جريدة الأنباء - الأربعاء 27 شوال 1444هـ  - 17 مايو 2023

أصدر تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال وحدد المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة
«المركزي»: لا رسوم أو عمولات على الدفع الإلكتروني.. إلا بموافقتنا
اشترط الإعلان عن الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات
تقديم خدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود أو التحويلات الخارجية ممنوع
التعليمات تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل ضمن إطار رقابي
قيد مقدم الخدمة في سجل «المركزي» شرط لممارسة النشاط

علي إبراهيم
أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال بشكلها النهائي كنسخة محدثة عن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال الصادرة في عام 2018، وذلك بعد الانتهاء من دراسة جميع المرئيات والملاحظات المقدمة على مسودة التعليمات الجديدة التي طرحها بنك الكويت المركزي في بداية عام 2022.
وتأتي تلك التعليمات تحت مظلة القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، والذي أسند للبنك المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن، وفي إطار حرص بنك الكويت المركزي على مواكبة التقدم في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأطر الرقابية والتنظيمية له، وسعيه لتمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال عبر دعم بنك الكويت المركزي وإشرافه المباشر عليها.
جاء ذلك في بيان لبنك الكويت المركزي أشار فيه إلى أن هذه التعليمات حددت المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني أو النقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني وفقا لـ 5 أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط، كما تضمنت التعليمات المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها من قبل تلك المؤسسات أثناء ممارسة النشاط، وذلك في مجالات الحوكمة والإطار العام لإدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني واستمرارية الأعمال وحماية العملاء، وذلك لتعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في الكويت، على أن يفتح باب التقديم 22 الجاري.
من جانب آخر، وفي سبيل مواكبة التطور المتنامي في مجال خدمات الدفع الحديثة، فإن التعليمات المذكورة تفتح المجال لتقديم خدمات الدفع الآجل Buy Now Pay Later – BNPL، وذلك ضمن إطار رقابي وتنظيمي يحدد التدابير اللازمة لحماية حقوق العملاء.
واختتم البيان بالتأكيد على حرص بنك الكويت المركزي على تطوير تعليماته على نحو شمولي يراعي جميع الأطراف المعنية ويعزز من تطوير بيئة نظم المدفوعات وتقدمها، في سبيل تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتحسين أداء الاقتصاد الكلي وتوفير الخدمات في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك.
ووفقا للتعليمات ألزم «المركزي» مقدمي النشاط بعدم تحصيل أي رسوم أو عمولات أو تعديلها تحت أي مسمى إلا بعد الحصول على موافقته وموافاته بطبيعة تلك الرسوم أو تكلفتها الفعلية مع مراعاة قيام مقدمي الخدمات بالإعلان عن كل الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء من خلال وسائل الإعلان التي تضمن علمهم بها، وأن تكون الرسوم والعمولات ظاهرة للدافع قبل إتمام عملية الدفع.
وشدد «المركزي» على مقدمي الخدمات بعدم إضافة أو تعديل أي وسيلة دفع إلكتروني أو خدمة لنشاط دفع إلكتروني أوالنقود الإلكترونية أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني أو إيقاف أي نشاط سبقت الموافقة عليه إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من «المركزي»، يأتي ذلك بالإضافة إلى عدم تقديم خدمات الدفع الإلكتروني العابرة للحدود أو خدمات التحويلات الخارجية.
واشترط «المركزي» في تعليماته الجديدة لممارسة النشاط أن يتم قيد جميع مقدمو خدمات النشاط، في السجل المعد لذلك لدى «المركزي»، يثبت فيه البيانات الأساسية المقدمة منهم وأي بيانات أخرى يحددها البنك المركزي الذي لا يتحمل بدوره المسؤولية عن أي بيانات خاطئة أو غير مطابقة للحقيقة ترد في هذا السجل، فيما لا يجوز ممارسة النشاط دون القيد في السجل، ويستثنى من القيد البنوك المحلية.
وقسمت التعليمات مقدمو خدمات الدفع الإلكتروني إلى مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الصغيرة، ويكون عبارة عن شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، والحد الأدنى لرأس المال 50 ألف دينار على أساس مستمر، ويقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط فيما عدا إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها، وخدمات الدفع الآجل، فيما حدد القرار حدود التعامل وسقف العمليات بألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8 ملايين دينار.
أما مقدم خدمات الدفع الإلكتروني الكبيرة فتكون لشركة مساهمة، والحد الأدنى لرأس المال 250 ألف دينار على أساس مستمر، ويتاح له ان يقدم واحدة او أكثر من خدمات النشاط فيما عدا إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها، وخدمات الدفع الآجل.
النقود الإلكترونية
وحدد القرار شروط مقدمي خدمات النقود الإلكترونية إذ ينقسم مقدمو خدماتها إلى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة ويشترط أن يكون الكيان القانوني شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، والحد الأدنى لرأس المال 100 ألف دينار على أساس مستمر، ويقدم واحدة أو أكثر من خدمات فيما عدا خدمات الدفع الآجل.
وبين حدود التعامل وسقف العمليات في هذا النوع بألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له 1500 دينار في أي وقت من الأوقات، وألا يتجاوز عدد إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد 1500 دينار بالشهر، وألا يتجاوز متوسط الأرصدة اليومية لقيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة خلال 12 شهرا ماضية مبلغ 800 ألف دينار، وألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية المخزنة لدى مقدم خدمات النقود الإلكترونية الصغيرة مليون دينار في أي وقت، وألا يتجاوز متوسط قيمة عمليات الدفع الإلكتروني الشهرية 8 ملايين دينار. وحدد شروط مقدم خدمات النقود الإلكترونية الكبيرة بأن يكون الكيان القانوني شركة مساهمة، والحد الأدنى لرأس المال مليون دينار على أساس مستمر، والخدمات: يقدم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط وبلغت حدود التعامل وسقف العمليات بألا يتجاوز إجمالي النقود الإلكترونية المخزنة للعميل الواحد في جميع حسابات النقود الإلكترونية المملوكة له 5000 دينار في أي وقت من الأوقات، وألا يتجاوز إجمالي عمليات الدفع الإلكتروني المنفذة من خلال حساب النقود الإلكترونية للعميل الواحد 5000 دينار في الشهر.
ولجهة مقدمي خدمات تشغيل نظم الدفع الإلكتروني فيشترط فيهم ان يكون الكيان القانوني شركة مساهمة والحد الأدنى لرأس المال 2 مليون دينار على أساس مستمر ويتيح خدمات تشغيل وإدارة نظم الدفع بالتجزئة (Retail Payment System) في الكويت، مع جواز تقديم واحدة أو أكثر من خدمات النشاط عدا إنشاء النقود الإلكترونية او حفظها او تحويلها وخدمات الدفع الآجل.
7 خدمات لـ «الدفع الإلكتروني»
تعتبر الخدمات الـ 7 التالية داخل نطاق نشاط مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني:
1 - تسلم وقبول ومعالجة عمليات الدفع من قبل مقدم خدمات النشاط إلى المدفوع له بناء على عقد بين الطرفين (Payment Acquisition).
2 - الخصم المباشر (Direct Debit) بتنفيذ الخصم من حساب الدافع بناء على موافقته إلى المدفوع له لإجراء عملية الدفع سواء من خلال مقدم خدمات النشاط للدافع أو المدفوع له.
3 - إصدار أو توفير وسيلة دفع إلكتروني.
4 - إنشاء النقود الإلكترونية أو حفظها أو تحويلها.
5 - خدمة الدفع الآجل (BNPL).
6 - النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
7 - أي خدمات أخرى يدخلها البنك المركزي ضمن نطاق النشاط، ويصدر بها قرار من محافظ البنك المركزي.
شهادة عدم ممانعة
شدد القرار على أنه لا يجوز ممارسة أعمال خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود إلا بعد صدور شهادة عدم ممانعة من البنك المركزي، ويتعين على مقدمي خدمات النشاط التحقق من استيفاء مقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود لشهادة عدم ممانعة من البنك المركزي قبل تقديم أي وسيلة دفع إلكتروني لهم.
400 ألف دينار سقف العمليات
حدد القرار حدود التعامل وسقف العمليات لمقدمي خدمات النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود بأنه يجب ألا يتجاوز إجمالي قيمة النقود الإلكترونية ذات النطاق المحدود 400 ألف دينار في أي وقت من الأوقات، وفي حال تجاوز القيمة المذكورة يتعين على مقدمي الخدمة إخطار البنك المركزي وفقا للنموذج المعتمد، ويجوز للبنك المركزي خفض قيمة المبلغ المشار إليه أو زيادته مقابل خطاب ضمان نهائي غير مشروط لصالح البنك المركزي، بحسب درجة المخاطر المرتبطة بطبيعة الخدمة او طلب القيد كمقدم خدمات نقود إلكترونية صغيرة او كبيرة بحسب الأحوال.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية