جريدة الجريدة - الخميس 14 شوال 1444هـ  - 4 مايو 2023

عقد الجلسات عن بُعد يستدعي تعديلات تشريعية لا مجرد تصريحات
• مطلوب من «العدل» و«الأعلى للقضاء» استراتيجية شاملة لتطوير أنظمة المحاكم

التصريحات التي أطلقها وزيـــــر العـــــــدل وزيــــــر الأوقـــــــاف د. عامر الرطام، عقب اجتماعه الأول بالمجلس الأعلى للقضاء، غير كافية، وتتطلب منه أفعالا وجهودا عملية فعالة للخروج من حالة التدهور الإداري الذي تشهده قطاعات المحاكم التابعة لإشراف الوزارة.
كما تتطلب العمل من وزارة العدل ومجلس القضاء لوضع استراتيجية واضحة المدى لتطوير وترتيب الوضع الإداري في المحاكم، تقوم بتنفيذها أجهزة الوزارة مباشرة أو بإشراك وبمساعدة القطاع الخاص، وهو أمر عمدت بعض الأنظمة القضائية الحديثة على تطبيقه.
وما أعلنه الوزير من مطالبته مجلس القضاء بعقد الجلسات عن بعد في القضايا العمالية والإيجارات لن يترجم فعليا أو يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي من تصريحات الوزير، وإنما يتطلب الوقوف على حقيقتين.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
المرسوم الصادر في 7/1/ 1979 في شأن وزارة العدل
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء