جريدة الجريدة الثلاثاء - 14 شوال 1445 - 23 أبريل 2024

«نزاهة» تعتمد نظام «أداء» لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في الهيئات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، أمس، بالشراكة مع السفارة البريطانية في الكويت ومؤسسة حوكمة الشركاء العالميين «GPG»، الإطلاق الرسمي لنظام الاعتماد الرائد لهيئات القطاع الحكومي في الكويت. وتمثل هذه المبادرة، التي أطلق عليها مشروع «أداء»، خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد داخل المؤسسات الحكومية. ويعمل نظام الاعتماد كوسيلة للتحفيز على الالتزام بقواعد سلوك الموظفين الحكوميين، من خلال تكريم ومكافأة الكيانات التي تثبت التزامها بمعايير السلوك المهني والأخلاقي، من خلال تعزيز ثقافة المساءلة في القطاع الحكومي. وشاركت 5 جهات حكومية في المرحلة التجريبية لنظام الاعتماد: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مكافحة الفساد، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث منحت هذه المؤسسات المستوى «البرونزي» لجهودها المستمرة في تنفيذ الممارسات الأخلاقية. وقال الأمين العام لـ «نزاهة» سالم العلي، في تصريح صحافي، أمس، إن مشروع «أداء» يهدف إلى ضمان تنفيذ مدونات قواعد السلوك التي تم تعميمها من قبل ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع مؤسسة حوكمة الشركاء العالميين. وأضاف العلي أن «المبادرة ركزت على تطوير برنامج من شأنه أن يساهم في التنفيذ الأمثل والفعال لقواعد سلوك الموظفين الحكوميين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، كما تنفذها العديد من مؤسسات الدولة الطموحة التي شاركتنا تجاربها في مؤتمرنا الأول». من ناحيتها، ذكرت نائبة رئيس البعثة البريطانية صاني أحمد، والتي ألقت كلمة نيابة عن السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس، أن نظام الاعتماد الجديد يعد وسيلة للاعتراف العلني بتنفيذ الممارسات الأخلاقية في المؤسسات الحكومية، لافتة إلى أن «هذا سيزيد من الثقة في تقديم الخدمات العامة، كما أن له تأثيرا إيجابيا مضاعفا على الشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن بيئات تشغيل شفافة ومستقرة».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 47 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
قانون رقم 92 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
قانون رقم 40 لسنة 2016 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد عن السنة المالية 2014/ 2015