جريدة الأنباء
15 ذو القعدة 1444هـ - 04 يونيو 2023م
سنقدم
تعديلاً على قانون المحكمة الدستورية يقضي بالبتّ في المراسيم قبل الاقتراع
أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب
السابق مهلهل المضف ضرورة وجود نواب إصلاحيين حقيقيين يواجهون أي عمل معاد لروح
الدستور والديموقراطية، مضيفا أنه سيتقدم بتعديل على قانون المحكمة الدستورية يقضي
بالبت في المراسيم قبل يوم الاقتراع.
وقال المضف في لقاء صحافي إن الناس تفاءلت بخطاب 22 يونيو وتفاعلت بالمشاركة وأتت
بمجلس ورئيس وحكومة جديدة وانتظرت النتائج، لكن الأزمات أحبطت الشعب، مضيفا أن
النائب يمارس صلاحياته كيفما شاء وإذا قدم اقتراحا وتبنته اللجنة فمن حقها أن تنجزه
وترفعه للمجلس، ولكن رضا الحكومة أو عدم رضاها عن تقارير ومواضيع اللجان من المفترض
أن تبين وجهة نظرها وتناقشها خلال الجلسة بدلا من الهروب، مؤكدا أن الحكومة سقطت في
أسهل اختبار سياسي بانسحابها من جلسة 10 يناير، ولم يكن هناك داع للانسحاب، فكان
عليها إبداء وجهة نظرها.
وذكر أن «بطلان المجلس فاجأ الكل على الرغم من أن الحكومة أكدت أكثر من مرة سلامة
المراسيم والإجراءات القانونية والدستورية، ومجلس 2022 كان متعاونا مع الحكومة،
ولكن بعد جلسة 10 يناير وانسحاب الحكومة أصبح للحكومة وجه آخر، فالقضية ليست قضية
شراء قروض فقد كان باستطاعتنا تجاوز هذا الأمر لكن الحكومة لم تكن لديها الرغبة في
تجاوز هذا الملف».
وقال إن «رئيس الوزراء جلس معنا وتحدث في العديد من الأمور أهمها التعاون مع المجلس
وأبدى امتعاضه من استخدام النواب أدواتهم الدستورية بتوجيه الأسئلة».
ودعا إلى «تحسين إفرازات النظام الانتخابي بحيث تكون مخرجات المجلس أفضل من المجلس
الذي سبقه، وبين أن القوائم النسبية والتمثيل النسبي يساعدان على تشكيل كتل
برلمانية في مجلس الأمة بعيدة عن العمل الفردي، والسبب الأوحد والأكبر الذي تسبب في
تراجع الكويت هو الخلل في الإدارة العامة للدولة، ولن نقبل من أي حكومة بألا تعمل
على ما أتى في الخطاب الأميري في 22 يونيو 2022 من مضامين».
وإلى تفاصيل اللقاء:
قال مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق مهلهل المضف: الكل شاهد على أنه لا يوجد
تفاعل كاف في انتخابات 2023 وهذا الأمر له أسبابه، والكل رأى وسمع خطاب 22/6/2022
وتفاعل معه الناس وشاركوا بحرارة في الانتخابات الماضية 29 سبتمبر 2022، وشكلوا
مجلسا جديدا، وأوصلوا رسالة كانت واضحة بأن المجلس كان يعبر عن الإرادة الشعبية مع
وجود حكومة جديدة ورئيس جديد، وبعدها دخلنا في مشاكل وأزمات سياسية وانسحاب الحكومة
في جلسة 10/1/2022 وبعدها استقالت الحكومة وبعدها إبطال المجلس، وللأسف كان طموح
الناس كبيرا ولكن لم يتحقق شيء، ولذلك الناس أصابها إحباط وقل الحماس.
انسحاب الحكومة غير مبرر
وأضاف المضف في لقاء صحافي أن هناك نقطة أساسية يجب أن نتفق عليها وهي أن عضو مجلس
الأمة يمارس صلاحياته كيف يشاء ومتى ما شاء والعضو اذا قدم اقتراحا، وإذا اللجنة
تبنت الاقتراح من حقها أن تنجز هذه التقارير وتدرج على جدول الأعمال ومسألة رضا
الحكومة أو عدم رضاها من هذه القوانين يجب ان تبين سبب رفضها وتواجه لمناقشة تلك
القوانين في الجلسة وتحاول ان تتجاوز هذه العقبة، ولذلك أرى أن هذه الحكومة سقطت في
أسهل اختبار سياسي بانسحابها من الجلسة وما من داع للانسحاب، وكان عليها الجلوس
والاستماع، وبعدها نذهب إلى التصويت ولكن الحكومة لم تلتزم وانسحبت من الجلسة، وهذا
تسبب في فوضى سياسية.
تعديل قانون المحكمة الدستورية
وأشار الى أن بطلان المجلس فاجأ الكل والحكومة أكدت في أكثر من مرة سلامة المراسيم،
ولكن للأسف تم إبطال المجلس، وبالنسبة للحكم هناك توسع من قبل المحكمة الدستورية،
وأنا مع هذا التوسع الإيجابي.
ولكن نحن نبحث عن المعالجة الحقيقية كي نتجاوز أي عقبة سياسية من الممكن أن تعرضنا
إلى هذا الحدث مرة أخرى، وبإذن الله سيكون هناك تعديل على قانون المحكمة الدستورية
للنظر في المراسيم قبل الذهاب الى يوم الانتخاب كي تكون العملية الانتخابية سليمة
لأنه لا يمكن قبول الأمر الحالي وعملية الإبطال التي طالت 3 مجالس أمة.
الظروف الاقتصادية
وقال عن حل مجلس 2020: إن السبب المذكور مقارب للحل الذي حدث في 2013 وما حدث في
2016 من بينها ظروف اقتصادية والحل الأخير مشابه لتلك الأسباب، وأتوقع أن الحكومة
ذهبت في هذا الاتجاه كي لا يقع بطلان مرة أخرى.
النقاط الخلافية
وأكد أن مجلس 2022 كان به تعاون مع الحكومة، ولكن بعد جلسة 10/1/2023 وانسحاب
الحكومة أصبح للحكومة وجه آخر والموضوع ليس موضوع شراء القروض وكان باستطاعتنا
تجاوز هذا الأمر، وأي نقطة خلافية كان من الممكن تجاوزها، ولكن المسألة كانت واضحة
أن الحكومة لديها الرغبة بعدم تجاوز هذا الملف، وبالتالي من يتحمل هذا الأمر هو سمو
رئيس مجلس الوزراء.
الأدوات الدستورية
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاءنا في بداية
شهر يناير وتحدث في العديد من الأمور أهمها التعاون مع المجلس واستمراره وأبدى بعض
الملاحظات وبعض الامتعاض من استخدام النواب أدواتهم الدستورية بتوجيه الأسئلة
للوزراء، ولكن هذا حق للنائب لا يستطيع أحد أن يقول عكس ذلك، مشيرا إلى أنه إذا
كانت الحكومة تعمل بشكل جيد فلا يمكن ألا يتعاون المجلس معها، وأيضا يرى الرئيس أن
بعض المقترحات غير منطقية مثل القوانين الشعبوية، ولكن في النهاية هذه المطالب تقدم
بها نواب ومن حق النائب أن يقدم أي شيء يراه مناسبا.
مخرجات النظام الانتخابي
وذكر أن «إفرازات انتخابات 2022 من الطبيعي أن تقدم مثل هذه المقترحات ولدي وجهة
نظر وهي أنه يجب تحسين إفرازات النظام الانتخابي بحيث تكون مخرجات المجلس افضل من
المجلس الذي سبقه وعندنا طموح بأن تكون هناك قوائم نسبية والتمثيل النسبي وهذا
الأمر يساعد على تشكل كتل برلمانية في مجلس الأمة بعيدا عن العمل الفردي، واليوم
نحن لدينا خطاب أميري في 22/6/2022 لخص الموضوع بأنه يجب تصحيح المشهد السياسي،
معنى ذلك أن المشهد السياسي فاسد وخاطئ ويجب تقويمه، وهذا هو مضمون الخطاب وتحدث عن
جزئيات مهمة كثيرة من بينها احترام الدستور وعدم تعطيله ولا تعليقه ولا المساس به
لأنه شرعية الحكم وتحدث أيضا عن شركاء في مسؤولية إدارة البلد شعبا وحكما».
إصلاح الإدارة الحكومية
وأكد أننا لدينا اليوم إشكالية كبيرة وهي أن الخلل الأوحد والأكبر والذي تسبب في
تراجع الكويت هو الخلل في الإدارة العامة للدولة، أريد أن أعرف كيف ننجز ونصلح
ونواجه الملفات وإصلاح الإدارة هي مسؤولية مجلس الوزراء، ومع الأسف لا أرى هذا
الشيء حتى الآن رغم وجود خطاب أميري بذلك، ولن نقبل من أي حكومة بألا تعمل على ما
أتى في الخطاب الأميري في 22/6/2022 من مضامين، ولدينا تجربة سابقة مع الشيخ جابر
المبارك كان يسير مع المجلس بشكل ممتاز في البداية وبعدها أبطل المجلس وبعدها دخلنا
مجلس 2013 الذي كل إنجازاته ضد المواطن ومن كان هو على رأس الحكومة هو نفسه جابر
المبارك ماذا حصل هو كان متعاونا مع الأغلبية في مجلس 2012 وبعدها تحالف مع مجلس
2013 الذي دمر الكويت وأصدر قوانين ضد الدستور والحريات.
نواب إصلاحيون
وأشار إلى أن المجلس المقبل عليه التركيز على الإصلاحات السياسية، وهذا هو أهم شيء،
مضيفا أن هذا الأمر ليس بصعوبة ولكي يتحقق هذا الأمر نحتاج إلى نواب إصلاحيين
حقيقيين وليسوا أصحاب شعارات.
مجلس أمة قوي ومجاميع نيابية واضحة
وأكد أنه من المهم اليوم وجود مجلس أمة قوي وبه مجاميع نيابية واضحة تركز على موضوع
تحقيق الاستقرار عندنا مشاكل تحدث تؤثر على العلاقة ما بين السلطتين خارج نطاق
السلطتين، ويتم استخدام مجلس الأمة في هذه المشاكل والملاحظ في هذه الانتخابات أن
الغالبية العظمى من المرشحين يتبنون فكرة الإصلاح السياسي، وهذا يأتي من الرغبة
الشعبية.
لا نفقد الأمل
وفي كلمة أخيرة للمرشح مهلهل المضف، قال: لا أفقد الأمل وأعمل ما علي، وربي هو من
ييسر ويسهل الأمور، ونحتاج إلى نواب إصلاحيين حقيقيين ومواجهة أي توجه أو أي عمل
معاد لروح الدستور والديموقراطية.
دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء
المحكمة الدستورية