جريدة الجريدة - الأربعاء 13 شوال 1444هـ  - 3 مايو 2023

فريق حكومي لمعالجة «تبعية»عمالة المحال بـ «التعاونيات»
 • لترتيب أوضاعهم وإلحاقهم بالمستثمر بدلاً من الجمعية
 • برئاسة وكيل الوزارة وعضوية «القوى العاملة» و«المالية» و«التجارة» و«المدنية» و«البلدية»

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة وكيل «الشؤون» ومشاركة 5 جهات حكومية؛ لمعالجة تبعية وأوضاع عمالة المحلات المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الفريق سيتولى حصر أسماء العمالة بالمحال المذكورة، وإقاماتهم المسجلة على الملفات الرئيسية للجمعيات، ووضع الإجراءات وخطط العمل اللازمة لحل مشكلاتهم وترتيب أوضاعها، ومتابعة تنفيذ تلك المعالجة خلال 3 أشهر من صدور القرار.
وتضمن القرار أن من مهام الفريق اقتراح تعديل النظام، ومعالجة الأفرع المستثمرة وتصنيفها إلى 3 فئات؛ محال حُصل عليها بالقرعة، وثانية انتهى ترخيصها التجاري ولم يجدد، وأخرى سارية الترخيص وإقامات عمالتها على الجمعية الرئيسية.
وذكرت مصادر في «الشؤون» أن القرار يمهد لنقل تبعية هذه العمالة من «التعاونيات» إلى مستثمري المحلات.
وفي تفاصيل الخبر: تعكف الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة، على اتخاذ جُملة إجراءات تكفل دعم المستثمرين والمبادرين أصحاب الأفرع والأنشطة المستثمرة في الجمعيات التعاونية، بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها بالصورة المُثلى، ودعم العمالة الوطنية المسجلة على هذه الأنشطة.
وبهذا الصدد، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم 1051 لسنة 2023، والقاضي بتشكيل فريق عمل لمعالجة أوضاع عمالة المحلات المستثمرة في الجمعيات والاتحادات التعاونية.
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإن الفريق برئاسة وكيل «الشؤون»، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة نائباً له، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارة المالية- إدارة أملاك الدولة، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، فضلاً عن ممثل لوزارة التجارة، و4 ممثلين عن إدارتي التنمية التعاونية والرقابة والتفتيش التعاوني بوزارة الشؤون.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (133/ ت) لسنة 2022 بتشكيل لجنة تحقيق في مجال العمل التعاوني
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية رقم (46/ ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني