جريدة الأنباء - الأحد 8 ذو القعدة 1444هـ  - 28 مايو 2023

حصّلتها وزارة العدل خلال العام الماضي بحسب إحصائية إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء في الوزارة
أكثر من 40 مليون دينار.. رسوماً قضائية وغرامات جزائية ومدنية خلال 2022
قيمة الكفالات والأمانات المحصّلة بلغت نحو 15 مليون دينار والرسوم القضائية أكثر من 14.5 مليون دينار و10.8 ملايين غرامات جزائية
الصندوق قام بصرف أكثر من 20.2 مليون دينار للكفالات والأمانات و142669 ديناراً غرامات جزائية.. 964 ديناراً قيمة إيصالات ملغاة

أسامة أبو السعود
تواصل «الأنباء» نشر تفاصيل الكتاب الإحصائي للعام 2022 والذي تعده إدارة الإحصاء والبحوث التابعة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل ومنها جهود إدارة الرسوم القضائية.
وتشير الإحصائيات إلى أن وزارة العدل حصلت أكثر من 40 مليون دينار رسوما قضائية وغرامات جزائية ومدنية وأسواق مال وغيرها خلال العام الماضي 2022، حيث قام قسم الصندوق بتحصيل 14972635 دينارا كفالات وأمانات، و18750 دينارا غرامات مدنية، و10050 دينارا غرامات أسواق المال، و2900 دينار غرامات البيئة، بإجمالي 40398265 دينارا.
وفيـمــا يـخـــــــص بالمصروفات، فقد بلغت الكفالات والأمانات 20218123 دينارا، والغرامات الجزائية 142669 دينارا، و964 دينارا إيصالات ملغاة.
وأنشئت إدارة الرسوم القضائية بناء على القرار الوزاري رقم (20) لسنة 1998، ثم أعيد تنظيمها بالقرار الوزاري رقم (9) لسنة 2000، وبعدها صدر القرار الوزاري رقم (282) لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الإدارة، وأخيرا صدر القرار الوزاري رقم (240) لسنة 2015 بإعادة تنظيم إدارة الرسوم القضائية، بحيث تتكون من مدير إدارة وخمس مراقبات وعدد من الأقسام ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين، ويكون مقرها قصر العدل وتتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون المحاكم.
ويتــكـــون الهـيـكـــل التنظيمي للإدارة من التالي:
أولا: مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة العاصمة.
ثانيا: مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة حولي.
ثالثا: مراقبة الرسوم القضائــيـــة بمحكـمـــة الفروانية.
رابعا: مراقبة الرسوم القضائـيــة بمحكمـتــي الأحمدي ومبارك الكبير.
خامسا: مراقبة الرسوم القضائية بمحكمة الجهراء.
سادسا: قسم السكرتارية ويتبع مدير الإدارة مباشرة.
وتتكون كل مراقبة من المراقبات السابقة من الأقسام التالية:
1 - قسم تقدير الرسوم.
2 - قسم فحص الدعاوى.
3 - قسم المطالبات.
4 - قسم متابعة تنفيذ الأوامر.
5 - قسم الصندوق.
6 - قســــم التـدقـيـــق والمراجعة.
‏‎اختصاصات الإدارة:
1 - تقدير الرسوم المستحقة على كافة الدعاوى والطلبات وأوامر الأداء وكذا الرسوم الإجمالية على ضوء الطلبات الختامية بعد صدور الأحكام الابتدائية.
2 - إعداد أوامر تقدير الرسوم والمصروفات المستحقة على الدعاوى المفصول فيها، وإعداد طلبات تنفيذ أوامر تقدير الرسوم والمصروفات.
3 - استصدار أوامر تقدير الرسوم والمصروفات بشأن الدعاوى المعفاة من الرسوم طبقا للقانون والدعاوى الصادر بها قرار أو حكم بالإعفاء.
4 - المراجعة والتدقيق على رسوم الدعاوى المحكوم فيها، وأوامر تقدير الرسوم والمصروفات وطلبات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية، وكذا طلبات استرداد الرسوم.
5 - إيداع الصيغة التنفيذية لدى إدارة التنفيذ.
6 - تحصيل الرسوم المقررة قانونا على جميع الدعاوى، وكذا أمانات الخبراء وأتعابهم، وصرف وتحصيل الكفالات (مدنية - جزائية).
7 - فتح ملفات للمستندات المتعلقة بالرسوم المستحقة على الدعاوى، وحصر الكفالات التي تقادمت قانونا وإخطار الجهة المختصة بها لمباشرة إجراءات المصادرة.
8 - إدخـــال بـيـانـــات استمارات تحصيل رسوم الدعاوى وأمانات الخبراء على الحاسب الآلي.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 17 لسنة 1973 في الرسوم القضائية
قانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها
قرار وزارة العدل رقم 20 لسنة 1998 بإنشاء إدارة للرسوم القضائية