جريدة الجريدة - الإثنين 9 ذو القعدة 1444هـ  - 29 مايو 2023

جمعيات النفع العام ترفض قرار «الشؤون»: تكبيل للحرية واستقلالية عملنا
• منع أي نشاط إلا بموافقة مسبقة من الوزارة
• تزويدها مسبقاً بخطط عملها لـ6 شهور
 • لا تتم مخاطبة أي جهة الا من خلالها
• منع إصدار المطبوعات قبل الحصول على الموافقة الرسمية

أبدت جمعيات النفع العام رفضها واستنكارها لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية بمنع أي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها، وإلزامها بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لـ6 شهور، وخطة عمل الجمعية النصف سنوية مرتين في العام وبصفه دورية.
كما رفضت الجمعيات اشتراط الوزارة ان لا تتم مخاطبة أي جهة الا من خلالها، والمنع من مباشرة أي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو اي انشطه اخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
وأكدت في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يكبل حرية واستقلالية عملها وعمل منظمات المجتمع المدني، ما يعني إنهاء عمل هذه الجمعيات وهذه المنظمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في المؤشرات الديمقراطية.
وجاء ذلك في بيان لجمعيات النفع العام، وكان كالاتي: في وقت تقوم فيه دول العالم المتقدم بتعزيز الحريات المدنية وشفافية المجتمع المدني ودعم منظماته وتسهيل عمله بما يتوافق مع معايير الشفافية والحرية والعدالة والمساواة، نفاجأ بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً جديداً يمنع أي جمعية نفع عام مرخصة من إقامة أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منها.
وإلزام الجمعيات بتزويد الوزارة مسبقاً بخطط عملها لستة شهور، وخطة عمل الجمعية النصف سنوية مرتين في العام وبصفه دورية.
كما تشترط ان لا تتم مخاطبة أي جهة الا من خلال الوزارة.
ولا يجوز للجمعية مباشرة اي نشاط بما في ذلك إصدار المطبوعات أو اي انشطه اخرى قبل الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
نحن نستغرب بعد هذا الزمن الطويل من ممارسة العمل الشعبي في الكويت لحرياته بلا قيود دون أي مأخذ أو شائبة، أن تأتي وزارة الشوون لتكبيل هذا العمل بالرغم من سجله الناصع دون عذر أو مبرر ! إن المطلوب هو تعزيز قدرات المجتمع المدني ودعمه ليؤدي دوره الهام على أفضل وجه.
إن قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار هذا القرار الذي يكبل حرية واستقلالية عمل جمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني، ويعني إنهاء عمل هذه الجمعيات وهذه المنظمات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الكويت في المؤشرات الديمقراطية، ويكّبل العمل المدني المنظم الذي يعد أساساً من أساسات الديمقراطية في الكويت، وهي التي نباهي ونفاخر بها على دول المنطقة وأمام العالم.
إن جمعيات النفع العام الموقعة لهذا البيان تستنكر وترفض رفضاً باتاً هذه القرارات التي تحاول الهيمنة على جمعيات النفع العام وتكبيل نشاطها مما يقوّض وينهي العمل المدني في الكويت.
الجمعيات الموقعة على البيان:
1 - الجمعية الوطنية لحماية الطفل
2 - الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
3- الجمعية الوطنية لحماية الطفل
4- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
5- رابطة الاجتماعيين
6- جمعية الخريجين الكويتية
7- جمعية حماية المال العام
8- الجمعية الكويتية للتآخي الوطني
9- الجمعية الاقتصادية الكويتية
10- الجمعية الكويتية لامن المعلومات
11- جمعية الكاريكاتير الكويتية
12- الجمعية الكويتيه للمشروعات الصغيره والمتوسطة
13- جمعية رواد الأعمال
14- شبكة سيدات الأعمال والمهنيات

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
 المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والعمل رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار وزاري رقم (61) لسنة 2005م بإصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام