جريدة الوطن - السبت07-04-2007

في رده على سؤال النائب طلال العيار حول الإجراءات الادارية للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية
جابر المبارك: جادون في حل مشكلة البدون وفق أسس قانونية وأمنية وإنسانية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك أن اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قامت بحصر وتسجيل المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية واستوفت كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهم من جميع وزارات ومؤسسات واجهزة الدولة الرسمية وذلك من واقع سجلاتها وملفاتها الرسمية حسبما أدلى به صاحب الشأن أمامها من ببيانات تتعلق بجنسيته الحقيقية.
جاء ذلك في رد النائب الأول على سؤال النائب طلال العيار بشأن الاجراءات الادارية والقانونية التي تقوم بها اللجنة التنفيذية.
وأضح الشيخ جابر المبارك أن اللجنة تقوم بدراسة الموضوعات المتعلقة بأوضاعهم وإبداء الرأي بشأنها والتحقيق في الحالات التي يشتبه في انتماء أصحابها إلى جنسيات محددة، وإعداد وتجهيز الملفات التي لا ينطبق على أصحابها أحكام قانون الجنسية الكويتية لاتخاذ إجراءات تعديل أوضاعهم، وحصر وتسجيل المقيمين بالبلاد بصورة غير قانونية ممن يدعون بانعدام جنسياتهم، وإصدار بطاقات المراجعة الخاصة بأصحاب الملفات، والتحقق ممن عليهم قيود أمنية والتحري عمن لهم أقارب كويتيون أو من لهم أصول أخرى غير كويتية والحصول على التعهدات اللازمة ممن يثبت ـبعد التحقيقـ معهم انتماؤهم لدول أخرى بتعديل أوضاعهم وحصولهم على جوازات سفر ومتابعة تلك الحالات.
اللجنة التنفيذية
واضاف ان اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية قامت بفرز الحالات المسجلة في إحصاء 1965، ومن هذه الحالات من ولدوا في الكويت وتعلموا في مدارسها وقد يكون لبعضهم علاقات زواج ومصاهرة وقرابة مع كويتيين وفرز الحالات التي ثبت انتماؤها إلى جنسيات محددة ولم تقم بتعديل أوضاعها غير القانونية بالبلاد، والحالات حديثة التواجد التي تسعى لتحقيق مكاسب مختلفة من وراء إخفاء ما يثبت انتماءها الحقيقي.
وأشار إلى ان اللجنة قامت بفرز الحالات التي ينظر في منحها الجنسية الكويتية وهي حالات لم تتمكن من الحصول على الجنسية الكويتية سواء بالتأسيس أو التجنيس لاسباب مختلفة منها: أشخاص لهم أصول كويتية «آباء وأجداد» ممن توفي آباؤهم قبل صدور قانون الجنسية او بعد صدوره او ممن لم يقم اباؤهم بإضافتهم في ملفاتهم والاشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس لدى بدء العمل بقانون الجنسية «1959» ولم تقبل طلباتهم وتم رفضهم ولم يتقدموا حينها إلى لجان التجنس. وابناء الكويتيين المتجنسين ممن تجاوزوا سن الرشد وقت حصول والدهم على الجنسية الكويتية. والنساء المتزوجات من كويتيين ومازلن بعصمة أزواجهن أو لديهن منهم أبناء ولديهن إعلان رغبة وفقاً للمادة الثامنة من قانون الجنسية لافتا إلى ان كثيرين من تلك الفئة قاموا بتعديل أوضاعهم غير القانونية بالبلاد باستخراج جوازات سفر بعد أن تمت مواجهتهم بالمستندات التي كشفت ودلت واثبتت جنسياتهم الاصلية.
الملفات
اما بشأن الاعداد التي تقدمت إلى اللجنة التنفيذية لفتح ملفات لها مدعية بأنها من تلك الفئة فأوضح ان العدد الاجمالي «134.258» والعدد الباقي منهم «91375» والفارق بينهما هو عدد «42883» يتمثل فيمن قام بتعديل وضعه وإظهار جنسيته الحقيقية واستخراج جواز سفره، ومنهم من غادر البلاد نهائياً بموجب إشعار مغادرة، أو توفي، أو اكتسب الجنسية الكويتية وهم «22957» عدل وضعه و«11675» منح الجنسية الكويتية و«8251» ما بين وفاة ومغادرة وغيرهما مؤكدا ان اللجنة التنفيذية تقوم بتجهيز ملفات تلك الفئة بعد استيفاء واستكمال جميع البيانات الخاصة بها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للنظر في امكانية منحهم الجنسية الكويتية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية.
البدون
وفيما يتعلق بمدى التعاون مع لجنة أوضاع غير محددي الجنسية أكد أن الوزارة تؤكد تعاونها مع جميع اللجان بمجلس الأمة بما فيها لجنة شؤون الداخلية والدفاع ولجنة أوضاع غير محددي الجنسية حيث تحرص على حضور جلساتها والرد على جميع الاستفسارات التي تقدم إليها، وتقدم أي مستندات أو معلومات تطلبها تلك اللجان بالاضافة إلى التعاون الجاد والمستمر بينهما لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال المبارك: بالنسبة للرعاية الصحية، فإن الدولة قامت بانشاء الصندوق الخيري لتوفير الرعاية الصحية لأبناء المحتاجين من تلك الفئة، وقامت اللجنة المشرفة على ذلك الصندوق بإصدار عدد «47315» بطاقة ضمان صحي للاسر المحتاجة من تلك الفئة والفئات الأخرى وذلك حتى 2006/4/30، وقد تمت تغطية جميع خدمات الرعاية الصحية لكل من يحمل بطاقة الضمان الصحي مجانا.
شهادات الميلاد
وبالنسبة لشهادات الميلاد أوضح أنها تستخرج وفقا لأحكام القانون رقم «1969/36» في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، بعد تدوين البيانات ومن بين تلك البيانات الجوهرية التي يجب تدوينها بشهادة الميلاد بيان جنسية والدي المولود، حيث تقوم وزارة الصحة بمخاطبة اللجنة التنفيذية باعتبارها الجهة المرجعية لجميع افراد فئة المقيمين بصورة غير قانونية والتزام كافة الجهات المعنية بقرارات اللجنة التنفيذية المتعلقة بالضوابط التي يتم بموجبها اصدار الوثائق وانجاز المعاملات الخاصة بتلك الفئة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الجنسية وفق ما توصلت إليه وتثبيتها في كافة المستندات الرسمية التي تصدرها الجهات الحكومية، وبالنسبة لوثائق الزواج بيّن المبارك أن ادارة التوثيقات الشرعية هي الجهة المختصة باصدار وتوثيق محررات الزواج والمصادقة عليها طبقاً للأوضاع المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم «2002/142» الصادر في شأن إعادة تنظيم الادارة والقرارات والتعاميم الادارية المنظمة للعمل، وان بيان الجنسية في عقد الزواج أو اشهار الطلاق هو من البيانات الجوهرية في العقد، حيث يترتب على هذا البيان معرفة قانون الأحوال الشخصية الواجب التطبيق على النزاع وغير ذلك من الأمور الهامة، وقال المبارك علاوة على ما تقدم فان قيام تلك الجهات المذكورة باستخراج شهادات الميلاد أو الوفاة أو عقود الزواج أو الطلاق دون تدوين بيان جنسية أصحاب العلاقة في تلك المحررات يعد مخالفا للقوانين والقرارات المنظمة لاستخراج تلك المحررات ومخالفا لمرسوم انشاء اللجنة التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء في شأن اختصاصاتها، هذا بالإضافة إلى ما قد يترتب على ذلك من نتائج سلبية في هذا الشأن وفي جميع الأحوال فإن اللجنة التنفيذية ليس لديها مانع من تنفيذ وتطبيق أي إجراء يتخذ لتسهيل استخراج شهادات الميلاد وعقود الزواج اذا استقر الرأي من الجهات المعنية على اجراء معين يتوافق مع التشريعات والقوانين المنظمة والمعمول بها في دولة الكويت.
حل جذري
وخطة الوزارة لحل مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية أكدالشيخ جابر المبارك ان الوزارة لا تألو جهدا في ايجاد أنسب السبل لحل تلك المشكلة ومواجهتها مواجهة جادة واضعة في اعتبارها الجوانب القانونية والامنية والانسانية، حتى يتسنى لها ايجاد حل جذري وحاسم يحقق المصلحة الوطنية العليا وجدير بالذكر انه على مستوى الدول فان الحكومة قد قامت بخطوات هامة لتفعيل تلك المبادئ والمرتكزات تمثلت في التنسيق بين السلطات الثلاث «التنفيذية والتشريعية والقضائية»، ضمن اطار التعاون بين تلك السلطات حول ما يتصل بمشكلة المقيمين بصورة غير قانونية من ابعاد قد تهدد الهوية الوطنية مع توضيح الصورة كاملة ليتسنى لها طرح ما تراه من توجهات ومقترحات عملية من جانبها بما في ذلك اقتراح استصدار تشريعات جديدة لمعالجة ثغرات قانونية تكون قد برزت من خلال التطبيق العملي، وذلك للمساهمة في ايجاد دور تكاملي مشترك لمواجهة تلك القضية ومعالجتها، وقد تم طلب تعديل حكم الفقرة الثانية ودمج البندين ثالثا ورابعا من المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية، وصدر بذلك التعديل بالقانون رقم «2000/21» وطلب اضافة مادة جديدة لقانون الجنسية الكويتية تحت مسمى «المادة السابعة مكرر»، وصدر التعديل بذلك بالقانون رقم «98/11» وأخيرا صدر القانون رقم «2004/33» الخاص بأبناء المتجنسين وكل ذلك من خلال التعاون الفعال بين الحكومة ومجلس الأمة الموقر.
وأكد ان وزارة الداخلية تقوم من جانبها باتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ مشروع البصمة الوراثية للاستفادة منه في التحقق من ادعاءات النسب وغير ذلك من أغراض يحققها علم الجينات الوراثية وادراج فحص الجينات الوراثية ضمن المستندات المقدمة لطلبات اكتساب الجنسية الكويتية وذلك منعا للتلاعب والادعاءات الكاذبة المضللة، والتيسير على طالبي تعديل اوضاعهم غير القانونية من تلك الفئة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم ومنحهم بعض المزايا والخدمات.