جريدة الوطن - الأربعاء11-07-2007

خلال لقاء جمعية المحامين مع وفد منظمة حقوق اللاجئين الدولية
ناصر كريوين : «القيود الأمنية» على البدون انتهاك لحقوق الانسان

كتب خليفة الفضلي:
طالب عدد من المحامين باعطاء فئة غير محددي الجنسية «البدون» حقوقهم الانسانية ووضع حلول للمشاكل العالقة التي يتعرضون لها منذ عقود والا تبقى قضيتهم معلقة خصوصا وان هذه الفئة تتعرض لضغوط كبيرة وكثيرة.
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين الكويتية ناصر كريوين ان فئة البدون تعاني كثيرا من القيود التي فرضت على افرادها معتبرا هذه القيود تعسفية تنتهك حقوق وكرامة الانسان.
وأضاف كريوين خلال لقاء اعضاء لجنة حقوق الانسان في جمعية المحامين مع وفد منظمة حقوق اللاجئين الدولية ان عمل اللجنة يتضمن حل مشاكل هذه الفئة المظلومة والسعي من اجل توفير الخدمات الضرورية للبدون من كافة الخدمات التعليمية والصحية وايجاد فرص العمل لهم.
ولفت الى ان الحديث في هذا الموضوع حديث انساني فقط بعيدا عن موضوع الجنسية والذي تعتبره الدولة حقا سياديا مشيرا الى ان دور الجمعية هو محاولة الوصول الى المسؤولين في الدولة والحكومة لمناقشة هذه القضية وايجاد الحلول السريعة لها لرفع المعاناة عن افرادها كاشفا عن ان هناك من يرفض ويتهرب من هذه المقابلات والتحركات خاصة عندما يعلمون ان الموضوع الذي ننوي الحديث فيه يتعلق بفئة البدون!
القيد الأمني
وذكر كريوين ان المشكلة التي يعاني منها البدون هي تعطيل معاملاتهم بما يسمى بـ (القيد الأمني) الذي تطبقه عليهم اللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية دون وجه حق مؤكدا وجود شبهات في الاجراءات التي تتخذها لجنة البدون.
وطالب كريوين بايجاد اكثر من لجنة مشتركة من جهات حكومية عدة ومنظمات المجتمع المدني للعمل الى جانب لجنة البدون لكي يكون العمل مشتركا وعلى اسس قانونية دون استفراد وزارةالداخلية بالعمل لمعالجة قضية البدون.
مسيرة 27 سنة
ومن جهتها قالت «مورين لنج» من منظمة حقوق اللاجئين الدولية ان المنظمة تهتم في القضايا المتعلقة بالاشخاص الذين لايحملون الجنسية مشيرة الى ان المنظمة تعمل بهذا المجال منذ مايقارب «27» سنة زارت خلالها العديد من الدول التي يعاني بعض مواطنيها من عدم حصولهم على الجنسية خاصة في المناطق التي تعاني من الحروب والتي ينتج عنها تشرد العديد من الناس الى دول اخرى ويستقرون بها دون الحصول على وثائق شخصية لهم، مشيرة الى ان المنظمة ترى ان كل شخص له الحق بان يمتلك جنسية البلد التي ولد فيها، لافتة الى ان المنظمة مهتمة في دولة الكويت وقضية «البدون» الذين لا يملكون اي وثائق خاصة تثبت انتماءهم لبلدهم.
واوضحت مورين ان المنظمة تعمل وفق خطة معينة تسير عليها، موضحة ان الخطوة الاولى من عملنا هي الاستماع الى الاشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة والنظر الى القضية من الناحية القانونية ايضا وذلك من خلال لقائنا بالخبراء القانونيين واشخاص من هذه الفئة، اضافة الى الاستفادة من الخطوات التي قامت بها بعض الجهات التي سبقتنا في النظر الى هذه القضية.
واضافت مورين انهم في نهاية عملهم سيقومون برفع التوصيات الى حكومة دولة الكويت والامم المتحدة التي ستكون على شكل كتاب رسمي موجه لهذه الجهات.
واشارت الى ان المنظمة تهدف الى رفع الظلم عن هذه الفئات وارجاع حقهم الانساني في الحياة من خلال حصولهم على العمل والتعلم والصحة وصولا الى الخطوة التالية بان يحصل هؤلاء الاشخاص على الجنسية وبالذات الاشخاص الذين لا توجد اي عوائق تمنع حصولهم على الجنسية، اما المجموعة الاخرى التي تعاني من نقص في اوراقهم اللازمة فسنعمل على ان يحصلوا اولا على حقوقهم الانسانية بالدرجة الاولى.
ولفتت مورين الى ان المنظمة قدمت طلبا الى «رئيس اللجنة التنفيذية للبدون» الا انها لم تستلم ردا منه الى الان.