت مثل الشوتايم او اوربت اضافة الى القنوات المملوكة لكويتيين وتبث من الخارج يجب عليها ايضا ان تلتزم بالقوانين الكويتية وعلى وزارة الاعلام ان تخضع هذه القنوات للقانون وان توجه انذارات للقنوات التي تخالف قانون المرئي والمسموع، خصوصا التي يعرض منها افلام اباحية اوبرامج فيها اعتداء على الدين الاسلامي اومسلسلات تتضمن اساءة للمجتمع الكويتي وعاداته والهوية الكويتية عبر تعظيم السلبيات وتصويره كأنه الاساس ولم تقدم معالجات انما تهدف الى الربح المادي فقط» مشيرا الى ان مسؤولية الوزارة تفعيل القانون والا فانها ستتحمل المسؤولية.
وقال: «كنا نحذر من ان الامور ستتصاعد من الاساءة الى الكويت والتطاول على الدين والنظام الاساسي أو ان يصل الأمر الى حد التطاول على مسند الامارة لذلك نطالب باجاد آلية منضبطة» مؤكدا رفضه للحلول الجزئية التي لاتتضمن معالجات جذرية.
ورحب المسلم باخضاع شركات الانتاج الفني للرقابة من قبل وزارة الاعلام منعا لاي تجاوز للقانون الذي هو منتج حضاري للشعب الكويتي لتنظيم ادارة البلد يضمن عدم الوقوع في المحظور، مطالبا كل من طالب وزير الاعلام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتجاوزين ان يقف الي جانبنا في تاكيدنا على حل الاشكال حلا شاملا والا تكون الحلول جزئية.