جريدة القبس - السبت, 30 يونيو, 2007 - 15 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12241

نقابة ديوان المحاسبة : المطلوب هيئة لمكافحة الفساد

أشادت نقابة العاملين في ديوان المحاسبة بالاقتراح المقدم من عدد من النواب في مجلس الامة لانشاء هيئة لمكافحة الفساد في البلاد.
وقال نائب رئيس الاتحاد ورئيس نقابة العاملين في ديوان المحاسبة ممدوح العنزي في تصريح صحفي ان العبرة ليست بتعدد الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد، بل بفاعلية دورها وسن التشريعات الداعمة لهذا الشأن.
واكد العنزي ان دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام ومكافحة الفساد مشهود له من قبل الجميع ولعل اول هؤلاء هم اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث لا تكاد تخلو جلسة من جلسات مجلس الامة الا ويذكر فيها دور ديوان المحاسبة ولعل جلسة استجواب وزير النفط تثبت ذلك.
وبين العنزي ان الدستور يكفل الاستقلالية للدور الرقابي لديوان المحاسبة وان كان ملحقا بمجلس الامة ويعاون كلا من الحكومة والمجلس في الرقابة على ميزانية الدولة. وهذا ما اكده حكم المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 2005.
وتمنى العنزي من النواب العمل على الاسراع في اقرار التعديلات على قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وذلك دعما لدوره الرقابي واحكاما للرقابة على الاموال العامة. خصوصا فيما يتعلق بالرقابة على المخالفات المالية وعلى الاخص ما ورد بشأن تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية التي يحال اليها مرتكبوها من رئيس ديوان المحاسبة وذلك بعد صدور قانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية مما يعد مخالفة دستورية صارخة ومعوقا لاختصاصات ديوان المحاسبة الرقابية المنوطة به.