جريدة الأنباء- الأربعاء 4 ذو القعدة 1444هـ  - 24 مايو 2023

رسوم مظلات السيارات في السكن الخاص والاستثماري «نافذة».. ومنح «البلدية» صلاحية قطع التيار وإخلاء العقارات
مشروع قانون لحظر «العزاب» بالمناطق السكنية
مجلس الوزراء يؤيد اعتراض الوزير على قرار «البلدي» برفض تطوير طريق الدائري الرابع

بداح العنزي
انتهت البلدية من إعداد مشروع قانون بشأن حظر سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية، حيث دعا وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة لضرورة سن تشريعات تحظر ذلك، مطالبا بمنح البلدية صلاحية قطع التيار الكهربائي وإخلاء العقارات المخالفة للقانون، وذلك للحد من تلك الظاهرة التي تشكل خطرا أمنيا يهدد استقرار الأسر في تلك المناطق.
من جهة أخرى، عاد إلى الواجهة موضوع تحصيل رسوم على إقامة مظلات السيارات في السكن الخاص، فبعد ان رفض المجلس البلدي في جلسته يوم 1 الجاري دراسة الجهاز التنفيذي في البلدية بشأن تحصيل نصف دينار مقابل كل متر مربع في السكن الخاص، ودينار في «الاستثماري» لمرة واحدة، اعترض الوزير الشعلة على قرار «البلدي» الرافض لتحصيل الرسوم. واعتبر الشعلة أن الدراسة التي أعدها الجهاز التنفيذي تعتبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وفقا لما تقتضيه المادة 25 من قانون البلدية.
وفيما يلي التفاصيل :
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة على قرار المجلس البلدي بشأن رفض تحصيل رسوم مظلات السيارات في السكن الخاص.
وتضمن كتاب الوزير الى رئيس المجلس البلدي: نحيطكم علما اننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 18/ 2023د1 لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 1/5/2023، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه، عدا القرار التالي، فإننا نعترض عليه:
٭ القرار رقم (م.ب/ر.و/245/ 18/ 2023 د1) صفحة 31 بشأن «عدم الموافقة على كتاب مدير عام البلدية بشأن مشروع تعديل نص المادة السابعة من لائحة مظلات السيارات».
لمخالفة القرار لأحكام المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته، ونرى صحة ما ورد بدراسة الجهاز التنفيذي وفقا لما جاء بكتاب مدير عام البلدية رقم (00009-2023-160-1611) المؤرخ 27/3/2023 وكتاب الإدارة القانونية رقم (00030-2023-160-44) المؤرخ 20/4/2023 المرسل لمجلسكم ضمن أوراق المحضر المتضمن شرحا للتعديل المطلوب وقصر تعديل المادة السابعة على ما ورد بالبندين رقمي 1، 2 فقط دون الفقرة الثالثة منه والتي تعتبر نافذة لعدم الاعتراض عليها، حيث إن هذه الدراسة تعتبر إنفاذا لقرار مجلس الوزراء وفقا لما تقتضيه المادة 25 سالفة الذكر.
من جانب آخر، أصدر مجلس الوزراء قرارا بالموافقة على اعتراض وزير البلدية على قرار المجلس البلدي الخاص بعدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن اعتماد تصميم وتطوير طريق الدائري الرابع ضمن أعمال الاتفاقية الاستشارية بدءا من دوار الأمم المتحدة غربا حتى تقاطعه مع شارع عمان شرقا فيما عدا تقاطعه مع طريق الفحيحيل الذي تم تطويره ضمن نطاق أعمال الاتفاقية الاستشارية.
وأوضح الشعلة في كتابه الى رئيس المجلس البلدي نرفع الأمر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم نحو إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على الاعتراض سالف الذكر استنادا إلى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت التي تنص على ما يلي: «ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه.
من جانب آخر، أحال الشعلة كتابا آخر إلى رئيس المجلس البلدي متضمنا موافقة مجلس الوزراء على اعتراضه على قرار المجلس البلدي بشأن نقل محول منطقة المنقف قطعة (1) بناء على طلب وزارة الكهرباء، إضافة إلى رفض اعتراض الوزير على قرار طلب الهيئة العامة للزراعة بتغيير نشاط قسيمة في منطقة الشقايا والبالغة مساحتها 50000م2 من نشاط تربية دواجن الى نشاط مسلخ للدواجن.
من جهة أخرى، فقد وافق مجلس الوزراء على اعتراض الوزير الشعلة الخاص بقرار المجلس البلدي بشأن طلب شركة المشروعات السياحية تعديل قرار المجلس البلدي بشأن تطوير نادي رأس الأرض. وقال الشعلة في كتابه إلى رئيس المجلس البلدي: نرفع الأمر لكم للاطلاع واتخاذ اللازم نحو إنفاذ قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على اعتراضنا سالف الذكر استنادا الى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت التي تنص على ما يلي: «ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحالة نافذا، ويلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه».

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت
إعلان بشأن تطبيق المرسوم بالقانون الخاص بحظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية
اعتماد آلية للحد من «سكن العزاب»
إعادة النظر بتنظيم سكن العزاب وعقوبات قاسية تنتظر المخالفين
لماذا لم يطبق القانون بمنع سكن العزاب في المناطق السكنية حتى الآن؟